اين روزها از كاهش تورم 40 درصدي به 15درصد به عنوان يك معجزه اقتصادي ياد مي‌شود آن هم توسط كارشناسان داخلي و خارجي. نماگرها هم كه دروغ نمي‌گويند و بنابراين نمي‌توان آن را زير سؤال برد اما چگونه به اين معجزه دست يافتيم؟ تا پيش از يك ماه پيش ادعا مي‌شد دولت با برقراري انضباط مالي و عدم‌دست درازي به بانك مركزي به چنين دستاورد بزرگي خود را رسانده است كه ناگهان خبرهايي مبني بر ورود ريالي 4.5 ميليارد دلار نفت وصول نشده رسانه‌اي شد. به فاصله كمتر از چند روز نيز 1.2ميليارد دلار ديگر به آن افزوده شد تا نشان دهد با احتساب ضريب افزايش اعتباراين رقم معادل تمام نقدينگي‌اي كه براي مسكن مهر در دولت قبلي ايجاد شده، پول بدون پشتوانه خلق شده است، پس چگونه دولتمرداني كه معتقد بودند تورم 40 درصدي دولت قبلي ناشي از افزايش نقدينگي است توانسته‌اند تورم را به 15 درصد برسانند؟
نگارنده كاهش تورم را معجزه نمي‌داند اما حاصل معادله‌اي ساده و واقعي است و آن هم عمق بخشي به ركود به بهاي كاهش تورم! اقدامي كه لابد قابل لمس و درك از سوي مردم نيست و ناشي از چهار كار بزرگ نكرده و يك كار حساب شده دولت است كه مي‌توان به ترتيب زير آنها را برشمرد:
1- به گفته وزير دارايي و امور اقتصادي اين كار حاصل مردم است. بخش مهمي از اين كاهش تورم واقعاً كار مردم بوده است. هر چند خود نمي‌دانند چگونه معجزه كرده‌اند، مردم به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي بزرگ در تقاضاي كل با كاهش قدرت خريد ناگزير به كوچك كردن سبد هزينه خود شدند، به عبارت ديگر كاهش تقاضا باعث كاهش فشار به عرضه و قيمت‌ها شده است. آنچنان كه در بازار مسكن نمود آن در كاهش 62 درصدي پروانه‌هاي ساخت پيداست و بنابراين مي‌توان گفت بهاي اين معجزه عميق‌تر شدن ركود است به رغم آنكه نرخ رشد بر اساس اعداد و آمار مثبت شده است.
2- گفته شد در دولت قبلي يكي از عوامل مؤثر در تورم پول پاشي خارج از ظرفيت اقتصاد بوده كه از آن جمله مي‌توان به طرح هايي چون بنگاه‌هاي زود بازده يا ايجاد خط اعتباري براي مسكن مهر اشاره كرد. همچنين اجراي هدفمندي نيز به طور طبيعي نرخ تورم را افزايش مي‌دهد اما در دولت يازدهم تاكنون هيچ طرحي براي خروج از ركود، ايجاد اشتغال يا تحرك در بازارهاي اصلي مانند مسكن اجرا نشده است، بنابراين عدم اجراي برنامه‌اي عملي در دولت همراه با افزايش نرخ سود تسهيلات باعث شده تا اقتصاد بيشتر دچار رخوت شود ولذا افزايش تورم نيز حتي از محل تحريك عرضه كل نيز به وجود نيامده است.
3- عامل ديگر حالت انتظار در بازارهاي اقتصادي است. در حقيقت بازارهاي موجود در اقتصاد به دليل تأكيدات زياد دولت بر مذاكره با غرب باعث شده تا بيش از حد دچار محافظه كاري شود و لذا هر تحركي دراقتصاد منوط به مذاكرات شده است. اين اقدام نيز خودبه خود هم بر كاهش تقاضا و هم بر كاهش عرضه اثر‌گذار است و آثار اين نوع ركود نيز در قيمت‌ها خود را نشان مي‌دهد.
4- چهارمين عامل و شايد مهم‌ترين دليل آن كه دولت فعلي هيچ نقشي در آن نداشته، تخليه آثار قيمتي ناشي از تغيير قيمت ارزهاي خارجي است. در حقيقت دولت قبل با قبول بدنامي افزايش 5/2 برابري دلار منجر به تراز شدن هزينه‌ها و درآمد دولت از محل درآمدهاي خارجي شد و طبيعي است كه اين افزايش قيمت يك‌بار رخ داده و تا افزايش بعدي نرخ ارز تكرار نمي‌شود، لذا اين عامل نيز نمي‌تواند معجزه‌اي اقتصادي از دولت يازدهم باشد.
5- اما در حوزه فعاليت دولت يازدهم اگر جمع‌آوري نقدينگي توسط بانك‌ها و پرداخت سودهاي بالاي 20 درصد را به دليل خنثي كردن خاصيت تورم‌زايي عمليات خود بانك‌ها كنار بگذاريم، مهم‌ترين كار انجام شده در ماه‌هاي آخر سال را مي‌توان كنترل قيمت‌ها دانست كه البته اين موضوع نيز نه معجزه كه امري عرفي و روالي عادي در برنامه‌ريزي دولتي است. نگاهي به نماگرهاي بانك مركزي طي سنوات گذشته اخير نشان مي‌دهد دولت‌ها همواره به منظور پايين آوردن نرخ تورم در ماه‌هاي پاياني و تا زمان تعيين حداقل حقوق كارگران تلاشي هدفمند و حساب شده در سركوب قيمت‌ها داشته‌اند، آنچنان كه شواهد نيز نشان مي‌دهد اين دولت افزايش قيمت نان و برق را حتي به سال آينده نيز موكول نكرده و در اسفند ماه آن را اجرايي كرده است.
آیه یاس نخوانید 
