واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي در حالي با شدت از سوي آموزش و پرورش دنبال مي‌شود كه مخالفت‌هاي مطرح شده و انتقاداتي كه به اين طرح وارد است، براي آموزش و پرورش محلي از اعراب ندارد و ترجيح مي‌دهد آنها را ناديده بگيرد. اين در حالي است كه عدم ارائه مستندات قانوني براي اجراي اين طرح، بيش از گذشته شبهه بهره‌برداري‌هاي شخصي و تأمين منافع گروهي را در آن تقويت مي‌كند. به عقيده برخي نمايندگان مجلس، رانت از جمله فسادهايي است كه فضاي واگذاري مدارس به شكل كنوني مستعد آن است.
اصرار آموزش و پرورش بر ادامه اجراي طرح واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي با وجود تمام مخالفت‌ها، دامنه انتقادات را به گمانه‌زني در خصوص تخلفات و بروز فسادهاي مالي و ويژه‌خواري‌ها كشانده است. از سويي مسئله وقتي حساس‌تر مي‌شود كه اين گمانه‌زني‌ها منشأ مجلسي داشته باشند. مضاف بر اينكه آموزش و پرورش تاكنون براي نفس واگذاري‌ها نيز به بند و ماده قانوني استناد نكرده است.
علاوه بر اين، رهايي آموزش و پرورش و به طور كلي دستگاه تعليم و تربيت از كسري مزمن بودجه و تخصيص نيافتن اعتبارات تعيين شده در برنامه بودجه سالانه مسئله‌اي نيست كه كسي از آن بي‌خبر باشد. اما اين دليل نمي‌شود كه مشاركت بخش خصوصي را به اين بهانه يا به هر صورت بپذيرند. از طرفي آموزش و پرورش ترجيح داده برنامه مالي و شيوه پرداختن به مؤلفه مترقي اقتصاد آموزش و پرورش را مسكوت بگذارد و درباره آن توضيحي به افكار عمومي ارائه نكند. بنابراين نگراني از اقتصادي شدن آموزش و پرورش به جاي تقويت نظريه اقتصاد آموزش و پرورش در ميان صاحبنظران روز به روز بيشتر مي‌شود؛ كه اين مسئله در نوع خود تهديدي براي فرآيند تعليم و تربيت به شمار مي‌رود.
در اين ميان نمايندگان مجلس طي نامه‌اي نگراني خود را در اين رابطه به رئيس‌جمهور اعلام كرده‌اند. سيدحسين نقوي‌حسيني، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از نگارش اين نامه خبر داد.
آموزش بي‌پرورش اولين ثمره واگذاري مدارس اين در حالي است كه حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش مجلس ضمن اظهار بي‌اطلاعي از نامه نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهور به «جوان» مي‌گويد: طرح واگذاري مدارس دولتي ايرادات زيادي دارد و مجلس بارها مخالفت خود را با آن اعلام كرده است. با اين حال بر تغيير رويه آموزش و پرورش در اين رابطه اميدواريم.
وي مي‌افزايد: آموزش و پرورش تصميم دارد بودجه مدارس را در اختيار مدير قرار دهد، يعني پرداخت حقوق معلمان هم در اختيار مدير خواهد بود. در جريان اين اتفاق معلوم نيست معلمي كه در چند مدرسه موظفي‌اش را پر مي‌كند، از كدام مدير حقوق خود را دريافت مي‌كند. اين مسئله سرگرداني معلم را در پي دارد. همچنين توزيع معلمان بر اساس نياز مدارس دچار بي‌برنامگي مي‌شود و معلوم نيست پاداش پايان خدمت و اضافه كار معلمان از سوي كدام مدرسه پرداخت مي‌شود. اين نماينده مجلس خاطرنشان مي‌كند: با توجه به اينكه دولت‌ها به سختي به آموزش و پرورش بودجه تخصيص مي‌دهند، در صورت تخصيص نيافتن اعتبارات از سوي مدرسه و در صورتي كه مدير نتواند حقوق معلمان و هزينه‌هاي مدرسه را پرداخت كند، دست به جيب اوليا مي‌شوند و اين مقدمه‌اي براي پولي شدن مدارس دولتي است.
وي مي‌گويد: در حال حاضر آموزش و پرورش به راحتي مجوز تأسيس مدرسه غيرانتفاعي مي‌دهد و خانواده‌هاي متمول‌تر فرزندان خود را در اين مدارس ثبت‌نام مي‌كنند. بنابراين اين ظرفيت هم براي كم كردن بار مالي آموزش و پرورش وجود دارد و ديگر لازم نيست مدارس دولتي را نيز به بخش خصوصي واگذار كرد.
سليمي در عين حال مي‌افزايد: در برخي موارد هم شنيده مي‌شود تأمين كادر آموزشي و تربيتي در اين مدارس به مرور به عهده مدير گذاشته مي‌شود كه در اين صورت مدير براي صرفه‌جويي‌هاي مالي سراغ كساني مي‌رود كه صلاحيت لازم را ندارند يا به سمت اداره فاميلي و قبيله‌اي مدارس مي‌رود. از طرفي در سياست واگذاري مدارس دولتي وضعيت پرورش و تربيت مشخص نيست. اينكه فكر كنيم فرآيند تربيت با حساسيت‌هاي نظام و بدون آسيب پيش مي‌رود، ساده‌انگارانه است. در جريان واگذاري مدارس، معلم به عنوان ابزار درآمدساز كاربري پيدا مي‌كند و بخش تربيتي و پرورشي دچار آسيب جدي و قرباني صرفه‌جويي‌هاي مدير مي‌شود.
شبهه ويژه‌‌خواري پرده ديگر واگذاري مدارس دولتي در فضايي كه مجلس از دعوت وزرا و احياناً طرح سؤال از آنها پرهيز دارد و هر نوع سؤالي از سوي مجلس از اعضاي كابينه بلافاصله بعد از رد صلاحيت مكرر گزينه‌هاي وزارت علوم، بهره‌‌برداري از فرصت برداشت مي‌شود، حجت‌الاسلام سليمي از اظهارنظر در اين مورد خودداري مي‌كند.
علاوه بر اين عبدالوحيد فياضي، عضو ديگر كميسيون آموزش نيز با زير سؤال بردن اساس طرح خصوصي كردن آموزش و پرورش دولتي آن را متضمن آسيب‌هاي جدي به روح تعليم و تربيت مي‌داند و به «جوان» مي‌گويد: در اجراي طرح واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي فضاي آموزشي و به ويژه تربيتي و فرهنگي مدارس تحت‌الشعاع سلايق اشخاص و بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و اين مسئله به تدريج تغيير در ماهيت و رويكرد حاكميتي دستگاه تعليم و تربيت را در پي خواهد داشت و به نظر مي‌رسد در اجراي آن تنها منافع مالي در نظر گرفته شده است.
وي مي‌افزايد: آموزش و پرورش به رغم مخالفت‌ها در اين رابطه اقدام به واگذاري تعدادي از مدارس به اين شيوه به بخش خصوصي كرده است كه ما علاوه بر درخواست توقف واگذاري‌ها خواستار بازگرداندن مدارس واگذار شده به صورت اول هستيم و از آنجا كه مستندات قانوني براي اين اقدام تاكنون ارائه نشده است بر بازگرداندن مدارس واگذار شده به حالت قبل اصرار داريم.
فياضي تأكيد مي‌كند: علاوه بر اين در واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي شبهه‌هايي هم از جنس اعطاي رانت به عناصر و وابستگان نزديك مديران آموزش و پرورش وجود دارد زيرا فرآيند واگذاري بدون برگزاري مناقصه يا مزايده بوده است. در اين رابطه كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مي‌تواند جزو مراجع مميز در اين حوزه به شمار بيايد. هر چند اعضاي اين كميسيون جزو موافقان برنامه‌هاي دولت به شمار مي‌روند و كمتر از اين دست برنامه‌ها نقد مي‌كنند. از طرفي دولت و به ويژه آموزش و پرورش در اجراي اين طرح همراهي ضمني چهره‌هاي برجسته و شناسنامه‌دار عرصه تعليم و تربيت نظير غلامعلي حدادعادل را نيز دارد. وي چندي پيش طي اظهارنظري اعلام كرده بود: طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي كمكي است كه آموزش و پرورش به مؤسسين مدارس غيرانتفاعي مي‌كند و نبايد گفت كه اصل اين فعاليت اشتباه است. البته بايد به آيين‌نامه‌هاي اجراي اين مدارس دقت شود و شرايط افراد را براي واگذاري به خوبي بررسي كرد تا بتوانند به خوبي اين مدارس را اداره كنند. نبايد تنها ديدگاه اقتصادي نسبت به واگذاري مدارس به بخش خصوصي داشت، بلكه همه جوانب آن بايد در نظر گرفته شود، هرچند كه آموزش و پرورش براي تأمين بودجه ناگزير به اين كار است. افرادي هم كه مدارس به آنها واگذار مي‌شود نبايد با اهداف تجاري و سوداندوزي به اين موضوع نگاه كنند.
