در عصر مدرن گزاره‌ها و پديده‌هاي سياسي نمي‌توان از بروز برخي رفتارها كه زمينه بروز پديده‌هاي پيراموني و عوامل مؤثر بر آنها را ايجاد مي‌كند، گريخت. با اين رويكرد، بايد بپذيريم كه خودي و دشمن پديده‌هاي پيراموني ما هستند وچه بسا در مقطعي و بنا به شرايطي، ورود به صحنه و كمك به اهداف توسط پديده‌هاي خودي صفحه شطرنج سياست را به گونه‌اي همين خودي چنان به دروازه خود گل بزند كه تاريخ هرگز نمونه آن را از غير نديده است.
چه در آموزه‌هاي سياسي ماكياولي و چه در هنر اداره جامعه در بينش علوي، نقش صحنه‌گردانان صفحات سياسي قابل انكار نيست، بلكه آنچه كه موازنه‌هاي سياسي و كاركردي را غير متعادل و خارج از چارچوب جلوه مي‌دهد، غفلت از نقشي است كه اين صحنه‌گردانان بازار سياسي در يك جامعه بر عهده دارند.
از همين روست كه مي‌توان به صراحت اذعان كرد وجه تمايز صحنه‌گردانان سياست علوي با صحنه‌گردانان سياست اموي و ماكياولي توانمندي و رعايت هنر خودشناسي در ابزارسازي مدبرانه براي رسيدن به كمال مطلوب يك جامعه در حكومت‌هاي علوي است و بر عكس آن، صحنه‌گردانان سياست اموي به جهت فاصله از منطق و هدف دين و بريدن از ارزش‌ها و آرمان‌هاي اساسي يك ملت، انقلاب يا حكومت الهي، مهم‌ترين راهبرد خود را در نقطه‌اي متمركز مي‌كنند كه هم زمين بازي و هم يارگيري آن، نمايشي است.
طبيعي است كه اگر اين اشتباه استراتژيك رخ دهد بازيگران درون ميدان سياست در اثر گم كردن يار خودي از روي اشتباه يا چه بسا تعمد، توپ را به غير خودي پاس مي‌دهند كه محصول آن تنها گشودن دروازه خودي توسط بيگانه است و در چنين شرايطي، حتي اغياري كه در پازل او حركت شده است، چنين گلي را در بوق و كرنا كرده و گل به خودي را بزرگ‌ترين دستاورد بدون هزينه قلمداد مي‌كند.
اين مايه تأسف است كه در غالب دولت‌هاي گذشته شاهد چنين رفتارهايي از سوي برخي صحنه‌گردانان سياسي به ويژه كارگزاران نظام بوده‌ايم كه در برخي از اين ادوار، انتظار اين رفتارها مي‌رفت و در برخي دور از انتظار بود، مثلاً از دولت اصلاحات كه همواره برخي بر خود تكليف مي‌دانستند در بستر تضعيف نهادها و ساختارهاي نظام با دروغ و افترا بستن به آنها، دشمن را همراه و دوست را از خويش دور كنند، شايد انتظار همراهي بيهوده بود ولي از دولت تدبير و اميد كه مدعي همگرايي است و مي‌خواهد با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي نظام، سرمايه اجتماعي اين كشور را افزايش دهد و ساختارهاي مختلف آن در بستر اين همگرايي و تجميع ظرفيت، موجب اعتلاي نظام در عرصه‌هاي داخلي و خارجي شود، اصلاً انتظار نيست كه كارگزاران آن رفتارهايي از خود بروز دهند كه باعث باز شدن دهان دشمناني كه هر روز با حقد و كينه، جنگ رواني عليه ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي راه مي‌اندازند، شود.
اخيراً مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، اتهاماتي را متوجه بخش‌هايي از نظام كرده است كه چند روز محور خبري همه رسانه‌هاي معاند نظام بود. وي در اين گفت‌وگو بدون توجه به نقش و جايگاه خود و فقط باانگيزه سياسي و كينه‌اي كه نسبت به برخي مجموعه‌ها و نهادهاي نظام دارد، مدعي شده است: در زندان‌ها و محاكم ايران حقوق بشر به طور گسترده نقض مي‌شود و علت آن نفوذ عناصر تندرو در نهادهاست. در همين گفت‌وگو، پرونده‌اي كه چند سال بود دولت كانادا براي اعمال فشارهاي سياسي و به تبع آن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به دست گرفته بود تا در پرتو آن، جمهوري اسلامي را به ترور و قتل شهروندان خود متهم كند، بار ديگر فقط با انگيزه زير سؤال بردن مرتضوي كه روزگاري در كسوت قضا داوري مي‌كرد، با اتهام قتل زهرا كاظمي به وي، بدون اينكه به آسيب اتهام‌زني رسانه‌هاي بيگانه به جمهوري اسلامي توجه نماند، كانون توجه رسانه‌هاي خارجي را بار ديگر به اين پرونده سوق داد تا زمينه‌اي باشد براي صدور يك قطعنامه حقوق بشري ديگر عليه جمهوري اسلامي ايران.
اين رفتار يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات و مشاور رئيس‌جمهور دولت يازدهم، رفتارهاي اصلاح‌طلبان در موضوع اتهام‌زني حقوق بشري در آن مقطع را در ذهن متبادر مي‌كند؛ رفتارهايي كه زمينه‌ساز بسياري از تحريم‌هاي اقتصادي و صدور قطعنامه‌هاي تحريم و حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي شد كه از آن موارد مي‌توان به دو نمونه زير اشاره كرد:
1- مجلس ششم اصلاحات درست در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم براي فشار به نظام جهت تأييد صلاحيت عناصر ساختارشكن خود كه برخي از آنها از رد صلاحيت به خارج از كشور رفتند و با كشف حجاب (فاطمه حقيقت‌جو) و تبليغات سوء عليه نظام به كمك دشمن آمدند تا نظام جمهوري اسلامي را ضدمردمي و اتوريته معرفي كنند، پس از تحصن در مجلس از «ليگابو» گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل دعوت كردند كه به ايران بيايد و با تهيه گزارش و تصوير به تبع آن، صدور قطعنامه ضدحقوق بشري عليه ايران در سازمان ملل، زمينه فشار به جمهوري اسلامي را فراهم و فضاي ساختارشكنانه را براي جريان افراطي دوم خرداد فراهم كند. هرچند اين سناريوي اصلاح‌طلبان مجلس ششم با وجود حضور «ليگابو» در ايران رقم خورد ولي مردم در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند كه نه اتهام‌زني ضدحقوق بشري اصلاح‌طلبان آنان را از تشخيص مسير درست باز مي‌دارد و نه صدور قطعنامه‌هايي كه مواد و محتواي آن توسط اصلاح‌طلبان آماده شده باشد، مانع جمهوري اسلامي از ادامه مسير حقي كه طي مي‌كند، مي‌شود.
2- زماني كه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي در شهريور‌ماه 1382 يعني پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم تشكيل جلسه داد و با تقسيم كار و سياه‌بازي اروپا و امريكا دو قطعنامه پيشنهادي رد شد و در نهايت يك قطعنامه با اجماع 35 عضو اين شورا به تصويب رسيد، كاملاً روشن بود كه اين بازي براي اجلاس‌هاي آتي آژانس نيز طراحي شده بود.
موضع‌گيري ضعيف مسئولان وقت در قبال اين تصميم آژانس و خوشحالي زايد‌الوصف روزنامه‌هاي همسو با جريان فكري غرب مبتني بر كوتاهي ايران در قبال معاهدات آژانس، باعث شد بسياري از واقعيت‌ها در پشت اين پرده باقي بماند. عناصري كه در داخل صحنه‌گردان چنين فضاسازي‌هايي عليه ايران بودند، مي‌دانستند كه توافق تهران با سه كشور اروپايي دستاوردي براي جمهوري اسلامي نخواهد داشت و چه بسا در آينده اين سناريو در قالب‌هاي ديگري رخ بنمايد. بي‌دليل نبود كه حجاريان تئوريسين اصلاح‌طلبان سه ماه پيش از انتخابات (26/8/1382) بلافاصله پس از سفر «ليگابو» به تهران و تصويب قطعنامه‌اي مبني بر نقض حقوق بشر در ايران از وقايع آينده نه‌چندان دور خبر مي‌دهد و اشاره مي‌كند: «براي شوك‌تراپي در كشور در آستانه انتخابات مجلس هفتم نبايد در انتظار تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا صدور قطعنامه نقض حقوق بشر براي ايجاد شوك در داخل نشست چراكه شوراي حكام پس از انتخابات تشكيل جلسه خواهد داد و گزارش «ليگابو» ممكن است اثر لازم را نداشته باشد، بنابراين ما نيازمند شوك‌هاي ديگري هستيم.»
بنابراين به نظر مي‌رسد آقاي يونسي در پازل شوك‌تراپي تئوريسين‌هاي اصلاحات قرار گرفته است و در سالي كه انتخابات مجلس دهم را پيش‌رو داريم، از هم‌اكنون درصدد است با كليد زدن به برخي پروژه‌ها، همچون اتهام‌زني به نظام مبني بر نقض حقوق بشر يا خداي ناكرده اتهام قتل شهروندان و... بدون آنكه به آسيب‌هاي اين اتهامات توجه داشته باشند و شايد هم توجه دارند، قصد دارند نظام را در گوشه رينگ قرار دهند تا بتوانند از اين رهگذر مطامع سياسي خود را دنبال كنند و اين همان سياست ماكياولي و اموي است كه گذشتگان بارها آن را پيموده‌اند. البته اين حق براي دستگاه قضايي باقي است كه از حيثيت خود دفاع كرده و به اتهامات مشاور رئيس‌جمهور پاسخ دهد تا هم تنويري بر افكار عمومي باشد و هم هشداري به مسئولان كه در انتخاب مشاوران خود دقت بيشتري داشته باشند.
