مهم‌ترين شرط ظهور يك گفتمان وجود حداقل يك گفتمان ديگر است و اصولاً گفتمان‌ها در فضاي تخاصم شكل مي‌گيرند. بدون غيريت و مرزبندي، هيچ گفتماني ظهور نمي‌كند و تداوم نمي‌يابد. شرط پويايي گفتمان هماوردي و رقابت است. در عرصه سياسي نبود يك گفتمان رقيب منجر به افول انسجام درون‌گفتماني و به هم ريختن مرزها و در نهايت موجب بي‌اعتباري يا از دسترس خارج شدن گفتمان خواهد شد. در جوامع مردمسالار گفتمان رقيب لازم‌تر و ضروري‌تر است.
دولت جديد گفتمان خود را «اعتدال» قرار داد اما بلافاصله اصلاح‌طلبان از جمله سيدمحمد خاتمي واكنش نشان داد كه اعتدال يك روش است و نبايد آن را گفتمان ناميد اما اصلاحات يك گفتمان است.
اگر نظر خاتمي را در اينجا بپذيريم، گفتماني به نام اعتدال معني نمي‌يابد و لاجرم گفتمان يا روش اعتدال بايد بر همان عناصر گفتماني اصلاحات سوار شود و «تداخل گفتماني»، «گفتمان عاريتي»يا «گفتمان اجاره‌اي» جايگزين اعتدال شود اما به روش اعتدال بيان شود.
دولت مستقر كه خود را مبرا و متمايز از دو جناح عمده كشور مي‌بيند به صورت طبيعي نمي‌تواند عقبه اجتماعي خود را به صورت انسجام‌يافته برآورد نمايد چرا كه نمي‌تواند يا نمي‌خواهد خود را در مقابل قطب‌بندي‌هاي موجود و شناخته‌شده قرار دهد. از سوي ديگر چون تشابه عناصر گفتماني با گفتمان‌هاي موجود دارد، رقابت با آنان نيز بي‌معني است. همچنين دولت هم به انسجام طرفداران نيازمند است و هم تلاش مي‌كند حاميان را در انتخابات‌هاي آتي افزايش دهد، لذا با توجه به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم چه كاري بايد انجام دهد؟ آقاي رناني از اساتيد اقتصادي و اصلاح‌طلب معتقد است رأي به دولت مستقر رأي سلبي است و در اعتراض به وضع اقتصادي موجود (اواخر دولت قبلي) جهت‌گيري شده است، لذا اگر مطالبات آنان برآورده نشود به صورت ملايم ريزش خواهند كرد.
اين رأي عصبيتي از جنس رأي جليلي و احمدي‌نژاد و حتي خاتمي ندارد، بنابر اين به نظر مي‌رسد دولت براي انسجام و حفظ طرفداران يا بايد اقدام كارگشا انجام دهد و اين كارگشايي فراتر از رسانه و سخنراني فهم شود يا بايد غيريتي بتراشد و در مقابل هواخواهان به عنوان كيسه بوكس از آن استفاده نمايد تا اين رقيب يا دشمن مشترك موجب انسجام دروني شود، بنابر اين جريان مستقر در دولت نيز همانند هر جريان ديگري نياز به رقيب‌خواني و هماورد دارد. در جامعه ديني ايران براي به در كردن رقيب از ميدان دو صفت سلبي بسيار مؤثر است؛ اول فساد اخلاقي است و دوم فساد اقتصادي. الحمدلله هنوز مسئولان ما به اين درجه از كم‌تقوايي نرسيده‌اند كه مسائل اخلاقي براي هم بتراشند اما فساد اقتصادي اكنون به محور مرزبندي گفتماني براي انسجام دروني تبديل شده است و عوام‌گرايي مدرن هر روز در مسئله‌اي مي‌دمد كه مسئله مردم نيست.
دو روز پيش كه رئيس جمهور بحث رفراندوم را طرح كرد، بلافاصله بي‌بي‌سي فارسي محور‌هاي احتمالي مدنظر رئيس‌جمهور را در برنامه «نوبت شما» به رأي گذاشت. برخي رفراندوم را براي تغيير اصل نظام مي‌دانستند و برخي ديگر طرح آن را براي اهداف سياسي توصيف كردند اما يك نفر از كساني كه تلفني گفت‌وگو مي‌كرد از مجري پرسيد: «چرا هر موقع روحاني مطلبي را طرح مي‌كند، شما برنامه ويژه براي تبيين آن مي‌گذاريد؟» و مجري كه دستپاچه شده بود گفت: فرق نمي‌كند اگر آيت‌الله خامنه‌اي هم موضوعي را طرح كند ما بدان مي‌پردازيم...
رئيس‌جمهور به عنوان دبير شوراي امنيت ملي تجربه رفراندوم‌خواهي اصلاح‌طلبان را ديده و شنيده است و بازتاب اين سخنان را نيز به خوبي مي‌داند اما علت اصرار بر بيان آن حتي بدون اشاره به يك موضوع خاص براي چيست؟ طبيعتاً همه سلايق موجود در كشور يك برداشت از آن ندارند و بسياري آن را در راستاي كم‌كاري يا عبور از مشكلات حال كشور مي‌دانند. از آنجا كه طبق اصل 59 قانون اساسي سازوكار رفراندوم خارج از اختيارات قوه مجريه است، مي‌توان اين سؤال را طرح كرد كه چرا مسئولان فعلي دولت همين مطالبه را قبل از ورود به قدرت و به عنوان يك شهروند طرح نكردند. آيا مشكل خاصي در اين مدت پيش آمده يا مسئله‌اي قديمي مدنظر است؟ اگر مسئله جديد باشد مي‌توان قضاوت كرد كه رفراندوم را در حد اجراي سلايق پايين آورده‌ايم زيرا سياست‌هاي كلي نظام مشخص است و دولت مستقر با علم به آن به ميدان آمده است.
نگارنده به عنوان دانش‌آموخته علم سياست، برگزاري رفراندوم در كشورهاي مختلف را بررسي نموده‌ام. در توسعه‌يافته‌ترين كشورها، رفراندوم براي مسائلي مانند اصلاح قانون اساسي، تجزيه از يك كشور، الحاق يك منطقه به يك كشور يا پيوستن به واحد پول اتحاديه‌ها برگزار مي‌شود. هيچ كشوري را نمي‌توان يافت كه سياست خارجي يا يك مسئله اقتصادي را به رفراندوم گذاشته باشد.
اما اينكه مسئله اصلي مردم چيست، روشن است. نبايد مانند دوران اصلاحات براي مردم مسئله توليد كنيم، به طور مثال زمان اصلاحات همه هم و غم دولت افزايش روزنامه‌ها بود كه تا تيراژ سه‌و‌نيم ميليون هم رسيد. گيريم اين سه و نيم ميليون روزنامه را 10 ميليون نفر هم مطالعه مي‌كردند اما مسئله 50 ميليون نفر ديگر معيشت بود. براي پاسخ به اين نياز عمومي و بحق مردم (معيشت) نمي‌توان يك نهاد يا يك جمشيد بسم‌الله يا يك دشمن فرضي را پيدا كرد و با عبارت «بعضي» و «عده‌اي» مردم را سر كار گذاشت. دولت بزرگ‌ترين سرمايه‌دار كشور است و هيچ فرد و نهادي توان رقابت يا بر زمين زدن دولت را در حوزه اقتصاد ندارد. اما حمله به ديگري در چنين مواردي در متن توده مؤثر است و اين همان كاري است كه احمدي‌نژاد در سال‌هاي آخر دولتش به وفور انجام مي‌داد.
گيريم كه سازوكار رفراندوم به عهده دولت باشد، اگر بخواهيم سؤالات قابل رفراندوم را از خود مردم بگيريم، چه مي‌گويند؟ نبايد به سؤالات در ذهن خود نعل وارونه بزنيم، به طور مثال مي‌گويند مذاكره با امريكا را به رفراندوم بگذاريم.
مذاكره با امريكا اصالت ندارد زيرا مسئله مردم چيز ديگري است، بنابر اين اگر در رفراندوم پرسيده شود: آيا رابطه با امريكا مشكل اقتصادي كشور را حل مي‌كند؟ مردم چه خواهند گفت؟ اگر سؤال شود اي مردم آيا تورمي كه دولت هر روز كنترل آن را گوشزد مي‌كند، شما در زندگي خود حس كرده‌ايد؟ چه خواهند گفت؟ اگر سؤال شود آيا اگر ما مراكز هسته‌اي‌مان را از ته جارو كنيم، مشكل ما و امريكا حل مي‌شود؟ مردم چه خواهند گفت؟ اگر در رفراندوم سؤال شود كه آيا لازم است يارانه ثروتمندان قطع شود؟ مردم چه خواهند گفت؟ اگرچه مردم ايران يك بار به ديدگاه دولت در يك رفراندوم «نه» گفته‌اند. آنجا كه دولت از مردم خواست براي يارانه ثبت‌نام نكنند اما هيچ كس و حتي آنان كه به دولت مستقر رأي داده بودند، وقعي به اين مطالبه نگذاشتند.
اكنون فضاي سياسي كشور آرام است و مانند دوران رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي حتي نقد جدي و جرياني به دولت صورت نمي‌گيرد اما ظاهراً بايد هر روز و در هر مراسمي به كسي حمله شود و افكار عمومي به جاي «نخود سياه» به دنبال «نخود چند رنگي»بروند. اميد است دولت محترم و مستقر مسيري را طي نكند كه مردم بگويند خدا پدر قبلي‌ها را بيامرزد. متأسفانه در فرهنگ ما گذشته هر قدر هم بد باشد در اذهان عمومي شيرين‌تر از امروز و امروز شيرين‌تر از فردا خواهد بود.
اين شاخص را هم بايد در برنامه‌ريزي‌هاي سياسي، اقتصادي و گفتماني لحاظ نماييم.
در جمع‌بندي اين وجيزه بايد گفت لازمه سياست‌ورزي هم فاصله گرفتن از روشنفكري است و هم قرار گرفتن در مقابل گفتمان رقيب، بنابراين دولت مي‌تواند به جاي حاشيه‌گردي و ابهام‌سازي، « گفتمان معيشت» را به عنوان گفتمان رقيب قرار دهد و پس از پيروزي بر آن مجلس و دولت آينده را نيز تصاحب نمايد.
جناب دکتر گنجی از متن مقاله شما 
