آيا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و يا افزايش قيمت نان در سال‌هاي گذشته تأثيري بر ميزان مصرف داشته و با توجه به اينكه براساس قانون هدفمندي، امسال بايد سال پاياني اجراي اين قانون باشد، دولت مي‌تواند تا پايان سال اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون را اجرايي كند؟
ابتدا بايد به چند سؤال در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندي در فاز نخست و اهداف آن پاسخ داده شود.
نكته‌اي كه هميشه در هدفمندي ذهن من را درگير مي‌كند اين است كه واقعاً هدف از اجراي اين قانون كه اسمش را هدفمندي گذاشتند و در واقع به گران كردن حامل‌هاي انرژي خلاصه شد، چه بود؟ گفتند اگر انرژي گران شود، مردم مصرفشان بهينه خواهد شد، تكنولوژي‌هاي انرژي‌بر، بهينه‌سازي مي‌شوند و اين صرفه‌جويي در مصرف باعث مي‌شود مردم شيوه زندگي‌شان را اصلاح كرده و اسراف حذف مي‌شود. همچنين از مازاد توليد درآمدهاي ارزي عايد كشور مي‌شود و در نهايت قاچاق نيز كاهش يافته و متوقف مي‌شود. اگر همين اهدافي را كه مي‌گفتند مرور كنيم، به اين نكته مي‌رسيم كه اهداف پيش‌بيني شده محقق نشده است. امروز كه بنزين تك‌نرخي و قيمت آن به هزار تومان رسيد، آيا صرفه‌جويي حاصل مي‌شود؟ در طول 5 سال گذشته ابتدا موضوع توليد بنزين پتروشيمي‌ها و رسيدن به خودكفايي مطرح شد، سپس بحث و جدل‌هاي آلودگي بنزين و آن بازي سياسي كه در نهايت منجر به واردات شد، به ميان آمد و در نهايت دولت اعلام كرد كه ديگر نمي‌تواند براي سوخت يارانه دهد و بايد يارانه بنزين حذف شود، بگذريم از موضوع واردات و رانت آن كه مورد بحث ما نيست. سؤال من اين است كه آيا صرفه‌جويي حاصل شد؟ سؤال دوم اينكه آيا عادت مصرف مردم در استفاده از خودروهاي شخصي اصلاح شد؟ به‌رغم افزايش تاكسي‌ها و ايجاد اتوبوس‌هاي بي‌آرتي، همچنان اكثر خودروها تك سرنشين هستند و عملاً بخش اعظم نيازهاي جامعه تأمين نشده است.
موضوع بهينه‌شدن تكنولوژي توليد را مطرح كردند، پس از 5 سال، چند درصد موتورهاي خودروهاي توليدي بهينه شده؟ آيا مصرف بنزين پرايد در هر 100 كيلومتر به 5 و 6 ليتر بنزين كاهش يافته يا همچنان بين 10 تا 12 ليتر سوخت مصرف مي‌كند؟
پژو پارس و سمند هم همينطور، پس خودروسازها هم كاري نكردند. نه صرفه‌جويي ارزي شد و نه سبك زندگي مردم عوض شد. هنوز هم قاچاق سوخت داريم.
به نظر شما كجاي اجراي قانون غلط بود كه نتيجه مورد نظر حاصل نشد؟
تا زماني كه اقتصاددانان وارد اين مقوله‌ها نشوند، اين دور باطل ادامه دارد، من فضاي اقتصادي را به كوه‌هاي عظيم يخ تشبيه مي‌كنم كه چهار پنجم را نمي‌بينيم و به اصطلاح زير آب است و يك پنجم اين كوه‌ها كه قابل رؤيت است تئوري‌هاي اقتصادي مي‌باشد. آنچه كه بالاي سطح آب مي‌بينيم، را مي‌خواهيم بررسي كنيم و قله‌هايي كه قابل ديدن است، را با هم مقايسه مي‌كنيم. قله‌ها را اندازه‌گيري مي‌كنيم و نرخ رشد را محاسبه و تلاش مي‌كنيم كه ارتباطي بين قله‌ها و برآمدگي‌ها برقرار كنيم، غافل از اينكه كوه‌هايي كه در زير آب قرار گرفتند، مبناي تصميم‌سازي‌هاست، اما كسي اين فضاها را نمي‌بيند و يا كسي نديده و نمي‌خواهد ببيند، چون علم اقتصاد اين اجازه را نمي‌دهد. به نظر من آن بخش از كوه‌ها كه قابل رؤيت نيست، بايد مبناي تصميم‌گيري‌ها باشد و ما در اين بخش‌ها مشكل داريم.
به عنوان مثال گفتند ما مشكل نان داريم. چون نان ارزان است، دورريز زيادي دارد و كيفيت آن پايين است و به عنوان خوراك دام استفاده مي‌شود. گفتيم راه حل چيست؟ گفتند قيمت نان بايد گران شود. نتيجه آن شد كه در پنج سال قيمت هر قرص نان از 100 تومان به 1200 تا 1500 تومان رسيد، يعني قيمت آن 15 برابر افرايش يافت.
آيا كيفيت نان نسبت به گذشته بهتر شد؟ آيا اندازه و كيفيت بهتر شد يا بدتر. مصرف كمتر شد با بيشتر؟ چرا؟ تا نپردازيم به اين چراها، دور باطل را بايد ادامه دهيم. گيريم نان شد دانه‌اي 5 هزار تومان، باز كيفيت بهتر مي‌شود؟
سؤالم اين است، چرا؟ متأسفانه دولتمردان هنوز به اين چراهاپاسخ نگفتند و مردم را نتوانستند قانع كنند.
مجموعه كالاهايي كه مردم مصرف مي‌كنند در چهار گروه طبقه‌بندي مي‌شود. كالاهايي كه با افزايش قيمت، مصرفشان هم رشد مي‌كند به كالاهاي «پست» معروفند. يكسري كالاها بدون كشش هستند. يعني با افزايش قيمت مصرفش كاهش مي‌يابد، گروه سوم، كالاهايي كه جايگزين دارند كه به كالاي معمولي و نرمال معروفند و گروه چهارم كالاهاي لوكس هستند كه با افزايش قيمت مصرفشان كاهش يافته و گاهي به صفر مي‌رسد. حالا نان در كدام يك از اين طبقه‌بندي‌ها قرار داشت؟
به اعتقاد من در گروه اول كه كالاهاي ضروري است، قرار دارد.
نان كالاي ضروري است، آن سياستمداري كه با علم كم گفت نان را گران كنيم، مصرف كم مي‌شود اشتباه سياستگذاري كرده. وقتي نان گران شود مصرف نيز افزايش مي‌يابد.
هر مصرف كننده يك سبد هزينه دارد و ماهانه هزينه‌هايي مانند قسط ثبت‌نام فرزندش در مدرسه، اجاره‌خانه، هزينه بيمارستان و ... دارد كه قابل حذف و يا تغيير نيست. در كوتاه مدت، تنها چيزي كه مي‌شود تغيير داد ميزان مصرف مواد غذايي است، مي‌شود گفت، چون نان گران شده من پوشاك نمي‌خرم، وقتي نياز به خريد كفش داشته باشيد، مي‌خريد.
از بين خوراكي‌ها، كالاهاي لوكس را كم مي‌كنيم در طول هفته سه وعده گوشت را به يك وعده كاهش مي‌دهيم، و به جاي آن نان جايگزين مي‌شود و يا پنج وعده برنج را به چهار وعده كاهش داده و باز هم نان را جايگزين مي‌كنيم. تا ديروز هر قرص نان را 100 تومان مي‌خريديم، الان قيمت آن به 1500 تومان رسيده و تقاضاي نان اضافه شده نه كاهش، چون به ناچار نان را جايگزين وعده‌هاي ديگر غذايي كرده‌ايم.
چه اتفاقي مي‌افتد؟ صف‌ها طولاني‌تر مي‌شود و نانوا هم ناچار است با افزودن جوش شيرين به خمير، زمان پخت را به حداقل برساند و نتيجه آن مي‌شود كه دورريزش دوباره بيشتر مي‌شود. اين تصميمات يك شبه به افزايش تقاضا دامن زده و هر سال مصرف گندم را افزايش مي‌دهد به طوري كه اكنون مصرف سالانه به 12 ميليون تن رسيده است.
ما در سياستگذاري اشتباه داريم. ده‌ها مثال داريم. خب تا زماني كه در اقتصاد اينگونه سياستگذاري كنيم ثمرش همين است؛ افزايش قيمت بنزين و عدم بهينه شدن مصرف.
گفته مي‌شود تيم اقتصادي دولت بر سر تثبيت نرخ ارز دچار دوگانگي شده، گروهي معتقدند كه با رشد نرخ ارز، صادرات رشد مي‌كند و گروه ديگر نيز معتقدند كه رشد صادرات به درآمدهاي نفتي بستگي دارد، نه رشد نرخ ارز، نظر شما چيست؟
همواره بر سر اين موضوع كه نرخ ارز كم يا زياد باشد دعوا بوده است. برخي معتقد بودند اگر نرخ ارز گران و ارزش ريال كم شود باعث رشد صادرات مي‌شود، درآمد ارزي بيشتر و در نتيجه كالاهاي مورد نياز وارد و توليد و اشتغال نيز رونق مي‌گيرد، اين استدلال‌ها همگي روي كاغذ است.
قيمت دلار از اول انقلاب 7، 14، 20، 35، 100، 175، 850 و اكنون به 3300 تومان رسيده است. حال سؤال اينجاست كه در اين سال‌ها، چقدر ميزان صادرات رشد كرده، طبيعي است كه در مقايسه با واردات ميزان رشد صادرات كمتر بوده است.
اما اكنون صاحبنظران به اين نتيجه رسيدند كه رشد صادرات به درآمدهاي نفتي وابسته بوده، نه نرخ ارز.
هر وقت قيمت نفت گران شد، توانستيم واردات انجام دهيم و صادرات رشد كرده است اما همچنان اقتصاددانان بر سر اين موضوع مناقشه دارند. اخيراً مقاله‌اي به دستم رسيده كه محقق آن مدعي بود اكثر كشورها مانند تركيه، ايران و هند، كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، صنعتي و... هيچ رابطه منطقي بين رشد صادراتشان و نرخ ارز نداشته‌اند.
چرا هر دفعه اين چرخه تكرار مي‌شود؟ كشوري كه مي‌خواهد قيمت انرژي را واقعي كند و يارانه را از اقتصادش حذف كند، بايد ويژگي‌هايي داشته باشد.
مثال، اولين ويژگي پول ملي كشوري كه مي‌خواهد از اين سياست استفاده كند، تقاضاي بين‌المللي بالا داشته باشد كه اگر اين نباشد، اين سياست هيچ وقت جواب نمي‌دهد. من پنج شرط را عنوان مي‌كنم. نبود يكي از اين شرط‌ها كافي است براي تخريب اين تئوري.
در بين كشورهاي غربي، امريكا، آلمان و تا حدودي فرانسه، توانستند در اجراي اين سياست‌ها موفق شوند.
تقريباً 75 تا 85 درصد ذخاير پول دنيا به دلار نگهداري مي‌شود. پس اولين شرط را دارد.
2- كالايي توليد كند كه تقاضاي بين‌المللي داشته باشد.
به عنوان مثال، دو تا گوشي تلفن همراه داشته باشيم يكي سامسونگ و ديگري اپل و به شرط هم‌قيمت بودن، شما ناخواسته گوشي اپل را انتخاب مي‌كنيد. زيرا در ذهن شما اين گوشي از كيفيت بالاتري برخوردار است.
اينكه چرا مردم كالاي خارجي را با‌كيفيت مي‌دانند، تجربه يا تبليغات فرق نمي‌كند اما نكته مهم اين است كه نمي‌شود با مردم وارد دعوا شد. اينكه چرا كالاي خارجي را ترجيح مي‌دهند به كالاي داخلي.
ويژگي بعدي اينكه، ظرفيت توليدش بيشتر از مصرف بازارش باشد. مثلاً اگر ظرفيت توليد 1000 باشد، مصرف داخلي 100 باشد. تكنولوژي ساخت كالا را بومي كرده باشد، اگر بومي نباشد. قيمت‌هاي داخل رشد مي‌كند و به عنوان مثال اگر قيمت دلار كاهش يابد دولت مجبور شود ماشين‌آلات از اروپا وارد كند، قيمت داخل به هم مي‌ريزد، از اين رو بايد تكنولوژي ساخت كالاهايش داخلي شده باشد.
اين پنج شرط حداقل‌هاست. شرط ديگر اينكه، وقتي دولت امريكا اين كار را مي‌كند، اثر افزايش قيمت را مردم حس نمي‌كنند چون به دلار حقوق مي‌گيرند و به دلار خرج مي‌كنند.
اما در ايران درآمد مردم به ريال و هزينه‌ها به دلار محاسبه مي‌شود. بحث‌هاي سياسي، تكنولوژي، تحريم‌ها و... را بگذاريم كنار. كدام يك از اين شرايط در كشور ما موجود است كه برخي از اقتصاددانان تصور مي‌كنند با كاهش قيمت ريال صادرات رشد مي‌كند؟ نه ريال ما بين‌المللي است نه توليدمان بومي است.
هر يك از اين شرط‌ها براي تخريب اقتصاد كافي است. بنابراين در اين سال‌ها، سياست‌هاي غلط اقتصادي باعث شده فقط قله‌ها را ببينيم. براي اين قله‌ها تئوري‌سازي كرده‌ايم. تا زماني كه به تحليل‌هاي سطحي بپردازيم سياست‌هايمان موفق نخواهد بود.
اقتصاددانان و صاحبنظران همواره از سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد مي‌كنند بدون اينكه راهكاري ارائه دهند، لطفاً براي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها راهكار ارائه دهيد.
اگر راهكار داشتم ارائه نمي‌دادم به هزار و يك دليل. به راهكارهايي رسيدم، اما تا اين باور‌ها را درست نكنيم جواب نمي‌دهد. فكر نكنيد نشدني است...
تا زماني كه باورهاي ذهني‌مان را عوض نكنيم، دور باطل تمامي ندارد. طبق قانون هدفمندي قرار شد، از محل واقعي شدن يارانه انرژي و نان پول آن بين مردم باز‌توزيع شود. چون اگر اين يارانه نقدي به مردم پرداخت نمي‌شد با افزايش قيمت كالاها، فشار بر فقرا زياد شده و دچار مشكل مي‌شدند. اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، مدام از سختي دولت در پرداخت اين يارانه سخن گفته مي‌شود.
سؤال من اين است اگر دولت يك ريال هم يارانه نپردازد، چرخه گران كردن كالاها متوقف خواهد شد؟
خير چون تئوري دولتمردان از ابتدا مبني بر افزايش قيمت‌ها بوده است.
زمان دولت دهم هم يارانه پرداخت شد. درست كه مي‌گويند زمان دولت احمدي‌نژاد هم دولت كسري داشت. آنقدر عدد و رقم را تغيير مي‌دهند كه نمي‌شود تشخيص داد كه حق و باطل چيست، يك‌بار مي‌گويند 18 ميليارد، 8 ميليارد چون متأسفانه همه چيز سياسي شده از جمله آمار. نتوانستم آمار دقيق درآورم اما دولت قبل هم كسري داشت ميزان گراني پاسخگوي نيازها نبود. اين امر نشانه اين است كه سياست از ابتدا غلط بوده است.
به گفته جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، دولت يازدهم از ابتداي آغاز به كارش 45 هزار ميليارد تومان به مردم يارانه نقدي داده است. اين رقم معادل يك سال يارانه دولت احمدي‌نژاد به مردم بود. ضمن اينكه قيمت بنزين نيز از 100 به 1000 تومان رسيده است. بنابراين منابع مالي دولت بايد خيلي بيشتر از گذشته شده باشد اما همچنان از كمبود منابع سخن گفته مي‌شود. اصلاً اگر يارانه نقدي قطع شود دولت قول مي‌دهد كه بنزين گران نشود؟ خير طبيعي است كه دولت چنين تعهدي را قبول نمي‌كند. چون تئوري دولت‌ها همين است. افزايش سالانه قيمت‌ها به منظور تأمين هزينه‌هاي رو به رشد دولت‌ها.
چون بهترين راه براي دولت، گران كردن عواملي است كه در اختيارش مي‌باشد مانند دلار، مواد نفتي و ... دليل تمام اين سياست‌هاي غلط، وابستگي به نفت است.
هر چند كه سال‌هاي اخير همچنان از مضرات اقتصاد نفتي سخن گفته مي‌شود اما هنوز دولت نتوانسته نسخه درستي براي درمان آن تجويز كند. اگر روزي نفت نباشد، اقتصاد ما وضعيت موجود را خواهد داشت.
اما اگر نفت به فروش برود، واردات افزايش و رفاه عمومي نيز بالا مي‌رود. به عبارت ديگر، همه دعواها بر سر نفت است.
تا زماني كه واردكننده علم و تكنولوژي هستيم برنامه‌اي براي استفاده از توانمندي داخلي نداريم، تا زماني كه مي‌گوييم ما براساس مزيت نسبي مي‌خواهيم كالا بسازيم و فقط هنرمان در پخت آبگوشت بزباش و كوبيده است، يعني هيچ باوري به توانمندي داخلي نداشته باشيم احساس بهتر شدن نخواهيم داشت. يك بخش مربوط مي‌شود به باور دولتمردان، وقتي مشاور وزير جهاد مي‌گويد خودكفايي يك حرف مزخرف است، يعني خودكفايي مقوله باورنكردني و نشدني است و آن را به استهزا مي‌گيرند و مي‌گويند دروازه‌هاي كشور را ببنديم و مانند كره شمالي شويم؟
واقعاً منظور از خودكفايي اين بوده است؟ وقتي رهبري بر حمايت از توليد داخل تأكيد مي‌كند، منظور‌شان اين است كه چرخ را خودمان اختراع كنيم. چه كسي چنين حرفي زده؟
مقام معظم رهبري گفته، كي نظرش اين بوده؟ حداقل بگوييد، حسن، حسين و... ما نفهميديم آدم خيالي كه وقتي حرف از خودكفايي مي‌شود اين حرف‌ها تو ذهنش است چه كسي است؟
رهبري كه مي‌گويند برويد به سمت گسترش بازارهاي صادراتي از طريق توليد دانش‌بنيان، اين بيانات 180 درجه با قرائت‌هاي خاص آقايان تعارض دارد. اينها همگي دعواي سياسي است. عقيده من اين است كه اينها هيچ كدام تحليل اقتصادي نيست.
بايد اقتصاد را از دعواهاي سياسي نجات دهيم. اقتصاد امروز هم با گذشته تفاوت ندارد. بايد با توانمندي مردم آشتي كنيم، اعتماد به مردم صرفاً اين نيست كه در انتخابات رأي جمع‌آوري كنيم. به هر حال مردم بعد از 4 يا 8 سال خواسته‌هاي خود را مطالبه مي‌كنند. مردم زمان آقاي احمدي‌نژاد انتظار عدالت داشتند، اما سياست‌هاي ايشان، نئوكلاسيك بود، اقتصاد دولت احمدي‌نژاد از نظر ماهوي فرقي با دولت خاتمي نداشته و... همگي از يك جريان فكري تبعيت مي‌كنند. همانطور كه اقتصاد امروز هم با گذشته تفاوتي ندارد. اگر توانمندي‌هاي داخلي را باور كنيم، قطعاً مي‌توانيم، توليد صادرات‌محور داشته باشيم و اقتصاد كشور را نجات دهيم.
وقتي با همه تحريم‌ها در انرژي اتمي به توليد 20 درصد با چرخه كامل رسيديم، نمي‌توانيم موتور خودرو با مصرف سوخت بهينه بسازيم.
مي‌بينيم كه آن اراده نيست، دغدغه اصلي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي هم همين است. اينكه ظرفيت‌ها ايجاد شده اما نمي‌توانيم به درستي آن را هدايت كنيم. يعني ما نمي‌توانيم، يخچال فريزر ايراني بسازيم كه موتورش با مصرف A باشد؟ من كه باور نمي‌كنم. مگر ساخت موتور از سانتريفيوژ سخت‌تر است؟
پس توانمندي داخلي امكان سرريزش وجود دارد. اگر باور نباشد امروز مي‌گويند بايد ديزي بزباش توليد كنيم. با آدم‌هايي كه با اين تفكر دارند كار مي‌كنند، نمي‌شود انتظار اقتصاد مقاومتي داشت. بايد آدم‌هايي كه باور به توانمندي داخلي دارند، سر كار بيايند.
يعني دانشجويان نمي‌توانستند خودروسازها را در توليد خودرو كيفي كمك كنند؟ من كه فكر نمي‌كنم، اين باور نبوده، اگر خوروسازها مكلف باشند از ظرفيت دانشگاه‌ها استفاده كنند اكنون بعد از پنج سال ديگر دغدغه مصرف بي‌رويه بنزين نداشتيم.
در اقتصادي كه سال‌ها، افرادي با رانت به جايي رسيدند و متأسفانه در حساس‌ترين مراكز تصميم‌گيري نفوذ دارند، قوانين حسب خاص آقايان كم و زياد و تنظيم مي‌شود. هر كس به حجم عظيم رانت دسترسي داشته باشد، برنده است.
حضور مردم يعني محدود كردن رانت‌ها، كسي كه با رانت به ثروت رسيده نمي‌گذارد مردم وارد فضاي اقتصادي شوند، بنابراين مردم هيچ وقت جايگاه ندارند. اعتماد به مردم يعني اين، نه فقط رأي گرفتن از مردم. بايد منابع مالي به مردم داده شود تا توليد ايجاد شود.
مي‌گويند در نظام جهاني كاري نمي‌توانيم بكنيم، مگر اينكه مزيت نسبي داشته باشيم. در كالاهاي خانگي، صنعت و تكنولوژي مزيت نداريم فقط در نفت و انرژي داريم، پس برويم به سمت فروش بيشتر نفت، مزيت ما اين است كه نفت بيشتر بفروشيم، يعني دقيقاً نقشي را كه ديگران برايمان تحميل كردند بپذيريم. با اين نگاه معلوم است به توليد بومي نمي‌رسيم. مي‌گويند كيفيت كالاي توليد داخل پايين است و به معناي هدر دادن سرمايه است.
توجيه هم تا دلتان بخواهد، هست.
چطور مي‌توانيم از ركود فعلي خارج شويم؟
در برنامه‌اي كه دولت براي خروج از ركود ارائه داد، تمام برنامه‌هاي دولت قبل سياه معرفي شد. ما هم گفتيم سمعاً و طاعتاً قبول.
گفتند، دولت گذشته نرخ ارز را تثبيت كرد، نرخ تورم را افزايش داد.
گفتيم خب راهكار شما چيست؟ متأسفانه هر كاري را كه بخواهند، انجام دهند قبلاً نكوهيدند.اگر قرار است همان سياه‌ها را ادامه دهيد، پس چرا مي‌گوييد راه حل تازه ارائه داديم؟ بالاخره نفهميديم نرخ بهره بايد كم يا زياد بشود؟ تكليف را روشن كنيد.
اگر توانستند محال است، چون همه راه‌ها را محكوم كرده‌اند. گفتند يكي از عوامل آسيب‌رساني به اقتصاد كشور حمايت از صنايع زودبازده است. حالا طرح ارائه مي‌دهند كه بايد از صنايع كوچك و متوسط حمايت كنيم. اگر آن راه سياه و اشتباه بود، شما هم راه اشتباه را انجام مي‌دهيد.
همه چيز سياسي شده است. در بخش مسكن، گفتند بخش اعظيم نقدينگي را به اين بخش تزريق كرده‌اند، اكنون در قالب لايحه خروج از ركود طرح ارائه مي‌دهند، كه به دليل صنايع مرتبط با مسكن با ايجاد اشتغال در اين بخش بايد از مسكن حمايت شود و منابع بانكي را به اين سمت هدايت كنيم، البته اين بار اسمش را عوض كردند، تحت عنوان مسكن اجتماعي.
