عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پرونده مهدي هاشمي تأكيد كرد: قاضي پرونده نبايد به جوسازي‌ها و فشارها اعتنايي كند بلكه بايد براساس شواهد و مستندات حكمي بر مبناي قانون صادر كند.
محمد‌حسن آصفري در گفت‌وگو با تسنيم درباره پرونده مهدي هاشمي و وجود فشار‌هاي زياد بر قاضي پرونده در زماني كه روند رسيدگي به پرونده به مراحل پاياني و صدور حكم نزديك شده است، گفت: انتظار مي‌رود دستگاه قضا با هر فرد متقلب و مجرمي متناسب با جرمي كه مرتكب شده است، برخورد كند و شدت و نحوه برخورد با فرد مجرم هيچ خط قرمز و حاشيه امني براي افراد نمي‌شناسد. اگر فردي به‌دليل وابستگي به مسئول يا شخصيت برجسته‌اي در كشور تصور كند كه قانون و دستگاه قضا با وي مماشات خواهد داشت، سخت در اشتباه است.
وي تصريح كرد: مجازات متخلفان منسوب به برخي مسئولان كه مرتكب جرم شده‌اند، اگر منطبق بر عدالت و اجراي درست قانون باشد، كمك بزرگي خواهد كرد كه افكار عمومي نسبت به انقلاب اسلامي و دستگاه قضايي بيشتر اعتماد كند و اين اعتماد تنها با حفظ استقلال و تن ندادن به سفارشات و توصيه‌ها و فشارها حاصل خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: اگر رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي و صدور حكم بر مبناي عدالت باشد، قوه قضائيه نمره قبولي را كسب خواهد كرد. قاضي پرونده نبايد به جوسازي‌ها و فشارها اعتنايي كند بلكه بايد بر اساس شواهد و مستندات حكمي بر مبناي قانون صادر كند و همين عدالت‌محوري و قانون‌مداري سبب افزايش اعتماد مردم به دستگاه‌هاي مسئول خواهد شد.
