تنها راه علاج مشكلات كنوني در حوزه اقتصاد ايران، تبديل اقتصاد ضعيف و آسيب‌پذير فعلي به يك اقتصاد مقاومتي است. در تمامي نظرسنجي‌‌هاي انجام شده از مردم، مشكلات اقتصادي از فراواني برخوردار است و اين بدان معناست كه تمامي مسئولان بايد حل اين مشكلات را در اولويت قرار دهند، بنابراين حركت به سمت پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در كشور، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
متأسفانه برخي از مسئولان و دست‌اندركاران در سال‌‌هاي بعد از انقلاب، حرف‌‌هاي خوب مي‌زنند، لكن در عمل نتايج اين حرف‌ها مشاهده نمي‌شود، به عنوان نمونه بيش از يك دهه از صدور پيام هشت مادهاي مقام معظم رهبري خطاب به سران قواي سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد مي‌گذرد و در اين سال‌ها، تمامي مسئولان در موضوع مبارزه با فساد سخنان خوبي را بر زبان آوردند و مواضع قاطعي را به صورت كلامي اتخاذ كردند، لكن ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد در طول يك دهه گذشته، مبارزه با فساد به صورت جدي در عمل دنبال نشده است.
اگر اين مبارزه از همان زمان صدور پيام هشت مادهاي در عمل جدي گرفته مي‌شد، امروز شاهد پرونده‌‌هاي سنگين مفاسد اقتصادي نبوديم. چند سالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي براي عبور دادن كشور از مشكلات اقتصادي با توجه به جنگ اقتصادي دشمنان، در نامگذاري سال‌ها روي مسائل اقتصادي تأكيد خاص داشته‌اند و با كليدواژه‌هايي چون جهاد اقتصادي، حماسه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي، نقشه راه را ترسيم نموده‌اند.
بر همين اساس سياست‌‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم‌له ابلاغ شده، لكن يك نگراني جدي وجود دارد و آن اينكه، شعار اقتصاد مقاومتي به صورت زباني تكرار شود ولي در عمل همتي براي حركت براساس نقشه راه وجود نداشته باشد. اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندس در تاريخ6/11/1393 با رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ديدار داشتند و در اين ديدار معظم‌له با اشاره به اظهارات دبير همايش درباره اقتصاد مقاومتي و تكرار فراوان اين عنوان در سخنان مسئولان و فعالان بخش‌‌هاي مختلف كشور فرمودند: «البته با تكرار زباني هيچ اتفاقي نمي‌افتد بلكه بايد اين مسئله در مجلس و دولت به طور جدي بررسي شود كه براي اقتصاد مقاومتي به مفهوم حقيقي، چه كارهايي انجام گرفته و چه كارهايي بايد انجام بگيرد.»
از اين سخنان رهبر حكيم انقلاب اسلامي، برداشت مي‌شود كه معظم‌له همت مسئولان را بيشتر در تكرار زباني اقتصاد مقاومتي ملاحظه مي‌كنند تا در عمل، فلذا بايد اين سخن را به عنوان يك هشدار تلقي كرد و اقدامات لازم را براي تحقق اقتصاد مقاومتي به عمل آورد. به طور قطع با جهاد اقتصادي در پرتو مديريت جهادي و خلق يك حماسه اقتصادي مي‌توان از اقتصاد كنوني رهايي يافت و اقتصاد مقاومتي را عينيت بخشيد.
درباره مفهوم اقتصاد مقاومتي و تبيين آن سخن بسيار گفته شده و در اين راستا بهترين تعريف‌ها از اقتصاد مقاومتي را شخص مقام معظم رهبري ارائه كرده‌اند. معظم‌له در ديدار مردم آذربايجان در تاريخ 29/11/1393 در تبيين اقتصاد مقاومتي مي‌فرمايند: «اقتصاد مقاومتي براي اين كشور ضروري است، لازم است. اقتصاد مقاومتي، يعني ما بناي كشور را جوري تنظيم كنيم و ترتيب بدهيم كه تكانه‌‌هاي جهاني در آن اثر نگذارد. يك روز عزا نگيريم كه نفت از 100 دلار رسيده به 45 دلار، يك روز عزا نگيريم كه امريكايي‌ها ما را تهديد مي‌كنند كه فلان چيز و فلان چيز و فلان چيز را تحريم مي‌كنيم يا عملاً تحريم بكنند. عزا نگيريم كه اروپايي‌ها كشتيراني ما را تحريم كردند. اگر در كشور اقتصاد مقاومتي باشد، هيچ كدام از اين تكانه‌‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند به زندگي مردم آسيب وارد كند.»
براي تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان يك هدف راهبردي، بايد مسائل اساسي اقتصاد كنوني را مورد توجه قرار داد و براي حل آن مسائل، بهترين راهبردها را تدوين و براساس اقدامات محوري هر راهبرد، برنامه‌‌هاي اجرايي را دنبال نمود. طبق نگاه عالمانه و كارشناسانه مقام معظم رهبري، در اقتصاد ايران دو اشكال يا مسئله اساسي وجود دارد. ايشان در اين خصوص در همان ديدار ذكر شده مي‌فرمايند: «دو اشكال در اقتصاد ما وجود داشته است؛ يكي اينكه اقتصاد ما نفتي بود، يكي اينكه اقتصاد ما دولتي بود.»
براساس اين نگاه كاملاً علمي در ريشه‌يابي مشكلات اقتصادي كشور، دو راهبرد كلان و اساسي قطع وابستگي اقتصاد به نفت و مردمي كردن اقتصاد راه علاج مشكلات كشور و تحقق اقتصاد مقاومتي است، بنابراين يكي از مؤلفه‌‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي مردمي بودن آن است، به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي، يك اقتصاد مردم‌پايه است نه دولت‌پايه. اكنون اقتصاد ايران با وجود تلاش‌‌هاي فراوان در سال‌‌هاي اخير براي پيشبرد اصل خصوصي‌سازي و افزايش نقش مردم در اقتصاد، همچنان يك اقتصاد دولتي محسوب مي‌شود. متأسفانه در سال‌‌هاي اول انقلاب براساس يك ديدگاه خاص و به ظاهر انقلابي و مردمي، روز‌به‌روز نقش دولت در اقتصاد بيشتر و به موازات آن، از نقش مردم كاسته شد. اكنون تراشيدن از پيكر اين غول اقتصاد دولتي و سپردن كارها و فعاليت‌ها به مردم و بخش خصوصي، اولاً كار آساني نيست و ثانياً به درستي هم انجام نمي‌گيرد.
حضرت امام خامنه‌اي اين واقعيت تلخ را در ديدار مردم آذربايجان اين‌چنين شرح مي‌دهند: «اشكال دوم، گفتيم اقتصاد دولتي است. اين جزو مسائلي است كه اول انقلاب كه اين هم كار خود ما بود، ديگران به ما تحميل نكردند. خود ما بر اثر نگاه‌هايي كه آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپرديم دست دولت، حالا هر چه تلاش مي‌شود كه اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده شود دست مردم، با برنامه‌ريزي درست كه خلاف عدالت هم كاري انجام نگيرد، كار درست پيش نمي‌رود، سخت است.»
چندي قبل اسدالله عسگراولادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در برنامه پايش سيما مي‌گويد: «مديريت در چين شايسته‌سالاري است ولي در ايران ارثي، سياسي و رانتي است. همچنين يكي ديگر از دلايل موفقيت اقتصاد چيني، سپردن همه كارها به مردم و نظارت بر آنهاست، در حالي كه ما به رغم سفارش امام راحل كه فرمودند: «كاري كه مردم مي‌توانند انجام بدهند را انجام ندهيد»، همواره در اقتصاد دخالت داريم و هنوز 80 درصد اقتصادمان دولتي است.»
از ويژگي‌‌هاي اقتصاد دولتي و نفتي، صادرات نفت خام و واردات بي‌رويه كالاهاي لوكس و مصرفي است اما چنانچه اقتصاد مردمي و غيروابسته به خام‌فروشي نفت باشد، صادرات‌محور خواهد شد و عمده واردات در حوزه‌هايي خواهد بود كه امكان دست يافتن به آن در داخل وجود ندارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در شرايط كنوني كه شعار سال اقتصادي است و همگان به لحاظ زباني بر اقتصاد مقاومتي تأكيد دارند ولي همچنان رويكرد دولت و شركت‌‌هاي وابسته به دولت، واردات‌محور است.
تا زماني كه چنين رويكردها و سياست‌هايي دنبال گردد، نه تنها زمينه‌ها براي سپردن اقتصاد به دست مردم فراهم نمي‌شود بلكه روز‌به‌روز در پرتو همين واردات بي‌رويه، نقش مردم در توليد داخلي كمتر مي‌گردد، اين واقعيت تلخ را كه دولت در آن به دليل دولتي بودن اقتصاد كشور نقش اول را دارد، مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندس، اين‌گونه مورد توجه قرار مي‌دهند: «امروز فشار واردات كشور را دارد از پا درمي‌آورد.» اين جمله بسيار تكان‌دهنده و نگران‌كننده است.
ادامه و تشديد اين روند، نه تنها به تقويت نقش مردم در اقتصاد كشور در راستاي سياست‌‌هاي اقتصاد مقاومتي كمكي نمي‌كند بلكه با ضربه به توليدات داخلي، به خارج كردن بخشي از فعالان اقتصادي از عرصه توليد و رونق بخشي به اقتصاد داخلي مي‌انجامد، بنابراين بايد از هر اقدامي كه نقش مردم را در اقتصاد بيشتر مي‌كند، استقبال و از هر كار و اقدامي كه اين نقش را كمرنگ مي‌كند، پرهيز نمود. اين مهم مي‌تواند شاخص و معياري براي سنجش درستي يا نادرستي سياست‌ها و رويكردهاي اقتصادي دولت و زيرمجموعه‌‌هاي وابسته به دولت باشد.
