صدور حكم مجرميت محمدرضا رحيمي و نقل محافل شدن اين خبر، منجر به آن شده تا حجم قابل توجهي از مطالب رسانه‌هاي داخلي به اين موضوع اختصاص يابد، به طوري كه واكنش‌ها را مي‌توان در دو دسته تقسيم‌بندي كرد؛ دسته نخست رسانه‌هايي كه تنها تلاش كردند با برجسته‌سازي پرونده رحيمي و نسبت دادن آن به جريان رقيب از آن به عنوان پتكي عليه آنها استفاده كنند و دسته دوم رسانه‌هايي بودند كه تأكيد داشتند تا اين مطالبه عمومي را مطرح كنند، كه مبارزه با فساد بايد توسعه بيشتر پيدا و ديگر متهمان اقتصادي را هم شامل شود.
در اين ميان نامه چهارشنبه شب محمدرضا رحيمي خطاب به محمود احمدي نژاد هم استمرار رويكرد مورد اشاره رسانه‌هاي داخلي را به همراه داشت و هم تا حدودي منجر به ملتهب شدن فضاي سياسي كشور شد. حال كنش و واكنش‌هاي صورت گرفته توسط مجرم پرونده و همچنين رسانه‌ها و گروه‌هاي سياسي ضرورت بيان نكاتي را مطرح مي‌كند كه در ادامه به صورت اختصاري بيان مي‌شود.
1- در نامه چهارشنبه شب رحيمي خطاب به احمدي‌نژاد نكاتي قابل‌تامل وجود دارد. از جمله اينكه وي در اين نامه به جرائم نسبت داده شده به خود دفاع نمي‌كند و به جاي تشريح و توضيح دقيق موارد اتهامي براي افكار عمومي به فرافكني و بيان موضوعات خارج از متن روي مي‌آورد.
اما رسانه‌هاي وابسته به جماعت تجديدنظرطلب تلاش كردند تعمدا از واژه جهت دار «افشاگري» استفاده نمايند، در صورتي كه نامه محمدرضا رحيمي با محوريت ابراز گلايه و ناراحتي از رئيس‌جمهور گذشته نگاشته شده و اتهامي را عليه وي مطرح نمي‌كند. حال بهتر بود رحيمي براي دفاع از خود به صورت مشخص به تشريح مواردي كه منجر به صدور حكم قضايي شده بپردازد؛ موضوعي كه مطالبه جامعه هم بود. او در اين نامه به صراحت اعتراف مي‌كند كه از اتفاقات نظير «يك‌شنبه سياه مجلس»، «خانه نشيني رئيس‌جمهور»، «استعفاي دسته جمعي برخي وزرا» پيش از وقوع مطلع بوده و اين اعتراف از يك سو اين سؤال اساسي را مطرح مي‌كند كه چرا آقاي رحيمي در همان هنگامه موضع درست و حساب شده‌اي در قبال اين اتفاقات نگرفته و از سوي ديگر تصريح به اشتباه بودن اين اتفاقات درستي موضع اصولگرايان در قبال برخي اقدامات رئيس‌جمهور سابق را در آن ايام نشان مي‌دهد.
بدون ترديد جامعه به ياد مي‌آورد كه در همان مقطع زماني كه برخي از رفتارهاي هزينه‌زاي رئيس‌جمهور سابق صورت مي‌گرفت عمده دلسوزان و وفاداران به انقلاب اسلامي نسبت به اينگونه رفتارها برائت و از آينده اين گونه رفتارها اعلام هشدار مي‌كردند.
نكته ديگري كه بايد در اين نامه مورد توجه قرار بگيرد اين موضوع است كه بر خلاف ادعاي جريان تجديدنظرطلب رحيمي خود را اصولگرا ندانسته و حتي در بخش‌هايي از اين مرقومه خود را جداي از طيف دلسوزان و وفاداران به نظام معرفي مي‌كند.
2- صدور حكم معاون اول رئيس‌جمهور گذشته را مي‌توان به چند دليل دستاورد بزرگي براي نظام به شمار آورد: نخست اينكه يكي از اهداف هميشگي نظام سلطه در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران «زدودن اعتماد عمومي مردم نسبت به حاكميت» بوده و القاي اين تفكر به افكار عمومي كه «كارگزاران ايران قابل اعتماد نيستند» در آستانه هر اتفاقي گوياي چنين نكته‌اي است.
حال برخورد با مفسدان اقتصادي از جمله امير منصور آريا، محمد رضا رحيمي، مهدي هاشمي و حتي پس از آن جاسبي مي‌تواند اين هدف نظام سلطه را خنثي كرده و بالعكس به ترميم بيش از پيش اعتماد عمومي نسبت به نظام و كارگزاران بينجامد؛ البته به شرط استمرار و چشم پوشي از جايگاه و وابستگي افراد.
ثانياً، جريان تجديدنظرطلب تلاش داشت تا كاركرد نهادهاي منسوب به حاكميت و از جمله قوه قضائيه را تخريب و در ادامه متهم به ناكارآمدي و كارهاي سياسي كند، اما برخوردهاي قاطعانه اين قوه با افرادي نظير محمدرضا رحيمي توانسته تا حدود فراواني از باورمند‌سازي چنين تفكري در جامعه جلوگيري كند.
ثالثاً، طيف هواخواه ليبراليسم در داخل همچنين تلاش كرده توپ جرائم رحيمي را به زمين اصولگرايان بيندازد و به اين بهانه كاركرد اصولگراها در مجلس و دولت را زير سؤال ببرد اما موضع‌گيري شفاف شخصيت‌ها و گروه‌هاي منسوب به اصولگرا در اين باره و تبيين پيشينه سياسي رحيمي و يادآوري مخالفت جريان مومن با انتخاب وي به عنوان رئيس ديوان محاسبات موفقيت رسانه‌اي اصولگراها را به دنبال داشت.
