انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي آوردگاهي است كه براي جناحهاي مختلف سياسي كشور پس از انتخابات رياست جمهوري سال 92 بسيار تأثيرگذار و حتي سرنوشتساز است.
البته نيت گروهها و جناحهاي مختلف سياسي كشور براي حضور در انتخابات متفاوت است. اصولگرايان با شاخههاي مختلف آن در پي تثبيت خود در مجلس شوراي اسلامي هستند و دولتيها نيز به دنبال تقويت پايگاه خود در مجلس هستند تا بتوانند طرحهاي خود در عرصه اجرايي كشور را با مزاحمت كمتري جلو ببرند.
در اين ميان اصلاحطلبان نيز برنامههاي ويژه خود را دارند. اصلاحطلبان پس از ضربهاي كه فتنه سال 88 به سازماندهي و حيثيت سياسي آنان وارد كرد، هدف خود را بر اين نكته استوار كردهاند كه به هر ترتيب ممكن بار ديگر وارد عرصه سياسي كشور شوند.
به قدرت رسيدن دولت تدبير و اميد آنان را اميدوار كرده است تا بار ديگر بتوانند از فضاي ايجاد هم شبكههاي اجتماعي و سياسي خود را در سطح تودهها بازسازي كرده و از سوي ديگر منفذي براي ورود به داخل قدرت براي خود بيابند.
دولت رحم اجارهاي براي اصلاحطلبان از اين منظر است كه ميتوان به ادبيات اصلاحطلبان درباره دولت و نحوه تعامل با آنان پي برد. اصلاحطلبان به وضوح از دولت يازدهم به عنوان يك رحم اجارهاي براي تولد خود در عرصه سياسي ايران ياد ميكنند.
اين رحم اجارهاي در حقيقت پس از پايان مأموريت خود، تاريخ مصرفش را از دست داده و پس از آن است كه شكافهاي اصلي بين دولت و تجديدنظرطلبان خود را نشان خواهد داد. به اين ترتيب در مدل فعلي تعامل اصلاحطلبان و دولت، انتخابات سال 94 نقطه آغاز گسست سياسي و فكري و نظري آنها با دولت است و ميتوان اين انتظار را داشت كه حتي در صورت حضور اصلاحطلبان در مجلس باز هم دولت نميتواند به همكاري آنان چندان اميدوار باشد.
مجلس پنجم راهي براي پيروزي بزرگتراما اينكه در نهايت مجلس پنجم مورد نظر اصلاحطلبان چيست، شايد حرفهاي سعيد حجاريان ملاك خوبي براي اين تصميمگيري باشد.
واقعيت آن است كه مجلس ششم دوراني رؤيايي براي جبهه تجديدنظرطلب محسوب ميشود. گرچه در نهايت اين دوران رؤيايي به دليل مواجهه مستقيم آنان با نظام به علت تحصن پاياني به نقطه مطلوبي نرسيد، اما به طور حتم آنان باز هم به دنبال چنين فرصتي هستند. تكرار مجلس ششم را ميتوان هدف صددرصدي اصلاحطلبان در انتخابات سال 94 در نظر داشت، اما امكان به تحقق پيوستن چنين سناريويي حتي اگر محال نباشد، بسيار سخت و حتي نزديك به صفر محسوب ميشود. اما نكته اصلي اينجاست كه مجلس پنجم هم هدف به نسبت خوبي براي آنان محسوب ميشود. اينجاست كه ميتوان به جهتگيري سخنان اصلاحطلبان و عليالخصوص سخنان حجاريان پي برد.
اصلاحطلبان به دنبال تكرار مجلس پنجم در انتخابات سال آينده هستند. استراتژيستهاي اصلاحطلب ميدانند كه با چنين رقبايي امكان حضور در عرصه انتخابات را نخواهند داشت، بنابراين به دنبال اين خواهند بود تا با تشكيل يك فراكسيون اقليت اما با تعداد رأي بالا امكان مانور در مجلس آينده را براي خود فراهم كنند.
چنين اقليتي اگرچه امكان كنترل كامل مجلس را براي خود نخواهد داشت، اما ميتواند در طرحهاي مختلف قانوني، استيضاحها و تحقيق و تفحصها نظرات خود را بگنجاند، همچنين ميتواند در مجلس يازدهم امكان حضور قدرتمندتر اصلاحطلبان و مانور گستردهتر و حتي مستقل آنان را در انتخابات رياست جمهوري فراهم كند.
با اين حال در مجلس آينده اصلاحطلبان نميتوانند بدون كمك دولت به نقطه مد نظر خود دست يابند.
هدف معاونت سياسي تجديدنظرطلبان براي رسيدن به موفقيت نسبي در انتخابات مجلس علاوه بر مشكل عدممقبوليت در عرصه اجتماعي با محدوديتهاي قانوني نيز روبه رو هستند، اما نكته مهم اينجاست كه دولت و به خصوص وزارت كشور ميتواند يك نقطه اميد مهم براي موفقيت آنان محسوب شود.
واقعيت اين است كه صرفنظر از تأييد صلاحيت نهايي كانديداها توسط شوراي نگهبان، بحث اجرايي انتخابات در اختيار وزارت كشور است. در اين ميان بين معاونتهاي وزارت كشور شايد مهمترين معاونت كه قلب اين وزارتخانه را تشكيل دهد، معاونت سياسي است. معاونت سياسي به دليل نقش آن در برگزاري انتخابات و همچنين تقسيمات كشوري به عنوان يك سمت راهبردي در اين وزارتخانه شناخته ميشود.
در كنار اين برخي عزل و نصبها و همچنين بررسي صلاحيت اوليه حضور نامزدهاي انتخابات مجلس در ثباتهاي اجرايي جزو وظايف آن است. برخي از شخصيتهاي اصلاحطلب در اظهارنظرهاي خود به اين نكته اشاره كردند كه معاونت فوق به دليل داشتن نقش حياتي در برگزاري انتخابات و هدفگذاري اصلاحطلبان در انتخابات سال 92 جزو مناصبي است كه بايد در اختيار آنان قرار بگيرد.
معاونت سياسي در كنار نقش برگزاري انتخابات وظيفه انتخاب هيئتهاي اجرايي را نيز كه به عنوان يك فيلتر در كنار هيئتهاي نظارت شوراي نگهبان انجام وظيفه ميكنند، برعهده دارد. با ذكر اين تفاسير ميتوان به تلاش اصلاحطلبان براي انتخاب يك گزينه اصلاحطلب براي اين معاونت پي برد.
معاونت سياسي بيراهبراز سوي ديگر برخي خبرها حاكي است كه جناح كارگزاران از طريق برخي از شخصيتهاي خود در دولت به دنبال فشار براي در اختيار گرفتن معاونت سياسي است. در اين ميان گفته ميشود كه معاون اول رئيسجمهور چندين بار گزينههايي را با وزير كشور مطرح كرده است اما تاكنون اين رايزنيها به نتيجه خاصي منجر نشده است.
البته در اين دوران خالي بودن معاونت سياسي نيز رحماني فضلي وزير كشور و قائممقام وزارتخانه از رسيدگي به وظايف معاونت سياسي غافل نشدند و حسينعلي اميري به فارس ميگويد كه نگذاشتيم كار معاونت سياسي وزارت كشور روي زمين بماند. اما اكنون در ساختمان وزارت كشور در ميدان فاطمي معاون سياسي حضور ندارد و بهرغم اينكه تلاشها از سوي مسئولان اين وزارتخانه انجام ميشود، اما اين موضوع خلأيي مهم محسوب ميشود كه در حال بدل شدن به چالشي در عرصه سياسي كشور است.
موضع روحاني؛ تأكيد بر ثبات وزارت كشوردر اين ميان موضع رئيسجمهور تنها تأكيد بر ثبات دولت و وزارت كشور به عنوان مهمترين وزارتخانه دولت بوده است. روحاني با درك شرايط كشور در زمانه فعلي كه رشد و توسعه اقتصادي اصليترين نياز آن است و هرگونه تنش در فضاي سياسي و انتصابهاي سياسي سبب بر هم خوردن اين فضا ميشود به دنبال دوري گزيدن از انتخابهاي تحميلي است. به طور حتم روحاني به اين نكته كه هرگونه انتصاب سياسي در معاونت سياسي وزارت كشور سبب حساسيت نهادهاي نظارتي و به خصوص مجلس ميشود، واقف است؛ نكتهاي كه به خصوص در برخي از اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس به وضوح ديده ميشود.