با گذشت بيش 17 ماه از عمر دولت يازدهم، هنوز اين دولت نخواسته يا به قول خودش نتوانسته ليست ثروتمندان را براي حذف يارانه نقدي آنان آماده كند. اين امروز و فرداها در حالي است، كه مجلس از دولت خواسته وضعيت ثروتمندان را روشن كند. اما برخي ادعاي دولت در نبود ليست جامع اطلاعاتي براي تشخيص فقير از غني را بهانه مي‌دانند و برخي ديگر نيز اين موضوع را به جلب رضايت همه اقشار از سوي دولت براي بهره‌مندي در برخي مواقع ضرور چون انتخابات مي‌دانند. حال در تازه‌ترين رويداد وزراي اقتصاد و رفاه در حالي با معماي حذف پولدارهاي يارانه‌بگير درگيرند كه به گفته دولتمردان، رئيس‌جمهور با سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم مخالف است.
اين روزها مجلس در حال بررسي لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور است، اين درحالي است كه قرار بود دولت حذف اقشار يارانه‌بگير ثروتمند را در سال جاري بر اساس قانون بودجه ۹۳ عملياتي كند، گرچه برخي دولتمردان مطرح مي‌كنند كه كار شناسايي متمكنين جامعه به راحتي امكانپذير است اما پرداخت يارانه‌هاي نقدي به آنها همچنان ادامه دارد.
نمايندگان مجلس، يكي از نقاط ضعف بودجه سال ۹۴ را بحث هدفمندي يارانه‌ها مي‌دانند و نسبت به عدم اجراي تكليف قانوني دولت در لايحه بودجه ۹۳ معترض هستند، از سوي ديگر با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال جاري، موضوع يارانه‌بگيران ثروتمند در محافل كارشناسي و خبري بار ديگر مطرح شده و همگي بر ضرورت حذف يارانه گروه‌هاي بالاي درآمدي جامعه تأكيد دارند.
به هر حال ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به تمام گروه‌هاي درآمدي نيازمند و غير‌نيازمند از ديدگاه‌هاي مختلف روشي منطقي و صحيح نيست و به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده كه دولت ريسك حذف ۱۰ ميليون نفر ثروتمند را بايد به جان بخرد و ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها را تعيين تكليف نمايد.
طيب‌نيا: حذف يارانه اغنيا به وزير كار مربوط است
بر اساس قانون كه به صراحت اين موضوع را اعلام كرده است، حذف دهك‌هاي بالاي درآمد به پيشنهاد وزراي اقتصاد و كار و با جمع‌بندي دولت بايد انجام شود اما هرگاه از وزير اقتصاد دراين‌باره سؤال مي‌شود، وي مطرح مي‌كند كه حذف يارانه اغنيا به وزير كار مربوط است.
بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح كرده است: وزير اقتصاد چندي پيش اعلام كرده بود كه 10 ميليون نفر مورد شناسايي قرار گرفته‌اند تا يارانه‌هايشان قطع شود، بنابراين بايد مطرح كرد كه اين سخن‌ها كارشناسي شده است.
از سوي ديگر حدود يك هفته پيش رئيس‌جمهور در همايشي اعلام كرد ۵۰ درصد افرادي كه نيازمند دريافت يارانه نيستند به راحتي قابل شناسايي هستند، اين در حالي است كه دولت حاضر به پذيرش اين ريسك و آزادسازي منابع هدفمندي به دليل نگراني از بي‌عدالتي نيست.
حذف يارانه‌بگيران ثروتمند در هاله‌اي از ابهام
گرچه دولت يازدهم قصد داشت يارانه اقشار مرفه را حذف كند و برخي اقدامات عملياتي هم براي شناسايي اين افراد در سال جاري را دنبال كرده بود اما در يك قدمي اجراي اين برنامه به يكباره در زمان تدوين لايحه بودجه ۹۴ تبصره مربوط به حذف يارانه اغنيا را حذف كرد تا با اين اقدام، حذف يارانه‌بگيران ثروتمند دوباره در هاله‌اي از ابهام فرو‌رود. اما رئيس‌جمهور در همايش مذكور بر عدم پرداخت يارانه نقدي بر اقشار ثروتنمند تأكيد كرده و گفته است: اخيراً راجع به يارانه‌بگيرها بحث مي‌شود و حرف در اين باره زياد است، راجع به يارانه عده‌اي كه نياز ندارند نبايد بگيرند و اين مورد نظر همه است اما چگونه اين مسئله را كشف كنيم كه چه كساني نيازمند هستند و چه كساني نيازمند نيستند؟
وي اضافه كرده است: شناسايي افرادي كه نيازمند نيستند كار سختي است. البته ۵۰درصد اين افراد راحت شناسايي مي‌شوند اما در شناسايي ۵۰ درصد ديگر مشكلات فراواني وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه مي‌شود.
حال دولت بر سر دوراهي چگونگي حذف يارانه‌بگيران ثروتمند قرار گرفته است، يارانه‌هايي كه اجراي آن از آذرماه سال ۸۹ كليد خورد و پيش از اجرا هم اين سؤال مطرح بود كه آيا بايد يارانه‌ها را به همه پرداخت و آيا بايد يارانه‌ها را به صورت مساوي به همه داد و آيا بايد يارانه ثروتمندان را به فقرا داد و غيره كه هنوز پاسخي براي اين سؤالات آماده نشده است.
حذف يارانه ثروتمندان به اين دليل اهميت مي‌يابد كه اصلاح اقتصاد ايران مد نظر است، نه پرداخت يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به صورت ماهانه به هر ايراني. گرچه دولت در سال جاري از مردم خواست به صورت خود انصرافي از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند اما اين شيوه كارساز نشد.
معماي يارانه نقدي همچنان روبه‌روي دولت
براساس گزارش مهر، دولتمردان در شرايط فعلي چند دليل براي عدم اجراي تكليف قانوني خود مطرح مي‌كنند كه اولين آن عدم اطلاعات كافي و دومي نارضايتي مردم در عملكرد دولت در اين زمينه است. دولتيان مطرح مي‌كنند كه شايد طرح تشويقي براي انصراف داوطلبانه بهترين روش باشد. از سوي ديگر به اعتقاد وزير اقتصاد مي‌توان از طريق پياده‌سازي سيستم جامع مالياتي اغنيا را شناسايي كرد كه البته مشخص نيست كه آيا اين موضوع مورد رضايت رئيس‌جمهور باشد يا خير.
حال علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي مأمور شناسايي دهك‌هاي درآمدي شده و بر اين اساس اعلام كرده است كه معيار دولت براي پرداخت يارانه واريز به دهك‌هاي درآمدي پايين است و در حال بررسي شناسايي افراد در دهك‌هاي پايين هستيم. دولت قصد دارد يارانه افراد كم‌درآمد را پرداخت كند.
گرچه مجلسيان اصرار بر حذف اغنيا و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين بخش دارند و گفته‌اند كه در بودجه سال آينده ضمانت‌هاي سنگيني از دولت براي اجراي اين بخش از قانون خواهند گرفت اما به هر حال به نظر مي‌رسد تا زمان تكميل بانك اطلاعاتي، دولت پرداخت يارانه‌هاي نقدي را همچنان در دستور كار خود دارد و اقدامي براي اصلاح گروه‌هاي يارانه‌بگير نخواهد كرد و احتمالاً در سال ۹۴ هم با همين شيوه فعلي يارانه‌هاي نقدي را خواهد پرداخت و معماي يارانه‌هاي نقدي همچنان بدون حل پيش روي دولت باقي خواهد ماند.
