به گزارش تسنيم، محمدجواد ظريف گفت به اعتقاد ما اين نامه هيچ ارزش حقوقي ندارد و صرفاً يك ترفند تبليغاتي است. جالب‌تر اينكه در حالي كه مذاكرات هنوز به نتيجه نرسيده و توافقي حاصل نشده، گروه‌هاي فشار در امريكا آنچنان نگران شده‌اند كه با توسل به شيوه‌هاي غيرمتعارف بيش از هر چيز نشان مي‌دهند كه همانند نتانياهو با هر نوع توافقي مخالفند. ظريف با اظهار تعجب از اينكه چگونه ممكن است برخي نمايندگان مجلس يك كشور عليه رئيس‌جمهور و دولت خود به رهبران كشور ديگري نامه بنويسند، اظهار داشت كه نامه سناتورهاي مزبور نشان مي‌دهد كه آنها نه تنها با مقررات حقوق بين‌الملل بيگانه‌اند، بلكه حتي به طور كامل با ريزه‌كاري‌هاي قانون اساسي خود در مورد اختيارات رئيس‌جمهور امريكا در اجراي سياست خارجي نيز آشنا نيستند. وي افزود: اين سناتورها بايد بدانند كه دنيا معادل امريكا نيست و روابط بين‌الملل بر اساس موازين حقوق بين‌الملل و تعهدات و تكاليف بين‌المللي دولت‌ها تنظيم مي‌گردد، نه بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده. ممكن است سناتورهاي امضاكننده نامه فوق‌الذكر به صورت كامل آگاه نباشند كه در حقوق بين‌الملل، دولت‌ها نماينده كل حاكميت و مسئول روابط خارجي كشور خود و ملزم به اجراي تعهداتي هستند كه در روابط با ديگر دولت‌ها مي‌پذيرند و نمي‌توانند به بهانه مقررات داخلي از اجراي تعهدات بين‌المللي خود سر باز زنند. وزير امور خارجه در ادامه گفت تغيير دولت در هيچ كشوري به معناي منتفي شدن تعهدات بين‌المللي آن كشور نيست و لذا هر دولتي در امريكا ملزم به اجراي تعهداتي است كه دولت فعلي آن كشور در يك توافق احتمالي هسته‌اي پذيرا مي‌گردد و اگر رئيس‌جمهور بعدي به تعبير سناتورهاي مزبور با يك گردش قلم تعهدات بين‌المللي ايالات متحده را منتفي نمايد، مرتكب نقض آشكار حقوق بين‌الملل شده است. به ويژه آنكه اين تعهدات در قالب يك قطعنامه لازم‌الاجراي شوراي امنيت و حاصل مذاكره و توافق با حضور پنج كشور ديگر از جمله تمامي اعضاي دائم شوراي امنيت باشد. خوب است اين سناتورها بدانند كه بر اساس حقوق بين‌الملل كنگره نيز در آينده نمي‌تواند مفاد توافق را تغيير دهد و بديهي است كه هر اقدام كنگره در جلوگيري از اجراي توافق احتمالي دولت امريكا به مثابه نقض تعهدات بين‌المللي آن دولت خواهد بود. ظريف به سناتورهاي امضاكننده نامه يادآور شد كه بيشترين توافقات بين‌المللي ايالات متحده در دهه‌هاي اخير از نوع توافقات اجرايي و نه معاهدات تصويب شده توسط سنا بوده و نامه اين سناتورها به معني بي‌اعتماد كردن دنيا به اعتبار هزاران توافق اجرايي گذشته، حال و آينده ايالات متحده است. وي در پايان تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با حسن نيت و اراده كامل سياسي وارد اين مذاكرات شده است و ضروري است كه طرف‌هاي مقابل نيز حسن نيت و اراده سياسي خود را براي رسيدن به توافق و اجراي آن به اثبات برسانند.
نامه سناتورها پاسخ ظريف، ديشب بعد از آن ابراز شد كه شماري از سناتورهاي جمهوري‌خواه امريكايي در نامه‌اي هشدار داده‌اند كه هرگونه توافق هسته‌اي با ايران فقط تا پايان دوران رياست جمهوي باراك اوباما معتبر است و رئيس‌جمهور بعدي مي‌تواند آن را يكجانبه فسخ كند، انتشار اين نامه در شرايطي كه گفته مي‌شود ايران و 1+5 به توافق نزديك شده‌اند، اعتبار توافق احتمالي را در شرايط مبهمي قرار مي‌دهد.
به گزارش «جوان»، يك گروه ۴۷ نفري از سناتورهاي جمهوري‌خواه امريكا در يك نامه سرگشاده به مقام‌هاي ايراني كه ديروز منتشر شد، هشدار دادند كه هرگونه توافق هسته‌اي كه با دولت «باراك اوباما» رئيس‌جمهور امريكا به امضا درآيد بعد از پايان دوران رياست‌جمهوري اوباما معتبر نيست و ادامه نخواهد داشت. در متن اين نامه آمده است: «ما هر گونه توافق در خصوص برنامه سلاح هسته‌اي شما را كه كنگره آن را تصويب نكند هيچ چيزي بيش از يك توافق اجرايي بين رئيس‌جمهور اوباما و آيت‌الله خامنه‌اي نمي‌دانيم. » نويسندگان اين نامه نوشته‌اند: «جالب توجه است در حالي كه بر مذاكرات شما با دولت خود نظارت داريم مي‌بينيم كه شما به طور كامل از نظام قانون اساسي ما آگاهي نداريد. هرچيزي كه مورد تأييد كنگره قرار نگيرد، تنها يك توافق اجرايي است و رئيس‌جمهور بعدي مي‌تواند با يك حركت قلم آن را ابطال كند و كنگره آينده مي‌تواند درهر برهه از زمان مفاد توافق را اصلاح كند. » اين نامه سرگشاده توسط «تام كاتن» سازماندهي شده و به امضاي رهبر حزب جمهوري‌خواه سنا و همچنين «ماركو روبيو» از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۶، «تد كروز» و «رند پائول» درآمده است.
اين نامه در حالي منتشر مي‌شود كه مقام‌هاي امريكايي و ايراني تأييد كرده‌اند كه مذاكرات اخير در سوييس پيشرفت داشته و مذاكره كنندگان هسته‌اي دو كشور خود را براي دور بعدي مذاكرات در 24 اسفند آماده مي‌كنند. طي روزهاي اخير مقام‌هاي دو طرف درباره رسيدن به توافق هسته‌اي ابراز خوشبيني كرده بودند اما هشدار سناتورهاي امريكايي نسبت به ميزان اختيار دولت امريكا براي پايبندي به يك توافق بين‌المللي، پرسش‌هايي جدي مطرح كرده است. «محمدجواد ظريف»، وزير امور خارجه ايران اعلام چند روز قبل گفته بود كه توافق احتمالي 1+5 و ايران در خصوص موضوع هسته‌اي در يك قطعنامه فصل هفتمي منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد قرار مي‌گيرد و در نتيجه به يك توافق بين‌المللي و الزام آور براي همه دولت‌ها تبديل مي‌شود اما سازوكارهاي اين مسئله دقيقا مشخص نيست و از سوي ديگر امريكايي‌ها نشان داده‌اند كه هر جا منافع‌شان ايجاب كند نسبت به حقوق و عرف بين‌الملل متعهد نمي‌مانند. بعضي كارشناسان فسخ توافق هسته‌اي از سوي كنگره را به نفع ايران عنوان كرده‌اند. محمد علي شعباني، يك كارشناس مسائل ايران نوشت: «دقت داشته باشيد ايران از اينكه امريكا قراردادي امضا كند و سپس زير آن بزند نگراني‌اي ندارد. نتيجه اين كار برنامه هسته‌اي نامحدود و فروپاشي‌ها تحريم‌ها است.»
دولت امريكا تا ديشب به نامه 47 سناتور واكنشي نشان نداد ولي برخي حقوقدانان امريكايي چنين ادعايي را زير سؤال برده‌اند. جك گولد اسميت استاد حقوق دانشگاه هاروارد در ياددشتي كوتاه در پايگاه Lawfareblog ايراداتي حقوقي به اين ادعاي سناتورهاي امريكاي گرفته و گفته است: « از نامه سناتورها اين طور به نظر مي‌رسد كه آنها خودشان سيستم قانون اساسي امريكا و قدرت الزام توافق نامه‌ها را نمي‌شناسند. » او ادامه داده است: « نامه (سناتورها ) مي‌گويد كه «سنا بايد با دو سوم آرا (توافقنامه‌ها) را تصويب (Ratify) كند، ولي همانطور كه در سايت انترني خود سنا آمده « سنا موافقنامه‌ها را تصويب نمي‌كند بلكه سنا قطعنامه‌اي براي تصويب (موافقنامه‌ها) طراحي مي‌كند و از اين طريق توصيه و موافقت خود را با آن اعلام مي‌كند و (با اين كار) رئيس‌جمهور را براي تصويب (Ratify) آنها تقويت مي‌كند. » همانطور كه در گزارش سال 2001 سرويس تحقيقات كنگره (CRS) درباره نقش سنا در ايجاد توافقنامه‌ها آمده (بند 117)، «اين رئيس‌جمهور است كه بر سر توافقنامه‌هاي ايالات متحده مذاكره و در نهايت آنها را در صورتي كه سنا در دوره مداخله و ارائه توصيه ورضايت خود وارد عمل شود، تصويب مي‌كند. » به گفته اين حقوقدان امريكايي، تصويب توافقنامه‌ها اقدام رسمي در خصوص رضايت ملت در مورد توافقنامه‌اي در سطح بين‌المللي است. رضايت سنا يك الزام است ولي شرط كافي تصويب توافقنامه‌ها از طرف امريكا نيست. همانطور كه گزارش سرويس تحقيقات كنگره گفته است: « وقتي كه توافقنامه‌اي كه سنا درباره آن توصيه يا ابراز رضايت كرده... به رئيس‌جمهور بر مي‌گردد»، اين رئيس جمهور است كه خيلي ساده « تصميم مي‌گيرد كه آن را تصويب نكند. » به گفته گلداسميت، اين يك نكته فني است كه در پيام نامه كه هرگونه توافقي با يك دولت فراتر از دوره رياست جمهور او امكان پذير نيست ناديده گرفته شده است. با توجه به ابهامات حقوقي و مناقشاتي كه بين حقوقدانان امريكايي درباره اين مسئله وجود دارد بايد دولت امريكا مشخص و تصريح كند كه آيا كنگره يا دولت بعدي امريكا مي‌توانند توافق هسته‌اي با ايران را فسخ كنند يا نه؟
هشدار كارشناسان امريكاييدر حالي كه مقامات امريكايي‌ها سعي مي‌كنند با اعمال فشار ايران، مجبور به امضاي توافق مورد نظر آنها كنند بعضي كارشناسان امريكايي هشدار دادند كه شكست مذاكرات به معني گسترش برنامه‌هسته‌اي ايران و تضعيف تحريم‌ها است.گري سيك، مشاور اسبق كاخ سفيد در امور خاورميانه در يادداشتي در پايگاه «پاليتيكو» نسبت به تبعات شكست مذاكرات هسته‌اي با ايران هشدار داده و نوشته است كه عدم توافق، برنامه هسته‌اي ايران را به وضعيت پيش از توافق ژنو بازمي‌گرداند. وي در اين يادداشت سابقه 30 ساله تحريم‌هاي ضدايراني و اولين دور از مذاكرات هسته‌اي ايران و غرب را كه در سال 2003 برگزار شد، يادآور شده و نوشته است كه در آن زمان تهران حاضر بود سانتريفيوژهاي خود را به 3هزار دستگاه محدود كند، اما جورج بوش رئيس‌جمهور وقت امريكا، هرچند جزو طرف‌هاي مذاكره نبود، با منطق كنوني اعضاي كنگره، اين پيشنهاد را رد كرد. سيك مي‌افزايد: «همه ما مي‌دانيم بعد از آن چه اتفاقي افتاد. با وجود آنكه تحريم‌ها روز به روز بيشتر شد و تهديد اقدام نظامي يكجانبه اسرائيل نيز افزايش يافت، اما ايران به طور مداوم برنامه هسته‌اي خود را گسترش داد. زماني كه (حسن) روحاني و (محمد جواد) ظريف (رئيس‌جمهور و وزير خارجه ايران)، بار ديگر در سال 2013 به ميز مذاكره بازگشتند، ايران حدود 20 هزار سانتريفيوژ در دو سايت بزرگ، كه يكي از آنها در عمق زمين است، نصب كرده و ذخيره قابل‌توجهي از اورانيوم غني‌شده داشت. بخشي از اين اورانيوم تا نزديك به 20درصد، كه به سطح نظامي نزديك‌تر است، غني‌شده بود. » از سوي ديگر جوز ناي استاد برجسته روابط بين‌الملل و نظريه پرداز جنگ نرم به «فريد زكريا» در شبكه سي‌ان‌ان گفت: «من فكر مي‌كنم اگر توافق شكست بخورد و اينطور ديده شود كه تقصير ما يا اسرائيل بوده، تحريم‌ها فقط دچار شكاف نمي‌شود بلكه قايق تحريم غرق خواهد شد.»
