هيئتي متشكل از نمايندگان مجلس سنا و ملي فرانسه براي اولين بار از زمان قطع روابط سياسي و ديپلماتيك اين كشور با سوريه در چهار سال گذشته وارد دمشق شدند و با نمايندگان مجلس سوريه و ديگر مقامات سياسي بلندپايه اين كشور و در راس آن با بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه ديدار و گفت‌وگو كردند.
هر چند وزارت امور خارجه فرانسه كوشيده است اين سفر را در چارچوب تفكيك قواي حاكم بر نظام سياسي اين كشور قلمداد كند كه بدون اطلاع و موافقت دولت و وزارت امور خارجه فرانسه صورت گرفته است اما به نظر نمي‌رسد اين ادعا درست باشد والا اين سفر مي‌توانست زودتراز اينها صورت گيرد.
حتي اگر ادعاي وزارت امور خارجه فرانسه درست باشد باز در اين ترديدي نيست كه سفرهيئت پارلماني فرانسه به دمشق براي شكستن يخ‌هاي روابط دو كشور بر اساس احساس نياز اين كشور صورت گرفته است و اگر وزارت امور خارجه به نبود چنين نيازي تظاهر مي‌كند به اين علت است كه فرانسه در چهار سال گذشته در ائتلاف برانداز حضور داشته و در ازاي اين حضور قرار دادهاي كلان نظامي و اقتصادي با حاميان و بانيان طرح براندازي دولت و نظام سياسي سوريه و در راس آن عربستان به امضا رسانده است و لذا به راحتي نمي‌تواند از اين قرار دادها دل بكند.
اما سؤال اين است كه چه نيازها و الزاماتي قانونگذاران فرانسوي را به فكرترميم روابط خود با سوريه واداشته است ؟
در پاسخ به چند مورد مي‌توان اشاره كرد: نخست اينكه خطر ناشي از استفاده ابزاري از تكفيري‌ها براي مقاصد سياسي بيش از پيش براي كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه مشخص شده است و اين كشوردرچند ماه گذشته شاهد چند رشته حملات تروريستي بود كه به افراد مرتبط به القاعده و داعش نسبت داده شد. آنچه در اين ميان اوضاع را براي فرانسوي‌ها و ديگر اروپائيان نگران كننده كرده است موج سواري راستگرايان اسرائيلي به رهبري نتانياهو ازحملات منسوب به افراط گرايان مسلمان براي كوچ دادن يهوديان از اروپا براي مقابله با تغيير موازنه جمعيتي در سرزمين‌هاي اشغالي به نفع فلسطيني هاست كه اين موج سواري‌ها به نوعي از نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و امنيتي صهيونيستي در ميان تكفيري‌ها و هدايت حملات آنها به اهداف مورد نظر خود پرده برمي دارد. از اين ديد سفر هيئت پارلماني فرانسه به سوريه مي‌تواند حاوي اين پيام نيز به مسئولان صهيونيستي باشد كه پاريس ديگر همچون گذشته مايل به ادامه نقش‌آفريني در پروژه براندازي دولت سوريه نيست. اين موضوع از آن جهت قابل تامل است كه رژيم صهيونيستي همواره يكي از بازيگران آشوب‌ساز دخيل در بحران سوريه بوده است.
اما عامل ديگري كه به نظر مي‌رسد لزوم نزديكي به دولت سوري را در ميان قانونگذاران فرانسوي پديد آورده است، پي بردن به اين واقعيت است كه مقابله با خطرات ناشي از اشغال سوريه بر اروپا از جمله فرانسه بدون همكاري با دولت مركزي سوريه براي مقابله با داعش و ديگر تكفيري‌ها امكان پذير نيست و تجربه چند ماه گذشته نيز اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه مبارزه با داعش بدون همكاري همزمان با دولت‌ها و ارتش‌هاي عراق و سوريه امكان پذير نخواهد شد و حذف سوريه از معادله جنگ با داعش حاشيه امن را براي بقاء و دوام دولت خودخوانده داعش ايجاد خواهد كرد.
از ديگر عوامل تأثيرگذار در سوق دادن قانونگذاران فرانسوي به باز كردن باب گفت‌وگو با دولت قانوني سوريه، واقعيت‌هاي ميداني سوريه است كه از چند ماه پيش به نفع ارتش دولت اين كشور رقم خورده است و با گذشت زمان بر گستره پيروزي‌هاي ارتش و دولت افزوده مي‌شود و اكنون شمارش معكوس براي آزادسازي حلب به عنوان دومين شهر بزرگ سوريه و پايتخت اقتصادي آن آغاز شده است و درست بر همين اساس هم است كه استفان دي ميستورا نماينده سازمان ملل در امور حل بحران سوريه در سخناني با تأييد اينكه بخش‌هاي وسيعي از خاك سوريه در كنترل ارتش و دولت سوريه قرار دارد از بشار اسد به عنوان بخشي از حل بحران سوريه نام برد و از اين ديد سفرهيئت پارلماني فرانسه به سوريه به منزله مكمل و مويد ديدگاه دي ميستوراست كه راه را براي برداشتن گام‌هاي جديد از سوي ديگر مقامات اروپايي نيز باز مي‌كند.
و در نهايت مي‌توان به موضوع اشاره كرد كه اكنون براي مقامات فرانسوي اين واقعيت نيز آشكار شده است كه يكي از بازيگران بين‌المللي دخيل در بحران سوريه، روسيه است و ادامه سياست براندازي در سوريه در نهايت به ادامه تنش و چالش در روابط اروپا و روسيه خواهد انجاميد و حل ديگر بحران‌ها از جمله بحران اوكراين را نيز با مشكل مواجه خواهد كرد.
از اين رو مي‌توان گفت كه مجموعه‌اي از عوامل كه در عين حال از طيف مختلفي از نيازهاي فرانسه حكايت دارد هيئت پارلماني اين كشور را براي اولين بار در چهار سال گذشته به سوريه رهنمون ساخته است و اگر چه اين روند با استقبال دولت سوريه و همپيمانان منطقه‌اي و بين‌المللي آن همراه شده كه مي‌تواند به مرور زمينه را براي تنش زدايي از روابط رسمي ميان دو كشور و ديگر كشورهاي اروپايي فراهم كند.
