حيدر العبادي، نخست وزير عراق، در طول مدت نخست وزيري خود سعي داشته حداقل امنيت بغداد را به هر نحو كه شده تأمين كند و اين تلاش او در حالي است كه از ابتداي كار خود پرونده داعش را داشت و بايد دائم به فكر مبارزه با اين گروه تروريستي باشد. نشانه روشن اين تلاش العبادي در لغو حكومت نظامي در بغداد بود كه او چند روز پيش فرمانش را داد تا آنكه مردم اين شهر بعد از 12 سال آزادانه تردد شبانه داشته باشند و ديگر مجبور نباشند شب‌ها را در خانه خود محبوس بمانند. او علاوه بر اين از تعداد پست‌هاي ايست و بازرسي در سطح شهر هم كم كرد تا آنكه تردد مردم راحت‌تر انجام بگيرد و مجبور به توقف در پست‌هاي متوالي ايست نشوند. حالا حمله يك گروه مسلح به زيد الجنابي، نماينده اهل سنت پارلمان، نخستين و جدي‌ترين شك سياسي را براي او ايجاد كرده و حتي مي‌تواند بر تلاش‌هاي او از ماه اوت تاثير بگذارد كه عهده‌دار پست نخست‌وزيري شد. نماينده‌هاي دو فراكسيون پارلماني به نام‌هاي نيروهاي عراقي و فهرست ملي تصميم گرفته‌اند كه شركت در جلسات پارلمان را به مدت چهار روز معلق كنند و از نمايندگان خود در كابينه العبادي هم تعليق چهار روزه شركت در جلسات دولت را خواسته‌اند تا براي تصميم‌هاي بعدي در اين چهار روز شور و مشورت كنند. اياد علاوي و اسامه النجيفي دو معاون از سه معاون رئيس‌جمهور به همراه سليم الجبوري، رئيس پارلمان، و صالح المطلك، معاون نخست‌وزير، هم تصميم مشابهي گرفته‌اند. اين موج كناره‌گيري و تعليق همكاري‌ها با كابينه شوك سياسي عليه دولت است كه العبادي در اين چند ماه با آن مواجه نشده بود و نشان‌دهنده برنامه‌اي براي اعمال فشار سياسي بر نخست وزير است. اين فشار و هجمه سياسي در حالي صورت مي‌گيرد كه وزير دفاع به همراه هيئتي وارد پايگاه نظامي عين‌الاسد شد تا وضعيت نظامي در شهرك البغدادي را بررسي كند و جنگ در مناطق ديگر با داعش به شدت ادامه دارد.
نمي‌توان ارتباط بين هجمه سياسي از سوي دو فراكسيون پارلمان و معاونان رئيس‌جمهور و نخست وزير را با حمله داعش به البغدادي ناديده گرفت. اگر حمله داعش را جنبه سخت‌افزاري فشار بر العبادي بدانيم، هجمه سياسي اين طيف جنبه نرم‌افزاري فشار بر او است كه هم‌زماني اين دو دلالت بر ارتباط نزديك هر دو فشار و هماهنگي بين آنها دارد. به عبارت ديگر، طيف سياسي مورد نظر از حمله گروه مسلح به الجنابي و كشتن شيخ قاسم سويدان، عموي جنابي، بهانه‌اي به دست اين طيف سياسي داده تا از هم‌زمان به نخستين تحرك نظامي جدي داعش در طول ماه‌هاي اخير، بر العبادي فشار وارد كرده و او را مجبور به دادن امتياز كنند.
نوري المالكي قبل از العبادي تجربه اين مانورهاي سياسي را داشت و سياست او در مقاومت در برابر فشارها بود و حاضر به تسليم و امتيازدهي نمي‌شد. حالا، اين طيف سياسي شانس خود را براي نخستين بار در مورد العبادي آزمايش مي‌كند و بايد ديد كه نخست وزير سياستي مثل سلف خود دارد يا آنكه در اين شرايط ترجيحش به امتيازدهي است تا مقاومت. شايد العبادي اولويت را به جبهه سخت‌افزاري و نبرد به داعش بدهد و حاضر باشد نرمشي در جبهه نرم‌افزاري از خود نشان دهد اما بايد توجه داشت كه چنين سياستي باعث نمي‌‌شود تا اوضاع به كنترل او دربيابد و بهانه‌جويان راضي به ميزان امتيازات دريافتي باشند. در واقع، رفتار خشن براي كسب امتياز سياستي آشنا در عراق است و تجربه سابق نشان داده كه ميزان امتيازخواهي حد و مرز مشخصي ندارد بلكه در برابر دادن هر امتيازي، سياست خشونت براي كسب امتيازي بيشتر مي‌شود. بنابر اين، العبادي بهتر است كه به ابعاد فتنه موجود با دقت بيشتري توجه داشته باشد و با دادن امتياز خشونت‌طلبان را تشويق نكند. او به جاي اين مي‌تواند در عين آمادگي براي گفت‌وگو و همكاري با گروه‌هاي سياسي و حتي اين دو فراكسيون، نشان دهد كه حاضر به تسليم در برابر فشارها نيست و البته با توجه به تجربه سنگين سياسي العبادي، انتظاري جز اين هم از او نمي‌رود.
