افزايش 30درصدي صادرات تركيه به ايران و افت واردات 30درصدي تركيه از ايران مـاحصل
اجراي شش ماهه موفقتنامه تجارت ترجيحي ايران با تركيه است، بدين ترتيب مشخص است كه منطق برد – برد در عقد اين قرارداد تجاري رعايت نشده است، در اين بين يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قرارداد تجارت ترجيحي ايران با تركيه براي تركيه برد و براي ايران باخت به همراه داشته است، اظهارداشت: بايد مراقب بود بعد از توافق هسته‌اي تجارت باساير كشورها برپايه منطق برد- برد باشد نه برد طرف مقابل و باخت ايران.
كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي، معاون‌كل سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «جوان» اظهارداشت: تجارت ترجيحي از آن دست رويه‌هاي تجاري ميان كشورهاست كه براساس آن براي تسهيل تجارت بين دو كشور و براساس اصل بده بستان و تأمين منافع حداكثري برقرار مي‌شود. برخي امتيازات تعرفه‌اي در قبال كاهش تعرفه‌هاي تجاري (نسبت به ديگر كشورها) داده مي‌شوند تا تجارت ميان دو كشور بيشتر شود.
معاون‌كل سابق سازمان توسعه تجارت اظهارداشت:بحث تنظيم تعرفه هاى ترجيحى بين كشورمان با طرف هاى تجارى بايد در يك فضاى توافقى برد- برد و براساس ليست اقلام مورد مبادله به نحوى تنظيم شود كه منافع تجارى طرفين تأمين گردد. وي گفت: از ابتداى تنظيم ليست قرارداد ترجيحي ايران با ترك‌ها كه چندين سال مورد بحث بود، بخش خصوصى و ذينفعان با ليست مورد مبادله موافق نبودند و بعد از گذشت شش ماه از امضاى آن، آمار موجود حاكى از برد تركيه در اين توافق تجارى است.
معاون‌كل سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره تلويحي به باخت ايران در تجارت ترجيحي با طرف تركيه‌اي اظهارداشت: در پي اجرايي شدن موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دو كشوراز ابتداي سال 2015 تاكنون، صادرات تركيه به ايران جهش ۳۰ درصدي داشته اما واردات تركيه از ايران در همين دوره با افت ۳۰ درصدي مواجه شده است.
الزامات تجارت خارجي بعد از توافق هسته‌اي وي در پاسخ به اين پرسش كه چه تضميني است بعد از توافق هسته‌اي و رفع محدوديت‌ها، ايران بازنده صحنه تجارت خارجي با ساير كشورها نباشد، اظهارداشت: با توجه به فضاى جديد درروابط بين‌الملل، مديريت واردات و گروه بندى كالايي بايد به‌صورت پلكانى طى دو تا سه سال حذف شود ونبايد دروازه هاى كشور را بلافاصله به‌روى كالاى لوكس باز كرد.
كرمانشاهي گفت: با توجه به توافق اين نگراني وجود دارد كه به جاي تكنولوژي يا مواد اوليه و واسطه‌اي بازارهاي ايران با حجم انبوهي از كالاهاي حاضر و آماده و مصرفي خارجي رو به رو شود به ويژه اينكه دولت‌ها هميشه براي كاهش تورم از طريق واردات كالاي حاضر و آماده ارزان قيمت خارجي تمايل داشته‌اند.
3 مولفه اثرگذار در توسعه تجارت خارجيوي افزود: مديريت واردات، حمايت منطقى از توليد داخلى و توسعه صادرات غير نفتى بايد در سرلوحه توسعه تجارت كشور قرار گيرد.
كرمانشاهي تأكيد كرد: بعد از توجه به توليد رقابتى، نوبت به توسعه تجارت مي‌رسد؛ توسعه تجارتى كه منتج به افزايش سهم كشورمان از تجارت جهانى باشد. وي با بيان اينكه سهم كنوني ايران از بازارهاي جهاني در اين ميزان در خوشبينانه‌ترين حالت هم اكنون تنها 65 در صد است، اظهارداشت: اميدواريم در گام اول با توسعه بخش تجارت خارجي هدف گذارى يك درصدى از سهم بازارهاى جهانى محقق شود.
وي درخصوص سياستي كه دولت در بخش تجارت خارجي بايد مد نظر قرار دهد، گفت: ادامه مديريت واردات در شرايط فعلى اقتصاد، حمايت از سرمايه گذارى در توليد برونگرا (صادراتى) و توسعه صادرات مواردي است كه دولت نبايد از آنها غفلت كند. كرمانشاهي اضافه كرد: حركت تجارى بايد طورى شكل بگيرد كه نگران افزايش حجم تجارت خارجى نباشيم مشروط براينكه تراز تجارى بدون احتساب نفت و گاز همواره مثبت باشد.
اعلام کنید در کدام قرارداد خارجی ایران 
