لغو تحريم شركت ملي نفتكش ايران با حكم دادگاه و سپس تحريم دوباره آن از سوي اتحاديه اروپا صحنه كوچكي از جنگ حقوقي گسترده‌اي است كه بين ايران و كشورهاي اروپايي و همچنين امريكايي بر سر لغو تحريم‌ها در جريان است.
به نظر مي‌رسد كه اين جنگ تا مدت‌ها و حداقل تا زماني كه غرب تحريم‌ها را به عنوان يك ابزار استراتژيك عليه ايران به كار بگيرد، ادامه خواهد داشت. جنگي كه در يك سوي آن شركت‌ها و وكلاي ايراني قرار دارند و سوي ديگر آن غرب و دستگاه‌هاي امنيتي كه تلاش دارند محدوديت‌ها عليه ايران را همچنان ادامه دهند.
تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشورهاي مستقل با بسياري از اصول و قوانين بين‌المللي در تعارض است و همين مسئله مهم‌ترين بستر براي اقدام حقوقي ايران عليه تحريم‌هاي يكجانبه در كشورهاي وضع‌كننده است.
تعارض تحريم و اصل عدم‌مداخله اولين مورد از اين ليست بلند است. به اعتقاد ديوان بين‌الملل دادگستري صلاحيت داخلي كشورها تا جايي است كه وارد تعهدات بين‌المللي آن كشور نشده باشد. بدين معني كه كشورها مي‌توانند با استفاده از مكانيسم‌هاي مختلف حقوقي قسمتي از امور تحت صلاحيت خويش را به نظم بين‌المللي درآورند، در اين صورت ديگر نمي‌توان آن مسئله را از امور داخلي آن كشور و تحت صلاحيت انحصاري كشور تلقي نماييم.
به عنوان مثال با توجه به اين مقدمات در مورد تحريم امريكا عليه ايران بايد گفت آن دسته از تحريم‌هايي كه خارج از چارچوب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد عليه برنامه‌هاي هسته ايران برقرار مي‌شود، در مغايرت با اين اصل است، چراكه نه تنها ايران با استفاده از مكانيسم‌هاي بين‌المللي اختيار تنظيم روابط مالي و نظامي خود را با كشور يا سازماني به شراكت نگذاشته، بلكه معاهدات و قطعنامه‌هاي گوناگوني بر اين اختيار و آزادي عمل كشور تأكيد مي‌ورزند.
همچنين اصل آزادي تجارت كه نه تنها در رويه دولت‌ها تكرار و اثبات گرديده بلكه توسط قطعنامه‌هاي مختلف سازمان‌ها و كنفرانس‌ها به عنوان اصل كلي حقوقي بين‌المللي تأييد گرديده است و همچنين مباني مسلم حقوق بشر همچون حق توسعه و حق فعاليت اقتصادي از جمله اصول پذيرفته شده‌اي است كه به صراحت در حوزه تحريم‌ها و توسط كشورهاي تحريم‌كننده زير پا گذاشته شده است.
مدركي وجود ندارددر كنار اين، نكته ديگري كه پايه دعاوي حقوقي ايران عليه تحريم‌ها تاكنون بوده است، عدم ارائه هرگونه مدارك قاطع درباره ارتباط شركت‌ها و نهادهاي مورد تحريم با مواردي است كه به عنوان بهانه تحريم عنوان مي‌شود.
دستگاه‌ها و نهادهاي اطلاعاتي اروپايي در جلسات دعاوي با اين بهانه كه ارائه اين اطلاعات موجب لو رفتن منبع اطلاعاتي سري آنها مي‌شود، از ارائه مدارك خودداري مي‌كنند و همين امر سبب مي‌شود تا اغلب آرا در خصوص شكايت‌هاي ايران به علت روشن نبودن اسناد و مدارك به نفع ايران صادر شود. اين در حالي است كه اگر ديدگاه بدبينانه در اين‌باره نبود هيچ گونه مدركي براي ارتباط بين اين شركت‌ها و نهاد‌ها و با موضوعات ادعايي مورد تحريم را ناديده بگيريم.
غرب نگران از پيروزي‌هاي حقوقي ايرانسلسله پيروزي‌هاي حقوقي ايران در مجامع مختلف سبب شد تا نگراني‌ها از ايجاد شكاف در بين تحريم‌هاي غربي به شدت افزايش يابد به گونه‌اي كه بار ديگر تدابير سياسي براي برگرداندن تحريم‌ها در اتحاديه اروپا به كار گرفته شد. روزنامه وال استريت ژورنال طي گزارشي با اشاره به اين مسئله در ژانويه سال 2015 نوشت: مقامات غربي نگران هستند كه چنين شكست‌هاي حقوقي براي اتحاديه اروپا، احتمالاً باعث به خطر افتادن كارآمدي فشار اقتصادي به دولت‌هاي ايران، سوريه و روسيه شود.
وال‌استريت ژورنال در همين راستا با اشاره به لغو تحريم‌هاي شركت‌هاي كشتيراني در دادگاه اتحاديه اروپا مي‌نويسد: اتحاديه اروپا و امريكا در سال 2012، بانك تجارت را در فهرست تحريم‌ها قرار دادند. اين دادگاه همچنين حكم كرد كه تحريم‌ها عليه شركت‌هاي تابعه مختلف شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شامل مؤسسه آموزش دريايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت كشتيراني كيش و شركت حمل‌و‌نقل چند منظوره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران برداشته شود.
از بانك تجارت تا دانشگاه صنعتيشريفدر آخرين نمونه از اين اقدامات دادگاه عمومي اتحاديه اروپا با صدور رأيي در تاريخ 22 ژانويه 2015 اعلام كرد بانك تجارت بايد از فهرست تحريم‌ها و اقدامات محدود‌كننده اتحاديه اروپا خارج شود.
اين رأي بر اين مبنا صادر شده كه شوراي اتحاديه اروپا نتوانسته اثبات كند بانك تجارت تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران را دور زده يا به ديگران براي دور زدن اين تحريم‌ها كمك كرده است.
نكته ديگري كه در اين رأي مورد اشاره قرار گرفته، اين است كه اين دادگاه اظهار داشته است با توجه به خصوصي شدن اين بانك در سال 2009 ديگر دولت ايران كنترل اين بانك را در دست ندارد؛ بنابراين نمي‌توان ادعا كرد اين بانك به‌طور جدي و اساسي به دولت ايران كمك كرده است. با اين حال، اين رأي هنوز قطعي نيست و امكان تجديدنظرخواهي از آن براي شوراي اروپا وجود دارد. در صورت تجديدنظرخواهي، ديوان دادگستري اروپا به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد.
همچنين دادگاه عمومي اتحاديه اروپا رأي داد 40 شركت كه طي سال‌هاي 2010 و 2011 به‌دليل ارتباط با شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مشمول تحريم‌ها و اقدامات محدود‌كننده اتحاديه اروپا قرار گرفته بودند بايد از فهرست تحريم‌ها خارج شوند. اين آرا كه محصول رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قبلي است بر اين مبنا صادر شده‌اند كه تنها دليلي كه شوراي اتحاديه اروپا براي تحريم اين شركت‌ها عنوان كرده بود، مالكيت شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در اين شركت‌ها يا كنترل اين شركت‌ها توسط آن بود.
از آنجا كه شوراي اتحاديه اروپا تاكنون نتوانسته است مداخله شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در برنامه هسته‌اي كشور را اثبات كند و هيچ دليل و مدرك قابل‌اتكايي در اين رابطه ارائه نشده است، دادگاه پيش از اين و در سال 2013 حكم به خروج شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از فهرست تحريم‌ها صادر كرده بود.
شوراي اتحاديه اروپا با علم به اينكه قادر به ارائه شواهد و مداركي مبني بر دخالت كشتيراني در برنامه هسته‌اي نيست، از تجديد نظرخواهي در پرونده يادشده خودداري كرد؛ بنابراين رأي مزبور قطعي شد و شوراي اتحاديه اروپا مكلف به خارج كردن كشتيراني از فهرست تحريم‌ها شد.
در نهايت آخرين پيروزي حقوقي ايران در اين سلسله شكايات حقوقي، خروج شركت ملي نفتكش ملي ايران و دانشگاه صنعتي شريف از فهرست تحريم‌ها با رأي دادگاه انگليسي بود. در اين ميان اتحاديه اروپا براي حفظ امتيازات سياسي خود در جريان مذاكرات هسته‌اي بار ديگر اين شركت و همچنين دانشگاه صنعتي شريف را به بهانه ديگري در ليست تحريم‌ها قرار داد تا قدرت چانه‌زني خود را با ايران در جريان مذاكرات حفظ كند. البته در مقابل نيز شركت ملي نفتكش نيز با اعزام گروه‌هاي حقوقي به دنبال برطرف كردن تحريم‌ها است.
زمانبر اما رويهسازدر نهايت نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين نكته است كه به رغم اينكه دعاوي حقوقي گاه به نتيجه مطلوب خود نمي‌رسد و پيش از آنكه به مرحله اجرا برسد، بار ديگر شركت رفع‌تحريم شده با تحريم جديد روبه رو مي‌شود، اما مي‌تواند نشان‌دهنده بي‌اعتباري مبنايي تحريم‌ها باشد.
اين مسئله نشان مي‌دهد تحريم‌هاي ضدايراني صرفاً جنبه سياسي داشته و هيچ منطقي به همراه ندارد. كشورهاي غربي ابتدا تحريم‌ها را اعمال مي‌كنند و بعد به دنبال سند و مدرك مي‌گردند.
البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه لغو تحريم‌ها و ايجاد چنين رويه‌اي به رغم برخي اثرات مثبت معمولاً به شدت زمانبر و هزينه‌زا هستند و همان‌گونه كه پيش از آن نيز به آن اشاره شد، نتيجه آن به هيچ عنوان تضمين شده نيست و اغلب به راحتي نقض مي‌شود.
