مذاكرات ايران و كشورهاي عضو 1+5 به نقطه حساسي رسيده است و ديپلمات‌ها در مصاحبه‌هاي گوناگون به اين نكته اشاره مي‌كنند كه زمان تصميم‌گيري‌هاي سخت براي هر دو طرف فرا رسيده است. آخرين دور مذاكرات درباره پرونده برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران در سوئيس در جريان است و همگان منتظر شنيدن آخرين اخبار درباره نتايج آن هستند.
در اين ميان اما سؤالات فراواني درباره پروسه تصويب توافقنامه حاصل بين ايران و كشورهاي عضو پنج در مراجع داخلي ايران به خصوص در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد. همين مسئله بهانه شد تا به سراغ ابراهيم كارخانه‌اي رئيس كميته هسته‌اي مجلس شوراي اسلامي و نماينده همدان برويم و درباره آخرين مسائل مربوط به پرونده هسته‌اي ايران با وي به گفت‌و‌گو بنشينيم.
آقاي كارخانه با تشكر از زماني كه در اختيار ما قرار داديد. اجاه بدهيد در ابتدا سراغ موضوعي برويم كه هم اكنون به صورت جدي در برخي محافل خبري مورد بحث قرار دارد. آيا تفاهم‌نامه هسته‌اي بين ايران و كشورهاي عضو 1+5 بايد در مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي و تصويب شود؟
براي پرداختن به اين مسئله بايد به سابقه تفاهمات مشابه كه در سال گذشته امضا شده است، مراجعه كنيم. در دور اول مذاكرات بين ايران و سه كشور اروپايي چند تفاهم‌نامه بين ايران و طرف مقابل به تصويب و امضا رسيد. ابتدا تفاهم‌نامه سعد آباد و در ادامه تفاهم‌نامه ژنو و پاريس به امضا رسيد. در آن زمان تيمي كه اين مذاكرات را پيگيري مي‌كرد، اين توافقنامه‌ها را به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرساند.
در تفاهم‌نامه اخير كه تحت عنوان برنامه مشترك اقدام به امضا رسيد، پروسه تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي طي نشد؛ چراكه عنوان تفاهم‌نامه روي آن نبود تا نياز به تصويب آن توسط مجلس باشد.
از نظر قانوني بايد بگويم هر توافقنامه‌اي كه در سطح بين‌المللي به امضا برسد بايد توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد و از سوي ديگر روند مذاكرات در برنامه هسته‌اي ايران به گونه‌اي نبوده كه دخالت مجلس در اين مذاكرات جدي باشد.
سال‌هاست شوراي عالي امنيت ملي پرونده هسته‌اي ايران را مديريت مي‌كند و به همين دليل اين توافقات به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. البته برخي موارد وجود دارند كه به صراحت در قانون آن معاهده آمده است كه براي اجرايي شدن بايد به تصويب پارلمان آن كشور برسد كه از جمله آنها مي‌توان به پروتكل الحاقي اشاره كرد.
بالاخره در اين رابطه مجلس بايد موضع خود را روشن كند. در امريكا نيز كنگره داعيه‌دار تغيير توافقنامه حتي پس از امضاي آن است.
بله. اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه در امريكا هم خود دولت است كه در حال مذاكره با ايران است. البته كنگره هم نظرات و قوانين و مصوبات خود را دارد. تهديدات آنها هم در همين راستا است كه سخن از تشديد تحريم‌ها مي‌گويند ولي مجلس شوراي اسلامي هم پاسخ قاطعي به زياده‌طلبي‌هاي كنگره داد و در طول تاريخ پيرامون پرونده هسته‌اي كشورمان مجلس مصوبات فراواني در خصوص حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كشور داشته است.
در هر جايي هم كه نمايندگان مجلس تشخيص داده‌اند براي حفظ حقوق ملت بايد وارد شوند، به صورت جدي اقداماتي را صورت داده‌اند. در همين باره مي‌توان به مصوبه يك ماه پيش نمايندگان ملت در خصوص حفظ دستاوردهاي هسته‌اي اشاره كرد كه اگر امريكايي‌ها بخواهند تحريم‌هاي ضد ايران را تشديد كنند، توافقنامه ژنو را لغو خواهد كرد. در آن مصوبه اين نكته مطرح شد كه لغو تمام تحريم‌ها به صورت يكجا ضرورت تصويب هر توافقنامه از سوي ايران خواهد بود؛ چراكه خواست ملت ايران هم همين است. مجلس در ميدان است و زماني كه احساس تكليف كند، به صورت جدي وارد عمل خواهد شد.
شرايط يك تفاهم‌نامه خوب از ديد نمايندگان چيست. مجلس در اين رابطه چه ديدگاهي دارد.
براي امضاي يك تفاهم‌نامه خوب اولين اصل حفظ عزت و اقتدار ملي براي كشورمان در هر تفاهم‌نامه در حوزه برنامه هسته‌اي است. اصل دوم حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كشورمان و اصل سوم لغو تمام تحريم‌ها است.
خب چه شرايطي در تفاهم‌نامه نهايي باعث حفظ عزت و غرور ملي خواهد شد.
اصل بر اين است كه هر تفاهم‌نامه بايد موجب حفظ عزت و اقتدار ايران در بين ملت‌هاي اسلامي شود. جمهوري اسلامي ايران از آن جهت مورد كينه و دشمني استكبار جهاني است كه روز به روز به اقتدار نظام جمهوري اسلامي تحت زعامت مقام معظم رهبري افزوده مي‌شود. امروز جمهوري اسلامي صرفاً به عنوان يك كشور با 1+5 مذاكره نمي‌كند. امروز امواج انقلاب اسلامي تمام منطقه را فرا گرفته است و چشم بسياري از ملت‌هاي منطقه به جمهوري اسلامي ايران است. جمهوري اسلامي امروز كانون جوشان حركت‌هاي انقلابي بر پايه اسلام در منطقه است. از اين رو مذاكره‌كنندگان ما اين عزت و اقتدار را در مذاكرات حفظ كنند.
مسئله مهمي كه در توافقنامه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه بين داده‌ها و ستانده‌ها توازن منطقي، معقول و منصفانه برقرار باشد. توافقنامه به گونه‌اي بايد تنظيم شود كه برداشت از متن به گونه‌اي صورت پذيرد كه احترام مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران حفظ گردد.
برخي از اين مسائل به صورت صريح در توافقنامه ذكر نمي‌شود، اما در روح اين توافق به طور حتم اين مسئله بايد ديده شود.
روح اين توافقنامه بايد تجلي حفظ و احترام ايران در نظام بين‌المللي باشد. عزت و اقتدار و احترام ملت انقلابي ايران بايد حفظ شود؛ چراكه امروز جمهوري اسلامي ايران در قله اقتدار منطقه‌اي قرار دارد. اين مسئله مهم‌تر از خود مذاكرات است، چراكه توافق بدون احترام هيچ ارزشي ندارد.
در مورد غني‌سازي كه بالاخره موضوعي مورد مناقشه دو طرف است، شرايط بايد چگونه باشد؟
حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران نيز نكته بسيار مهمي است كه نبايد در آن خدعه‌اي صورت پذيرد. نكته اول در هر توافقي حفظ توان غني‌سازي در ايران است. اين توان به گونه‌اي باشد كه ايران بعد از پايان توافقنامه تأمين سوخت ايران با روسيه بتواند سوخت نيروگاه هسته‌اي بوشهر را تأمين كند.
البته اين توانمندي نبايد تنها محدود به نيروگاه اتمي بوشهر باشد بلكه ساير نيروگاه‌هايي كه قرارداد آنها با روسيه امضا شده است را نيز بايد در بربگيرد. ميزان ظرفيت سيستم‌هاي غني‌سازي به ازاي هر نيروگاه به ميزان 120 هزار سو است. اين تعداد سانتريفيوژ‌هايي كه بتواند سوخت نيروگاه اول بوشهر و پس از آن نيروگاه دوم را تأمين كند، بايد ظرف مدت 10 سال تأمين شود. بنابر اين ما بايد سوخت اين نيروگاه را بر اساس تعداد سانتريفيوژها تأمين كنيم.
اين مسئله تنها به تعداد سانتريفيوژها مربوط مي‌شود؟
خير. مسئله حساس و حياتي ديگر جايگزيني سانتريفيوژ‌هاي قديمي با دستگاه‌هاي نو و جديد است كه ظرفيت غني‌سازي بالاتري نسبت به مدل‌هاي قبلي خود دارند. اين حق ملت ما است و آنها نمي‌توانند ما را مجبور به استفاده از دستگاه‌هاي قديمي كنند. بايد دستاوردهاي جوانان كشورمان در اين حوزه پاس داشته شود كه در حال توسعه نسل جديد سيستم‌هاي غني‌سازي با توانمندي و ظرفيت بالا هستند.
آنها در حوزه ساخت اين تجهيزات حساس كوچك‌ترين كمكي به ما نكردند و حتي ترور دانشمندان ما را توسط جاسوسان رژيم صهيونيستي نيز تسهيل كردند. اين سانتريفيوژها نتيجه خون دانشمندان شهيد ما هستند و استفاده از اين تجهيزات حق مسلم ما در هر توافقي است.
در فردو بايد وضع چگونه باشد؟ گويا قرار است كاربري اين تأسيسات عوض شود.
ما بايد بتوانيم در فردو غني‌سازي كه پيش از اين صورت مي‌گرفت را ادامه دهيم و زنجيره سانتريفيوژها در اين محل بايد حفظ شود. هر گونه تغييري در اين زنجيره كه موجب كاهش توانمندي هسته‌اي ما شود، غير قابل پذيرش است.
به نظر مي‌رسد، رآكتور اراك نيز در اين ميان تغييراتي خواهد داشت؟
درباره رآكتور اراك بايد بگويم كه چند خاصيت بنيادي اين رآكتور بايد در هر توافقي حفظ شود؛ اولين مسئله حفظ ماهيت آب سنگين رآكتور است كه بارها از سوي مقامات عالي رتبه كشورمان نيز بر آن تأكيد شده است. حفظ توان رآكتور به ميزان طراحي شده آن نيز جزو خطوط قرمز ايران است. همچنين توان تابشي اين رآكتور كه راديو ايزوتوپ‌هاي سنگين را توليد مي‌كند، بايد به هر ترتيب در هر توافقي لحاظ شود؛ چراكه در غير اين صورت اين رآكتور فاقد ارزش خواهد بود.
از سوي ديگر اين رآكتور كه قرار بود تا الان به بهره‌برداري برسد، با حفظ ويژگي‌هايي كه ذكر كردم، نبايد بيشتر از دو سال از زمان امضاي توافقنامه تجاوز كند. حتي اگر بايد تغييري در رآكتور و سيستم‌هاي آن براي اطمينان‌بخشي در خصوص مواد هسته‌اي توليد شده در آن انجام شود، نبايد هزينه آن از جيب ملت ايران پرداخت شود. راه ما در اين رابطه مشخص بوده است و فشارهاي كشورهاي غربي سبب شده است كه بهره‌برداري از اين رآكتور به تعويق بيفتد و البته خسارت‌هايي نيز متوجه كشور شود.
تكليف مواد غني شده چگونه بايد باشد؟
مواد غني‌سازي و ذخاير توليد شده توسط تأسيسات غني‌سازي كشورمان بايد در داخل قلمرو حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران نگهداري شود. خروج اين مواد از ايران غير قابل قبول است و به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد. همچنين بايد به اين نكته اشاره كنم، مواردي كه با تعهدات ايران در معاهدات بين‌المللي تصويب شده است، نبايد در توافقنامه نهايي لحاظ شود. اين مورد بحث‌هاي مرتبط با بازرسي‌ها را نيز در بر مي‌گيرد.
فكر مي‌كنم در ادامه نيز بايد به سراغ تحريم‌ها برويم. به هر حال لغو تحريم‌ها مهم‌ترين خواسته ايران در طول مذاكرات بوده است.
تحريم‌هايي كه عليه ملت ما اعمال شده است، شامل چهار دسته است؛ دسته اول تحريم‌هايي است كه توسط دولت امريكا تصويب شده است و اختيار لغو آن در دست دولت اين كشور است. در اين تحريم‌ها مواردي همچون حقوق بشر يا حمايت از تروريسم نيز مطرح شده است. در اين صورت اگر تحريم‌هاي هسته‌اي لغو شود، باز هم نفع چنداني به ما نمي‌رسد.
در مورد تحريم‌هاي كنگره نيز همين گونه است. در همه مصوبه كنگره نيز بحث عدم اشاعه و حمايت از تروريسم با هم آمده است. از اين رو لغو تحريم‌هاي هسته‌اي به تنهايي نفع چنداني به ايران نمي‌رساند.
در كنار اين تحريم‌هاي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا نيز هستند. بنابر اين تمام تحريم‌ها در كنار هم به صورت يك بسته حضور دارند و به هم مرتبط هستند. اگر قرار باشد. تحريم لغو شود، بايد تمام اين تحريم‌ها به صورت يكجا لغو شود.
به نظر شما امريكايي‌ها حاضر هستند از چنين ابزاري در جريان مذاكرات كوتاه بيايند.
در مورد بحث لغو تحريم‌ها من بايد به نكته‌اي اشاره كنم و آن اين است كه در تفاهم‌نامه ژنو بايد در ازاي امتيازاتي كه داده شد، تحريم‌هاي فراواني لغو مي‌شد، اما اين اتفاق متأسفانه رخ نداد.
در اين توافقنامه بايد اعلام مي‌شد كه در ازاي لغو غني‌سازي 20 درصد تمام تحريم‌هاي يكجانبه عليه ملت ايران لغو و پرونده ايران از شوراي امنيت به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازمي‌گشت. متأسفانه در آن زمان غني‌سازي 20 درصدي و پيشرفت‌هاي هسته‌اي متوقف شد اما در قبال آن نتيجه خاصي در لغو تحريم‌ها به وجود نيامد. اما ما بايد امروز از اين فرصت استفاده كنيم و مهم‌ترين محوري كه در تفاهم‌نامه نهايي بايد بر آن تكيه شود، لغو تمامي تحريم‌ها به صورت يكجا و خروج پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و بازگشت آن به حالت عادي به عنوان شرط شروع اجراي توافق توسط ايران بدون هر شرط و شروط ديگري است.
اين حق مسلم ملت ايران است كه از تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي در عرصه بين‌المللي رها شود. از سوي ديگر پس از امضاي توافقنامه نيز نبايد هيچ تحريم ديگري به هر اسمي عليه ايران اعمال شود. اگر تحريم جديد اعمال شد به معناي تخلف از توافق دو طرف است و اين مسئله بايد به صراحت در تفاهم‌نامه ذكر شود. متأسفانه در توافقنامه ژنو ديديم كه تحريم‌هاي جديد با توجيهات مختلف عليه ملت ايران اعمال شد و اين نكته‌اي است كه تيم مذاكره كننده هسته‌اي به هيچ عنوان نبايد به آن بي‌توجهي كند.
فكر مي‌كنم آزادي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي غربي نيز بايد مورد توجه تيم مذاكره‌كننده قرار بگيرد.
اين بحث بسيار مهمي است. هم اكنون بخش بسيار زيادي از دارايي‌هاي ملت ايران به دليل تحريم‌هاي يكجانبه غرب در بانك‌هاي مختلف بلوكه شده است و امكان دسترسي به آن به هيچ عنوان وجود نداد و هر روز هم به مقدار آن افزوده مي‌شود. رقمي كه براي اين دارايي توقيف شده ذكر شده است به بيش از يكصد ميليارد دلار مي‌رسد كه متأسفانه در توافقنامه ژنو تنها بخش كوچكي از آن در اختيار ملت ايران قرار گرفت.
تمامي اين وجوه بايد بلافاصله بعد از امضاي توافق آزاد شوند و به صورت مستقيم به حساب‌هاي بانك مركزي كه در اختيار كشورمان است تزريق شود و نه اينكه با طي كردن چرخه‌هاي متعدد و پرداخت هزينه‌هاي گوناگون در دسترس ملت ايران قرار بگيرد.
نكته ديگري در اين بحث باقي مانده است كه بخواهيد به آن اشاره كنيد.
نكته‌اي كه در اين زمينه نبايد فراموش شود، اين است كه در رابطه با تعهدات ايران در توافقنامه ژنو شاهد بوديم كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اصلي‌ترين نهاد براي راستي‌آزمايي بحث مرتبط با اجراي اين توافق از سوي ايران بود و خود آنها اعلام كردند كه جمهوري اسلامي ايران به تمامي تعهدات خود برابر با توافقنامه ژنو عمل كرده است.
متأسفانه ما شاهد بوديم كه در اين تفاهم‌نامه يك ضمانت محكم براي ما در نظر گرفته نشده بود كه اجراي تعهدات غربي‌ها را بررسي كند. در توافقنامه جديد بايد يك ضمانت اجرايي براي عمل طرف مقابل به تعهدات ذكر شده در تفاهم فيما بين ذكر شود. در غير اين صورت بايد حق لغو توافقنامه به صورت يكجانبه به ايران در صورت تخطي طرف مقابل از اجراي تعهدات خود داده شود و اين بند بايد به صراحت در تفاهم‌نامه گنجانده شود. اين يك حق مسلم براي ايران است تا نسبت به وجود يك ضمانت اجرايي محكم براي تلافي هر تخلفي از سوي مقابل اطمينان داشته باشد.
واكنش مجلس شوراي اسلامي در صورت ورود كنگره به بحث تخريب مذاكرات يا تفاهم‌نامه امضا شده بين ايران و 1+5 چگونه خواهد بود؟
خود آقاي ظريف به صراحت اعلام كرده‌اند كه اگر كنگره دست به اقدامي در راستاي تخريب توافقنامه بزند، مجلس شوراي اسلامي نيز وارد ميدان خواهد شد. اگر كنگره امريكا بخواهد هرگونه اعمال زوري را انجام بدهد كه به ضرر منافع ملي ايران باشد، مجلس شوراي اسلامي نيز به صورت متقابل اقدام قاطعانه‌اي انجام داده و از حقوق ملت ايران دفاع خواهد كرد و اگر تا الان مجلس به آن صورت وارد عرصه نشده است، به اين علت بوده كه تمام طرح‌هاي پيشنهادي سناتورهاي امريكايي جنبه عملي به خود نگرفته است.
در اينجا من بايد بار ديگر بر اين نكته تأكيد كنم كه اقدام مجلس در اين رابطه متقابل انجام خواهد شد.
در همين رابطه جزئيات مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كشور كه فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده است، هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است و ما مي‌توانيم در بررسي جزئيات اين طرح هر موردي كه درباره حفظ حقوق هسته‌اي ملت ضرورت داشته باشد را به خوبي اعمال و اضافه كنيم.
اگر كنگره اجراي تفاهم‌نامه را بلوكه كند، مجلس نيز اقدام متقابل نشان خواهد داد؟
من نظر مجلس را نمي‌توان بگويم، اما اگر چنين اتفاقي از سوي كنگره و از سوي هر كدام از كشورهاي امضا كننده توافقنامه رخ دهد ما قدرتمندانه وارد عرصه خواهيم شد و از منافع ملت دفاع خواهيم كرد. اگر كنگره امريكا چنين حماقتي را براي حمايت از صهيونيست‌‌ها انجام دهد، تمام نمايندگان قدرتمندانه از حقوق ملت دفاع خواهند كرد. شما شاهد بوديد كه با تهديدات كنگره درباره اعلام تحريم‌هاي جديد نمايندگان به صورت قاطع وارد صحنه شدند و با رأي قاطع با تصويب قانوني به اقدام امريكايي‌ها پاسخ دادند.
مجلس در جريان مذاكرات اخير كه گويا با پيشرفت‌هايي نيز همراه بوده، قرار دارد؟
در مذاكرات اخير گزارشي به مجلس ارائه نشده است. البته نمايندگان ملت انتظار دارند كه از سوي مذاكره‌كنندگان كشورمان در جريان روند كلي مذاكرات قرار بگيرند. وقتي قرار است مذاكرات به توافقنامه تبديل شود و تعهدي براي كشورمان در عرصه بين‌الملل ايجاد شود، نمايندگان ملت بايد در خصوص مذاكرات مربوط به اين مسئله در جريان قرار بگيرند.
نقد صريح هر توافقنامه‌اي و بررسي آن از سوي نمايندگان ملت منجر به اين خواهد شد تا حقوق ملت ايران به خوبي حفظ شود، كما اينكه پيش از اين هم چنين بوده است و مجلس حامي حقوق نمايندگان ملت بوده است. متأسفانه ما شاهد بوديم كه در جريان مذاكرات گوناگوني كه بين ايران و كشورهاي 1+5 به خصوص در دوره اخير روي داده است، هيچ گاه چنين مسئله‌اي رعايت نشده است.
خبري از كميته‌اي كه گويا آقاي بروجردي به درخواست آقاي لاريجاني از رئيس‌جمهور در آن عضو شده بود، داريد؟
بله كميته‌اي زير مجموعه شوراي عالي امنيت ملي وجود داشت كه در حوزه مسائل هسته‌اي به ارائه نظراتي درباب گفت‌و‌گو مي‌پرداخت و آقاي بروجردي به عنوان رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در جلسات آن حضور پيدا مي‌كرد. گويا اين كميته جلسات خود را به دلايلي تشكيل نمي‌دهد.
از بحث مذاكرات گذر كنيم. روند تأسيس نيروگاه‌هاي جديد هسته‌اي چگونه پيش مي‌رود؟ مجلس هم مصوبه‌اي درباره ايجاد 20 هزار مگاوات ظرفيت برق هسته‌اي دارد؟
در رابطه با بحث ايجاد ظرفيت توليد 20هزار مگاوات برق هسته‌اي، امكان‌سنجي براي احداث هفت نيروگاه انجام شده است. قرارداد احداث نيروگاه دوم بين ايران و روسيه امضا شده است و بايد ظرف مدت 10 سال توسط طرف روسي براي ايران ساخته شود.
در مجموع اقدامات و طراحي‌هاي اوليه در اين رابطه انجام شده و توسط سازمان انرژي اتمي نيز كارهاي آن در دست انجام است. هم‌اكنون دو قرارداد در مورد ساخت دو نيروگاه بين ايران و روس‌ها منعقد شده است. قرارداد اول كه درباره نيروگاه دوم بوشهر است و كارهاي عملياتي آن نيز آغاز شده است، قرارداد نيروگاه سوم نيز بسته شده است، ولي مقدمات آن كمي طول مي‌كشد.
به هر ترتيب توليد 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي آينده صنعت هسته‌اي ايران را رقم خواهد زد و الا ساخت هر نيروگاه در صورت فراهم بودن تمام امكانات نزديك به 20 سال به طول مي‌انجامد. البته مي‌توان با شروع همزمان چند پروژه اين برنامه را كمي سريع‌تر از برنامه زمان‌بندي شده به اتمام رساند كه البته اين مسئله به هزينه بيشتر براي توسعه اين نيروگاه‌ها نيز منجر خواهد شد.
تحقيقات كاربردي درباره استفاده از انرژي اتمي چگونه پيش مي‌رود؟
الان تحقيقات كاربردي در عرصه‌هاي پزشكي و صنعتي در رآكتور هسته‌اي تهران در حال انجام شدن است. البته توان اين رآكتور تا حدي محدود است، اما رآكتور اراك از توانمندي بسيار بالاتري برخوردار است و در صورت راه‌اندازي توان ايران براي بهره‌مندي از توان انرژي اتمي در عرصه‌هاي مختلف سرعت مي‌گيرد و ما اميدواريم با امضاي توافقنامه جامع و تكميل هر چه سريع‌تر اين نيروگاه شاهد بهره‌برداري هر چه سريع‌تر آن نيز باشيم.
البته سازمان انرژي اتمي در حال انجام دادن تحقيقات لازم در اين حوزه است، اما فعلاً اين اقدام با رآكتور تهران صورت مي‌گيرد، كه بايد به سرعت با رآكتور اراك جابه‌جا شود. دليل آن هم اين است كه رآكتور‌ها عمري حداكثر نزديك به 50 سال دارند و رآكتور تهران اين زمان را رد كرده است. از اين رو جابه‌جايي اين رآكتور با رآكتور آزمايشي اراك ضروري و حياتي است.
مجلس اقدام جدي در خصوص پاسخ به بيانيه‌ها و اقدامات رواني كنگره انجام نمي‌دهد؟
مجلس شوراي اسلامي تاكنون در تمام مصوبات و قوانيني كه داشته است، بر حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كشورمان تأكيد كرده است و همين مسئله پاسخ بسيار محكمي به اظهارات كنگره است. حتي اگر در اين رابطه لازم باشد، مجلس اقدام بيشتري انجام خواهد داد.
كما اينكه من شنيده‌ام برخي نمايندگان مجلس در حال جمع كردن امضا براي انتشار بيانيه‌هايي درباره پاسخ به ياوه‌سرايي مقامات امريكايي و به خصوص نمايندگان كنگره هستند. با توجه به اينكه مهم‌ترين مسئله كه از سوي نمايندگان كنگره به صورت مداوم نسبت به آن هشدار داده مي‌شود، بحث لغو تحريم‌ها است، در بيانيه‌هاي در دست اقدام نيز لغو تحريم‌ها به صورت اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است. دليل اين مسئله هم اين است كه هر گونه توافقنامه‌اي كه بين ايران و كشورهاي عضو 1+5 امضا شود بايد به لغو تمامي تحريم‌ها منجر شود. اين مسئله هم خواست مردم و حاكميت ملي نظام جمهوري اسلامي ايران است. از اين رو تأكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در هر بيانيه و قانوني تأكيد بر همين نكته است كه مورد تأكيد ملت ايران و رهبري نيز قرار دارد.
با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.
