به عنوان اولين سؤال مي‌خواستم از شما بپرسم آيا آنچه كه در مذاكرات وين به دست آمد، يك توافق است يا خير؟ اين سؤال را از اين رو پرسيدم كه در حالي كه هنوز اين جمع‌بندي در مجالس ايران و امريكا به تصويب نرسيده اما قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت صادر شده است كه به نظر مي‌رسد، اين جمع‌بندي براي تمام كشورها لازم‌الاجراست.
هرچند اين روند در موضوعات مختلف توسط حقوقدانان حقوق بين‌الملل مشغول بحث و واكاوي است، بايد به اين نكته اشاره كرد كه حقوق بين‌الملل، يك حقوق سيال است و وجود حقوق بين‌الملل به واسطه وجود قراردادهاي بين‌المللي و معاهدات بين‌المللي است. از اين رو امروز نوبت علماي علم حقوق به ويژه در حوزه حقوق بين‌الملل است كه بيايند و نظرات خود را در خصوص جمع‌بندي مذاكرات وين بيان كنند. بنده نيز از همين تريبون از همه حقوقدانان كشور، به ويژه اساتيد دانشگاه‌هاي بزرگ كشور دعوت مي‌كنم، براي بررسي برجام وقت بگذارند و ديدگاه‌هاي خود را در خصوص مسائل مختلف و متنوع كه هم‌اكنون در اختيار است، مطرح كنند.
ما در مجلس شوراي اسلامي جلسات مختلفي را براي بررسي اين موضوع برگزار كرديم و يكي از جلساتي كه در اين خصوص در حال برگزاري است، جلسه با حقوقدانان، حقوق عمومي و حقوق بين‌الملل است. قرار است اين جلسات در هفته‌هاي كاري مجلس ادامه پيدا كند و ما بدون پيش‌داوري در خصوص اين مسئله، صرفاً با توجه به قواعد حقوقي و متني كه در اختيار ماست، ديدگاه‌هاي حقوقدانان را بشنويم. اين امر هم به مجلس و هم به دولت و نظام كمك مي‌كند تا ابعاد حقوقي اين متن آشكار شود. از سوي ديگر اين بستري براي ورزيدگي حقوقي در ميان جامعه حقوقي كشور است.
اما درخصوص اين سؤال كه ماهيت اين متن چيست بايد بگويم كه در جلسه گذشته با حقوقدانان اين موضوع را مطرح كرديم اما نظرات در اين خصوص يكسان نيست. در عين حال پاسخ اين پرسش كه ماهيت اين متن چه هست و اگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي و مسئولان نظام برسد، آيا اين يك معاهده هست يا خير، بايد بگويم كه نظر اكثريت آن است كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و ديگر مراجع قانوني اين سند به عنوان يك موافقتنامه بين‌المللي شناخته مي‌شود و پس از تصويب وارد مكانيسم حقوق داخلي ما خواهد شد و الزام‌آور است.
اما پيش از تصويب نسبت اين قطعنامه با جمهوري اسلامي چيست، هنوز به طور دقيق مشخص نيست و پاسخ دقيقي وجود ندارد اما آنچه كه مي‌شود از مجموع نظر حقوقدانان استنباط كرد آن است كه قطعنامه خودش برخاسته از متن برجام است. يعني چون در متن برجام تفاهم شده كه اين قطعنامه صادر شود شوراي امنيت اقدام به صادر كردن آن كرده و در حقيقت قطعنامه جنبه استقلالي ندارد و در ذات يك سند مستقل محسوب نمي‌شود. بنابراين اگر توافقي ميان دولت ايران و گروه 1+5 ايجاد نمي‌شد، طبيعتاً اين قطعنامه هم صادر نمي‌شد. بنابراين اين دو با يكديگر مرتبط است و در صورتي اين قطعنامه براي جمهوري اسلامي لازم‌الاجرا است كه برجام در مكانيسم حقوق داخلي ايران وارد شود و طبق ماده 9 قانون مدني به عنوان يك قانون داخلي شناخته شود.
بنابراين اگر متن جمع‌بندي مورد تأييد مجلس نباشد، قطعنامه شوراي امنيت نيز براي كشور لازم‌الاجرا نيست؟
هرچند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، ارتباطي با حقوق داخلي كشورها ندارد اما قطعنامه‌اي كه در شوراي امنيت به تصويب برسد طبق منشور ملل متحد براي همه دولت‌هاي عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست. در عين حال همانطور كه گفتم به دليل اينكه، قطعنامه برگرفته از متن برجام است و اگرچه يكسري تعهدات براي كشورهاي 1+5 و ما ايجاد مي‌كند اما تا زماني كه وارد مكانيسم حقوق داخلي كشور نشود، لازم‌الاجرا به نظر نمي‌رسد.
البته در قطعنامه هيچ اشاره‌اي به تأييد ايران و يا امريكا براي اجراي آن نشده و بعد از 90 روز لازم‌الاجرا مي‌شود. البته اين نكته را نيز بايد گفت كه قطعنامه نسبت به كنگره امريكا و مجلس ايران يك ماهيت حقوقي مستقل براي خود قائل شده است اما باز هم تأكيد مي‌كنم كه به دليل آنكه قطعنامه به واسطه برجام صادر شده است، اگر مجلس برجام را تأييد نكند، قطعنامه براي حقوق داخلي ما لازم‌الاجرا نيست. همچنين براي غربي‌ها نيز وجود اين قطعنامه چندان مفيد نخواهد بود، به دليل آنكه در قطعنامه 2231 تمامي قطعنامه‌هاي تحريمي عليه كشورمان را لغو كرده و يك قطعنامه نرم در خصوص كشورمان است و به نفع طرف‌هاي غربي نيست. بنابراين اگر برجام توسط كشورمان پذيرفته نشود، خود به خود قطعنامه نيز منتفي مي‌شود. در مجموع بايد گفت كه قطعنامه ذات مستقل ندارد.
به نظر شما چرا قطعنامه پيش از تصويب برجام در مجالس ايران و امريكا به تصويب رسيد؟ آيا مي‌توان گفت اين حركت نوعي در عمل انجام شده قرار دادن مجالس ايران و امريكا بود؟
ببينيد، ايران با پذيرش اين موضوع كه پيش از تصويب برجام، قطعنامه صادر شود، عملاً ابتكار عمل را از دست كنگره امريكا خارج كرد و اختيار كنگره امريكا را سلب كرد.
علاوه بر اين روسيه و چين و كشورهاي اروپايي طرف مذاكره با ايران نيز عملاً با پذيرش اين موضوع، نيتي مشابه كشورمان داشتند تا ابتكار عمل را از دست كنگره امريكا خارج كنند. اين كشورها دوست نداشتند كه چندين ماه تلاششان براي مذاكره با ايران به خواست كنگره امريكا موكول شود. از اين رو قطعنامه براي كمك به لازم‌الاجرا شدن برجام براي امريكا صادر شد.
اين در حالي است كه يك طرف كامل اين مذاكرات كشورمان است و اگر جمهوري اسلامي به دليل آنكه برجام را خلاف منافع ملي خود ببيند حاضر به اجراي آن نشود، عملاً قطعنامه نيز براي تمام كشورها بي‌اثر خواهد شد و فلسفه‌اي براي وجود قطعنامه نخواهد بود. ايران همواره قطعنامه‌هاي ظالمانه شوراي امنيت عليه خود را نپذيرفته و آن را غيرقانوني معرفي كرده است.
حال اگر كنگره امريكا برجام را به تصويب نرساند و امريكا آن را اجرايي نكند، سرانجام توافق به كجا خواهد انجاميد؟
اگر امريكا برجام را نپذيرد، شرايط متفاوت است. يك طرف اين مذاكرات ايران بوده و طرف ديگر شش كشور جهان است كه ايالات متحده يكي از اين شش كشور است. اين در حالي است كه همه اعضاي گروه طرف مذاكره با ايران به جز ايالات متحده اجازه ورود اين سند به پارلمان‌هاي خود را ندادند و صرف امضاي وزراي خارجه آن كشورها زمينه لازم‌الاجرا شدن اين توافق را پس از سه ماه فراهم كرد. حال اگر امريكا حاضر به پذيرش برجام نشود، تنها اين كشور آن را اجرايي نخواهد كرد و براي باقي كشورهاي گفت‌وگوكننده همچنان اين سند لازم‌الاتباع است. طبيعتاً در اين ميان امريكا منزوي خواهد شد و با توجه به قطعنامه شوراي امنيت، اين موضوع براي همه كشورهاي عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا خواهد بود. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اگر ايالات متحده به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل حاضر به اجراي قطعنامه 2231 نشود و جريمه‌اي از سوي سازمان ملل براي آنها در نظر گرفته شود، به دليل حق وتو ايالات متحده اين الزام جديد براي امريكا لازم‌الاجرا نخواهد بود.
در مجموع نتيجه اين است كه اگر ايران برجام را بپذيرد و ايالات متحده آن را نپذيرد، قطعنامه براي همه كشورها لازم‌الاجرا است اما براي امريكا اگر اجرايي نشود، آثار عملي براي آنها به همراه نخواهد داشت اما ممكن است آثار سياسي براي آنها به همراه بياورد.
در همين ارتباط مي‌خواستم از شما بپرسم، باتوجه به آنكه بخش بزرگي از تحريم‌ها عليه كشورمان، تحريم‌هاي يكسويه ايالات متحده است، اگر اين كشور حاضر به پذيرش برجام نشود، سرانجام اين دسته از تحريم‌ها چه مي‌شود؟
همانطور كه اشاره كرديد بسياري از تحريم‌هاي كشورمان ناشي از تحريم‌هاي ثانويه امريكاست. تحريم‌هايي كه شركت‌هاي دنيا را الزام مي‌كند كه با ايران رابطه اقتصادي نداشته باشند و اگر اين اتفاق بيفتد دچار جريمه‌ها و تحريم‌هاي امريكا خواهند شد. از سوي ديگر نقل و انتقال دلار نيز در اختيار امريكاست. اين امكان نيز براي آنها وجود داشته كه تبادلات مالي همه را كنترل كنند و كساني كه از خواسته ايالات متحده سرپيچي كنند، خيلي زود اقداماتشان افشا شود. اين موضوع فشارهاي زيادي به كشورمان وارد كرده است. طبيعي است كه اگر ايالات متحده از اين روند حذف شود، اگرچه امكان تجارت ما همچنان با ديگر كشورهاي دنيا وجود دارد اما واقعيت آن است كه همچنان بخش مهمي از تحريم‌ها باقي خواهد ماند.
در عين حال اين قضاوت را هم بايد داشت كه آن اجماعي كه امريكايي‌ها با همپيماني اروپايي‌ها عليه كشورمان ايجاد كرده بودند و از اين طريق ما را تحت فشار مي‌گذاشتند، اين اجماع امروز از بين رفته و يك گام بزرگ به نفع كشورمان برداشته شده است و اگرچه اختلافات جدي ميان كنگره و دولت امريكا وجود دارد، كنگره اين قدرت را ندارد كه برجام را رد كند و در نهايت اين سند به تأييد خواهد رسيد.
شانس تأييد برجام در داخل كشور چقدر است؟
در اين مدت متأسفانه كوتاهي‌‌هايي صورت گرفته است. از روز 23 تير كه اين جمع‌بندي ميان ايران و گروه 1+5 به دست آمده تا چهارشنبه 7 مردادماه يك ترجمه صحيح و مدون در اختيار نمايندگان مجلس قرار نگرفته بود و بعد از حدود 15 روز، چهارشنبه هفته گذشته ترجمه‌اي از اين متن ميان نمايندگان توزيع شد. اين موضوع تلف كردن وقت بود. به اعتقاد ما براساس اصول 77 و 125 قانوني اساسي هيچ معاهده بين‌المللي ميان ايران و كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي معتبر نيست مگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در طول 37 سال گذشته هم تمام موافقتنامه‌ها ميان دولت ايران و سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورها به تصويب مجلس رسيده و اعتبار آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي بوده است. آيين‌نامه دولت در خصوص تدوين و تنظيم توافقنامه‌هاي بين‌المللي نيز برهمين موضوع تأكيد دارد و براساس حقوق داخلي ما هيچ موافقتنامه بين‌المللي اجرايي نخواهد شد مگر اينكه مصوبه مجلس را به همراه داشته باشد و اين متن صريح قانوني اساسي است و به عقيده من هيچ راهي در اين خصوص براي دور زدن مجلس وجود نخواهد داشت.
موضوع مذاكرات هسته‌اي همواره توسط دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مديريت مي‌شده و آنها از بعد امنيتي به مسئله نگاه مي‌كردند و امروز نيز بررسي متن برجام در شوراي عالي امنيت ملي هيچ منافاتي با بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي ندارد. آنها از بعد امنيتي بايد اين سند را بررسي كنند اما قطعاً اين سند تنها بعد امنيتي ندارد و ابعاد ديگري نيز دارد. از اين رو نمي‌توان مجلس را از وظيفه قانوني خود بازداشت. فقط يك اتفاق در اين ميان وجود دارد كه يك استثنا است و اين استثنا آن است كه رهبر معظم انقلاب به عنوان ولي فقيه براساس اصول قانون اساسي به مجلس دستور دهند كه در اين موضوع وارد نشويد. تنها در اين صورت است كه مجلس براساس اصل 57 قانون اساسي كه حاكميت دارد بر اصول ديگر، مجلس ديگر اجازه ورود به اين موضوع را ندارد. در غير اين صورت مجلس بايد به وظيفه خود عمل كند و تنها مرجع صالح متعارف براي رسيدگي به اين سند، مجلس شوراي اسلامي است.
البته براي ورود مجلس به بررسي اين سند، بايد دولت لايحه‌اي را در اين خصوص تقديم مجلس كند. ما سال‌هاي متمادي، صدها موافقتنامه بين‌المللي تصويب كرديم و تمام اين موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ابتدا توسط دولت جمع‌بندي ابتدايي مي‌شود و پس از امضا تقديم مجلس مي‌شود و اگر مجلس تصويب كرد براي دولت لازم‌الاجراست. در خصوص سند برجام نيز همينطور است. اين سند بايد در قالب لايحه تقديم مجلس شود و لايحه به اين شكل است كه بايد پس از بررسي و تصويب در دولت با امضاي رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه تقديم مجلس شود. اين در حالي است كه روز چهارشنبه متن ترجمه شده با امضاي آقاي عراقچي تقديم مجلس شد كه به اعتقاد من اين يك اشكال حقوقي است. دولت بايد اين اشكال حقوقي را رفع كند تا مجلس بتواند به وظايف خود عمل كند. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب نيز دستور دادند كه اين متن بررسي دقيق شود. علاوه بر اين بايد بگويم كه اگر اين متن در مجلس شوراي اسلامي تأييد نشود و ما دراين خصوص سكوت كنيم، پس از 90 روز اين متن از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي لازم‌الاجراست. بنابراين 90 روز فرصت داريم تا تكليف خودمان را با متن روشن كنيم.
سؤال من در خصوص كيفيت رسيدگي به متن برجام در مجلس است. آيا مجلس اجازه دارد تا به صورت جزئي در متن دست ببرد و بخش‌هايي را كه منافي حقوق كشور است، تعديل كند و يا بايد به صورت كلي ديدگاه خود را در اين خصوص بيان كند؟
اين هم يك موضوع كاملاً تخصصي است. در اين مورد بايد هم رويه گذشته در نظر گرفته شود و هم شرايط قطعي كشور ار مدنظر داشته باشيم.
نظرات مختلفي در اين خصوص وجود دارد. يكي از نظرات اين است كه اگر منافع كشور اقتضا مي‌كند بگويد آري و يا همانند تفسيري كه وزارت خارجه ارائه مي‌دهد به صورت كلي آري و يا نه گفته شود. براساس رويه گذشته، مجلس نيز هيچگاه موافقتنامه‌ها را دست نمي‌زده و تنها نظر خود را با آري و يا نه گفتن اعلام مي‌كرده است. برهمين اساس اگر مجلس موافقتنامه‌اي را رد مي‌كرد، دولت نيز به بررسي دلايل اين پاسخ منفي مجلس مي‌پرداخت و اقدام به اصلاح موافقتنامه مي‌كرد. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه كشورها براساس شرط تحفظ به معاهدات بين‌المللي مي‌پيوندند. به اين معني كه كشورها مي‌توانند براساس قوانين و حقوق داخلي خود برخي از مفاد آن موافقتنامه را نپذيرند. اين يك امر پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل است. اين شرط در الحاق كشورها به معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي صورت مي‌گيرد. در مجموع همانطور كه گفتم حقوق بين‌الملل يك حقوق سيال است و بايد مانند حقوق داخلي سخت قلمداد كنيم. روشن است كه حقوق بين‌الملل نيز تا جايي اعتبار دارد كه حق مشروع كشورها را خدشه‌دار نكند.
از طرف ديگر اين قراردادكه پيش‌نويس آن امروز حاضر شده و قرار است ميان ايران و كشورهاي جهان اجرايي شود در طول عمر جامعه ملل و سازمان ملل چه از لحاظ حجم و وقت كم‌نظير است. بنابراين خود برجام مي‌تواند حقوق بين‌الملل‌ساز باشد. بنابراين لازم نيست پيرو قواعد مشهور بين‌الملل باشيم و بايد قاعده‌ساز باشيم. به عقيده من اين راه وجود داردكه با اين موافقتنامه معامله خاصي داشته باشيم. نبايد در اين خصوص عجله كنيم و بايد حقوق كشور و منافع را بررسي كنيم و در مجموعه مسئولان كشور يك همبستگي وجود داشته باشد. در مجموع منافع كشور در نظر گرفته شود و ببينيم چه قسمت‌هايي از برجام قابل پذيرش نيست. در قسمت‌هايي از برجام طبيعي است كه بايد محدوديت‌هايي پذيرفته شود. ما چيزي مي‌دهيم و چيزي مي‌گيريم و اين در هنگام گفت‌وگو با چند كشوري كه پشت ميز نشسته‌اند طبيعي است. كاهش تعداد سانتريفيوژها و تعليق غني‌سازي 20 درصد اگرچه براي ما سخت است اما اين سختي را مي‌توان در ازاي تسهيلاتي كه براي كشور گشوده مي‌شود تحمل كرد. اما هنگام بررسي شايد به نقطه‌اي برسيم كه خط قرمز غيرقابل عبور ما بوده و منافع ملي را در معرض خطر قرار دهد. اينجاست كه چيزي قابل پذيرش نيست.
يكي از اين خطوط قرمز پذيرش بلندمدت تعليق غني‌سازي است و ديگر خط قرمز بازگشت سريع تحريم‌ها با مكانيسم ماشه است. يكي ديگر از خطوط قرمز تحميل خطر امنيتي از طريق دسترسي به امكان نظامي است. بنابراين ما بايد بررسي كنيم و ببينيم منافع ما در رد است يا قبول. حتي ممكن است ما راه جديدي را طي كنيم و اين برجام را تأييد مشروط كنيم.
منظور شما از تأييد مشروط چيست؟
يعني ما يكسري شرط براي دولت جمهوري اسلامي بگذاريم كه ما برجام را تأييد مي‌كنيم اما در مواردي كه خطر امنيتي وجود ندارد و حيثيت ملي ما را خدشه‌دار مي‌كند شما بايد ضمن مذاكره با طرف مقابل نسبت به رفع اين ايرادات اقدام كنيد، در غير اين صورت امكان تأييد برجام وجود ندارد.
به عنوان آخرين سؤال اگر در انتخابات پيش روي امريكا، فردي بر خلاف تفكر آقاي اوباما سكان هدايت اين كشور را در دست بگيرد، ضمانت اجرايي اين سند چيست؟
اين يكي از ابعادي است كه بايد مورد بررسي دقيق قرار بگيرد و هنوز بررسي كاملي روي متن صورت نگرفته كه بتوانيم نظر قطعي بدهيم. اما براساس همان برآورد اوليه، ضمانت اجراي اين برجام براي امريكايي‌ها ضمانت اجراي سياسي است. يعني همين دولت فعلي امريكا و دولت آينده آن اگر به مفاد قطعنامه شوراي امنيت عمل نكند، با توجه به قدرت بيشتر آنان در شوراي امنيت به واسطه حق وتو، ضمانت اجراي حقوقي قابل اجرا نيست. امريكايي‌ها اگر تخلف آشكاري كنند و ما به شوراي امنيت نيز گزارش كنيم و آنان جلسه‌اي در اين خصوص بگيرند و حتي بخواهند امريكا را نيز جريمه بكنند به دليل همين حق وتو اثر عملي نخواهد داشت. بنابراين نقض عهد امريكا كه كاملاً متصور است نيز امكان ايجاد يك ابزار حقوقي براي ضمانت اجرا را نخواهد داد. البته همانطور كه گفتم امريكا نيز به عنوان يك كشور ملزم به اجراي قطعنامه شوراي امنيت است. اما به دليل همين حق وتو اين الزام عملي نخواهد بود، اما از لحاظ سياسي ممكن است براي امريكا هزينه داشته باشد.
با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.
