سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه هنوز ادعاي محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم بررسي و اثبات نشده است، گفت: اگر اين ادعا در مراجع ذيصلاح اثبات شود حتماً در موعد انتخابات عكسالعمل شايسته نشان خواهيم داد.
«نجاتالله ابراهيميان» ديروز در گفتوگوي اختصاصي با ايرنا در واكنش به ادعاي رحيمي در نامه اخير خود به رئيس دولت دهم اين مطلب را بيان كرد و افزود: با توجه به تأكيدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبني بر جلوگيري از تأثيرگذاري كانونهاي قدرت و ثروت بر جريان انتخابات، اگر از سوي مراجع ذيصلاح به اين موضوع و موضوعاتي از اين قبيل رسيدگي شود و نتيجه رسيدگيها حكايت از سوء جريان مالي در جريان رقابتهاي انتخاباتي داشته باشد، مسلماً شوراي نگهبان نميتواند نسبت به اين موضوع بيتفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسي و تصميمات شايسته اتخاذ خواهد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: با توجه به اينكه فعلاً موضوع در حد نامهنگاري اشخاصي است كه درگير يك پرونده قضايي هستند لذا بايد منتظر رسيدگي و بررسي مقامات صالح باشيم كه اگر چنين سوء جرياني ثابت شود حتماً در بررسي وضعيت مد نظر شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت. ابراهيميان در پاسخ به اين سؤال كه در پرونده رحيمي سوء جريان مالي مشخص است و به همين دليل هم محكوم شده است، آيا براي شوراي نگهبان كافي نيست؟ گفت: محكوم اين پرونده خود آقاي رحيمي است، اين محكوم قضايي اظهاراتي كرده كه هنوز دستگاه قضايي يا دستگاههاي نظارتي كه در خود مجلس وجود دارد، آن را رسيدگي نكردهاند. وي تأكيد كرد: اگر مجلس با ابزار نظارتي بررسي كند يا قوه قضائيه پرونده جديدي مفتوح كند، مسلماً آن نتايج، موضوع بررسي در شوراي نگهبان هم خواهد بود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كمكهاي مالي ادعايي در انتخابات مجلس هشتم از سوي شوراي نگهبان رسيدگي شده است يا خير، گفت: اين موضوع در گذشته مورد رسيدگي و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم به عنوان مسئول قانوني منتظر بررسيهاي قانوني مراجع ذي صلاح هستيم.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: به محض اينكه مراجع ذي صلاح، تصديق و تأييد كنند، آن را موضوع بررسي قرار ميدهيم و در موعد انتخابات نسبت به آن عكسالعمل مناسب نشان خواهيم داد.
در نامه رحيمي به رئيس دولتهاي نهم و دهم آمده است كه يك ميليارد و 200 ميليون تومان را به حدود 170نفر از كانديداهاي مجلس هشتم پرداخت كرده و همه آن به مصرف انتخابات رسيده است.