بحث تأمين مالي اين روزها به يك مشكل براي كشور تبديل شده است، نيروي كار، زمين، مواد اوليه و ساير نهاده‌هاي توليد وجود دارد اما به دليل ضعف نظام تأمين مالي، فرايند توليد به راه نمي‌افتد و اين معطلي با وجود 5/2 ميليون بيكار و بيش از 4ميليوني كه طي سال‌هاي آتي به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد، به هيچ عنوان براي كشور جايز نيست.
اگرچه بخش تأمين مالي را بخش غيرواقعي اقتصاد مي‌نامند و بخش توليد و خدمات را بخش حقيقي، اما عدم همراهي به غير‌حقيقي با بخش حقيقي مي‌تواند به‌طور كل چرخه اقتصاد را فلج كند، البته اختلاف و چالش بر سر تأمين منابع مالي از طريق بانك‌ها اين روزها نه تنها در كشور ما بلكه در بسياري از كشورهاي دنيا امري شايع و پردامنه است. بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي دائماً بانك‌ها را به عدم همكاري در پرداخت تسهيلات، بالا بودن هزينه‌هاي تأمين مالي و سنگ‌اندازي در مسير دسترسي متقاضيان اعتبارات بانكي به اين منابع متهم مي‌كنند.
از سوي ديگر نيز بانك‌ها مديران بنگاه‌هاي متقاضي تسهيلات را افرادي مي‌نامند كه به دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت، عدم پايبندي به بازگرداندن تسهيلات دريافتي در موقع تعيين شده و... بد عادت شده‌اند.
در ميانه اين اختلافات، اقتصاددانان و تئوريسين‌هاي توسعه امروزه اطمينان دارند موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي در ايجاد توسعه متوازن و حركت بخشي در حوزه‌هاي مختلف مستلزم برقراري رابطه‌اي شفاف و در عين حال هم افزا ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي در يك پيكره اقتصادي و در قد و اندازه ملي است.
به عبارت ديگر بررسي تجارب كشورهاي موفق نشان مي‌دهد هر زمان دولت‌ها به عنوان نهادهاي ناظر و سياستگذار توانسته‌اند ميان فعالان و اركان متعدد بخش واقعي و غيرواقعي اقتصاد كشور خود رابطه‌اي متوازن و حمايتگر برقرار كنند، محصول هم‌افزايي اين دو بخش، حركت مستمر اقتصاد كشور به سمت اهداف تعيين شده بوده است. البته ناگفته نماند نمونه‌هاي نقض فراواني هم در دنيا وجود دارد يعني هرگاه در اقتصاد يك كشور دو بخش واقعي و غيرواقعي در موقعيت رقيب يكديگر قرار گرفته‌اند، نتيجه عقيم ماندن سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي هر دو بخش بوده است.
يكي از كليدي‌ترين فاكتورهايي كه به برقراري رابطه‌اي هم‌افزا و شفاف ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي اقتصاد كمك شاياني مي‌كند، اتفاق نظر و توافق عملي در مورد كاركرد اجزاي هر دو بخش است.
تا زماني كه جايگاه و نقشي كه بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي در ايجاد اشتغال، توليد ناخالص داخلي و تنظيم تراز تجاري ايفا مي‌كنند مشخص نباشد، طبيعتاً نمي‌توان انتظار داشت، شيوه تأمين مالي اين بنگاه‌ها و هزينه‌اي كه بايد براي تهيه اعتبارات لازم بپردازند، مشخص باشد. از سوي ديگر اگر تلقي حاكم درباره كاركرد بنگاه‌هاي اعتباري مختلف از بانك‌ها گرفته تا بازار سرمايه و... اين باشد كه اين واحدها ملزم و موظف به تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد به هر شيوه و هر قيمتي هستند، دور از انتظار نيست كه فعالان بخش غيرواقعي براي صيانت از منافع خود دست به استفاده از شيوه‌هاي غيرشفاف بزنند.
به همين اعتبار به نظر مي‌رسد گام نخست براي حل مشكل رابطه ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي اقتصاد، باز تعريف و توافق بر سر نقش بنگاه‌ها و نهادهاي اعتباري در اقتصاد ايران است.
درنظر گرفتن سهم غيرواقعي براي هزينه‌هاي تأمين مالي در قيمت تمام شده و اعتقاد به گره‌گشا بودن افزايش تسهيلات بانكي در زمان ركود براي بالا بردن توليد امري اشتباه است و بايد با يك نگاه واقع بينانه هزينه‌هاي هر يك از بخش‌هاي توليد و نظام تأمين مالي را استخراج كرد تا تعامل در اين دو بخش به سطحي برسد كه اين دونه رقيب يكديگر بلكه رفيق يكديگر باشند بي‌شك اگر چنين تعاملي بين اين دو بخش برقرار شود، توليد به واسطه تأمين مالي قوي با رشد و توسعه همراه مي‌شود و مشكل اشتغال نيز در كشور حل خواهد شد.
