کد خبر: 722426
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۴
پاسخ رئيس اسبق سازمان خصوصي‌سازي به جهانگيري
اظهارات چند روز پيش معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر آنكه مشخص نيست دولت احمدي‌نژاد با درآمد 100 ميليارد دلاري حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي چه كرده است، آنقدر خام و نسنجيده بود كه بايد نام اين اظهار نظر را اتهام‌زني غير واقع به دولت دهم گذاشت، ‌اين در حالي است كه روز گذشته نيز مرد اول خصوصي‌سازي كشور يعني غلامرضا كرد زنگنه با بيان اينكه عمده شركت‌هاي دولتي به صورت اقساطي واگذار شده و نه يكجا به انتفاع 30تا 40هزار ميلياردي دولت يازدهم از واگذاري شركت مخابرات اشاره كرد.
اظهارات چند روز پيش معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر آنكه مشخص نيست دولت احمدي‌نژاد با درآمد 100 ميليارد دلاري حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي چه كرده است، آنقدر خام و نسنجيده بود كه بايد نام اين اظهار نظر را اتهام‌زني غير واقع به دولت دهم گذاشت، ‌اين در حالي است كه روز گذشته نيز مرد اول خصوصي‌سازي كشور يعني غلامرضا كرد زنگنه با بيان اينكه عمده شركت‌هاي دولتي به صورت اقساطي واگذار شده و نه يكجا به انتفاع 30تا 40هزار ميلياردي دولت يازدهم از واگذاري شركت مخابرات اشاره كرد.
 به گزارش «جوان»، فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي آنقدر پيچ و خم دارد كه توضيحش در اين مقال نمي‌گنجد اما رويه بدين شكل است كه هر ساله بر حسب ميزان درآمدي كه در قانون بودجه از محل واگذاري‌ها تعيين مي‌شود، سازمان خصوصي‌سازي موظف است با واگذاري شركت‌هاي دولتي درآمد حاصل از فروش شركت‌ها را به خزانه واريز كند چراكه قبلاً براي چنين رديف درآمدي در بودجه هزينه‌هاي بودجه‌اي در نظر گرفته شده است، بدين ترتيب پول حاصل از واگذاري طبق قانون بودجه سالانه كشور بايد به خزانه واريز و در امور در نظر گرفته شده در بودجه صرف شود.
   دخل و تصرف در درآمد واگذاري‌ها غيرممكن است
با توضيح فوق به اين مهم مي‌رسيم كه دولت‌ها نمي‌توانند دخل و تصرفي در درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي داشته باشند چراكه نمايندگان مجلس در زمان تصويب لايحه بودجه براي رديف درآمدي حاصل از فروش شركت‌هاي دولتي رديف‌هاي هزينه‌اي را در نظر گرفته‌اند و دولت بايد طبق قانون درآمد‌هاي ناشي از اين واگذاري را به خزانه واريز كند. در اين بين غلامرضا كردزنگنه، رئيس اسبق سازمان خصوصي‌سازي كه بايد وي را مرد آهنين خصوصي‌سازي در ايران معرفي كرد، روز گذشته در گفت‌و‌گو با نسيم در واكنش به اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور در خصوص مصرف شدن 100 ميليارد دلار درآمد بابت خصوصي‌سازي در دولت‌هاي نهم و دهم اظهار كرد: محاسبه‌هاي آقاي جهانگيري بر مبناي دلار 900 تومان بوده، زيرا رقم واقعي برهمين مبنا، رقمي بالغ بر 90 تا 100هزار ميليارد تومان بوده است.

   درآمد واگذاري‌هاي دولت قبل براساس اقساط به دست دولت مي‌رسد

وي با اشاره به قسطي بودن درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي بيان كرد: اين درآمد 90 تا 100 هزار ميليارد توماني، به طور كامل نقدي نبوده، زيرا بيشتر خصوصي‌سازي‌هايي كه در دولت قبل انجام شده، به شكل اقساط بوده است. كرد زنگنه افزود: اين اقساط از سه سال تا 10 سال بوده كه به طور مثال مخابرات طي اقساط هشت ساله واگذار شده يا اقساط برخي شركت‌هاي وزارت نيرو به همين صورت بسيار طويل المدت بوده است. وي تصريح كرد: هيچ كدام از درآمدها به شكلي نبوده كه به طور سريع و يك ساله وارد درآمدهاي دولت شود و در حال حاضر اقساط واگذاري‌هاي قبلي هنوز هم ادامه دارد و دولت سال به سال اقساط آنها را به عنوان درآمد دريافت مي‌كند.

   براي واگذاري مخابرات سالي 40 هزار ميليارد عايد دولت يازدهم شده است

رئيس اسبق سازمان خصوصي‌سازي به پرداخت اخير اقساط واگذاري مخابرات در دولت يازدهم اشاره كرد و به نسيم گفت: در خصوص مخابرات، اخيراً در دولت جديد در طول يك يا دو سال اخير، سالي 30 تا 40 هزار ميليارد بابت مخابرات نصيب دولت يازدهم شده است. وي در پاسخ به اظهار نظر معاون اول رئيس‌جمهور درباره اينكه مشخص نيست دولت‌هاي نهم و دهم اين درآمد را صرف چه مواردي كرده‌اند، خاطرنشان كرد: چگونگي صرف شدن درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي در خود قانون اصل 44 مشخص شده و در بودجه و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم آمده است.

   روند واگذاري‌ها مشخص است

كرد زنگنه با اشاره به اظهارات جهانگيري در خصوص اينكه «در دولت قبل قرار بود درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي صرف تقويت توليد در بخش خصوصي شود»، عنوان كرد: كل سياست‌هاي اصل 44 براي توانمند‌سازي بخش خصوصي، كوچك‌سازي دولت و كاستن از بار مديريتي و مالي قوه مجريه بود و نبايد اين را تنها منتهي به دوران آقاي احمدي‌نژاد كرد.

   درآمد حاصل از خصوصي‌سازي به خزانه رفته است

وي افزود: قانون خصوصي‌سازي به دنبال اين بود، دولت كوچك و بخش خصوصي توانمند شود ولي تا به حال به اين هدف دست پيدا نكرده است. رئيس اسبق سازمان خصوصي‌سازي با انتقاد از جمله جهانگيري كه گفته «معلوم نيست درآمد حاصل از خصوصي‌سازي را چه كردند» به نسيم بيان كرد: اينكه درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي در جاي خودش خرج نشده يك واقعيت است، اما اين به معناي اين نيست كه درآمد حاصل از خصوصي‌سازي عايد شخص خاصي شده است.
كرد زنگنه خاطرنشان كرد: درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي به بودجه مي‌آيد، ولي كسي درآمد حاصل از آن را به حساب اشخاص نريخته است كه آقاي جهانگيري چنين حرفي را مي‌زنند.
وي تصريح كرد: درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي به خزانه مي‌آيد و خزانه وزارت اقتصاد هم در قالب بودجه به دستگاه‌ها پول مي‌دهد، بنابراين مشخص نيست دولتمردان با چه هدفي اين عدد و رقم‌ها را مطرح مي‌كنند. در حالي سخنان كرد زنگنه موضع پاسخ به سخنان معاون اول را در ذهن هر خواننده‌اي متبادر مي‌كند كه گويي بعد ار آنكه خبرگزاري نسيم سخنان كرد زنگنه را روز گذشته پوشش داده است، وي با اين خبرگزاري تماس گرفته و پاره توضيحاتي را ارائه داده است كه اين رسانه نيز بر حسب اخلاق حرفه‌اي روزنامه نگاري آن را انعكاس مي‌دهد.

در توضيحات تكميلي كردزنگنه به نسيم آمده است:

پيرو سؤال تلفني خبرنگار آن خبرگزاري در مورد مصاحبه جناب آقاي جهانگيري معاون اول محترم، اينجانب تأييديه‌اي بر فرمايشات ايشان داشتم كه با دلار 9 هزار ريال درآمد خصوصي‌سازي در همين حدود بوده است و ايشان سؤال در مورد وجه واريزي داشتند كه اعلام نموده‌ام چون پاره‌اي از شركت‌ها به صورت اقساطي به فروش مي‌رسيد، تمام اين مبالغ در گذشته به خزانه واريز نشده است و اقساط باقيمانده در سال‌هاي بعد به خزانه واريز شد. پاسخ تندي هم نبوده بلكه با كمال آرامش و صحه‌گذاري بر مطالب گفته شده بوده است. انتظار از آن خبرگزاري است كه با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي از خبرهايي كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود، خودداري فرمايند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار