منابع معدنی و ذخایر آن را می توان به عنوان یکی از مهمترین پایه های اقتصاد دانست که نقش انکارناپذیری در توسعه و رشد اقتصادی هر کشوري دارد.مواد معدنی تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور است که در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، خودکفایی صنعتی و ارزش افزوده نقش کلیدی و موثري ايفا مي كند و به يك معنا بهره برداری از معادن، مي تواند عاملی تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی محسوب شود.استان قم با دارا بودن مواد معدني فلزي و غيرفلزي همچون سرب، روي ،منگنز، باريت ، نمك ، گچ، سنگ آهك ، تراورتن و… از دير باز جايگاه مناسبي در اقتصاد معدني كشور داشته است اما وجود برخي از كمبودها مانند فقدان نيروي متخصص ونيزعدم سرمايه گذاري مناسب و همچنين ضعف بازاريابي موجب شده تا جايگاه استان قم همواره با فراز و نشيب هاي همراه باشد..
******
نگاهي به معادن استان قم
معادن استان درحال حاضر وسعتي در حدود 330 كيلومتر از 11 هزار كيلومتر مربع استان قم را شامل مي شود. ذخاير قطعي موادمعدني در استان قم در حال حاضر حدود800 تن است كه اين موضوع موجب ارتقا رتبه دو معدني استان قم در سطح كشور شده است.وجود معادن سرب، روي ،منگنز، باريت ، نمك ، گچ، سنگ آهك ، تراورتن و طلا و ليتيوم با ذخاير نسبتا بالا منابع با ارزشي براي اين استان تلقي مي گرددكه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي براي ساير استانها نيز مي تواند كاروارزش افزوده را به همراه داشته باشد.
يكي از معادن مهم در استان قم معدن نمك درياچه مسيله است كه سالانه حدود 70 هزار تن نمك از آن استخراج مي شود . اين محصول مورد استفاده كارخانجات فولاد وپترو شيمي است علاوه بر نمکی که از اين دریاچه استخراج می شود، تاکنون 40 میلیون تن منیزیم و 5میلیون تن کلرید پتاسیم از این دریاچه استخراج شده است كه كاربرد زيادي در صنايع دارد.همچنين ازشورابه های موجود در این دریاچه بیش از 12 نوع کانی استخراج مي شود كه کاربردهای متنوعی در صنایعی همچون تولید کودهای شیمیایی، کاغذ، مواد آرایشی، عایق کاری، شیشه و سرامیک، پزشکی، شوینده ها، لاستیک سازی و ضد یخ دارد.
مجتبی سرلک سرپرست سابق معادن و صنایع معادنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در اين خصوص مي گويد:درياچه قم منبع عظیم و سرشاری از املاح و مواد معدنی را در دل خود دارد كه مي تواند سرمايه بسياري را نصيب استان وكل كشور كند وی ارزش مالي ذخایر موجود در دریاچه نمک را درحدود 20 میلیارد دلار عنوان كردو گفت: میزان ذخایر نمک در این دریاچه 200 میلیون تن تخمين زده مي شود كه باتوجه به ذخایر بالای موجود، بحث احداث واحد فراوری در این دریاچه در دست اقدام است که در صورت اجرایی شدن، زمینه تولید، ارزش افزوده و اشتغالزایی بالایی را در استان فراهم خواهد كرد.
: ذخاير وموجودات معدني در اين استان تنها به اين موارد خلاصه نمي شودچرا كه معادن بسيار با ارزشي همچون طلا، نقره،عقيق، مس، آهن، سرب و روی نيز در استان وجود دارد كه بايد در خصوص توسعه استخراج از آن ها اقدامات كارشناسي مناسبي صورت گيرد. معدن منگنز ونارچ با تولید سالانه 110 هزار تن منگنز، معدن سنگ آهک و سیمان نیزار با تولید سالانه دو میلیون تن، معدن سنگ آهک نرداقی با تولید سالانه 500 هزار تن و سنگ آهک مرمریت از جمله این معادن شاخص است.
ازطرفي با وجود صدور 50 مورد مجوز برداشت شن و ماسه در استان قم در حال حاضر تنها30 معدن فعال است و سالانه 2.5 میلیون تن شن و ماسه از این معادن استخراج می شود که در کارخانه های فرآوری استان به مصرف می رسد و مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از طرح های عمرانی قم از جمله طرح احداث جاده قم - گرمسار، احداث جاده قم - اراک، جاده سلفچگان و حرم تا حرم را تامین می کند.
معادن قم نيازمند حمايت همه جانبه
در حالي كه استان قم ظرفيت ها و قابليت هاي زيادي را در صنعت معدن و محصولات معدني به خود اختصاص داده است اما به جهت وجود مشكلات و موانع اقتصادي نتوانسته از اين قابليت ها به نحو مطلوب و مناسبي بهره برداري كند. يكي از اين مشكلات فرا روي اين صنعت معدن در استان ناشناخته بودن معادن موجود در اين منطقه است با اينكه ا ستان قم پیشینه طولانی در معدن داري واستخراج مواد معدني دارد اما اين موضوع همچنان براي برخي ناشنا خته مانده است وچه بسا اگر اين ظرفيتها بدرستي معرفي شود مي تواند به افزايش سرمایه گذاری در این حوزه منجر شده و پایه های رشد اقتصادی اين استان را بيش از پيش تقویت کند وارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را ارتقاء بخشد.
کمبود نقدینگی به منظور تجهیز معدن از جمله ديگر مشكلات معادن استان است كه در اين باره يونس عالي پور رئیس سازمان سابق صنعت، معدن و تجارت استان قم مي گويد: کمبود نقدینگی برای تجهیز معدن و بحث بازاریابی از مهمترین مشکلات معادن صنعتی در استان قم است. وی در ادامه مي افزايد: هم اكنون 112 معدن در استان قم وجود دارد که از این تعداد 37 معدن آن خاموش و غیرفعال است.
عالی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به اعطای تسهیلات بخش معدن اشاره كرده مي گويد: بر اساس هماهنگی که بین سازمان صنعت، معدن و تجارت با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری انجام شده، پس از بررسی و کارشناسی نسبت به فعالیت‌های معدنی معادن و بمنظور جبران کمبود نقدینگی از معدنکاران به صورت مالی حمایت می‌شود. اين كارشناش مسائل صنعت و معدن در خصوص معرفي توانمندي معادن اين استان مي افزايد: با برگزاري چندين نمايشگاه استاني و تبليغ مناسب ميداني و دعوت از اساتيد دانشگاهي كه در حو ضه معدن فعالند سعي داريم تا اين معادن را بيش از پيش معرفي كنيم .
اما معظلي كه اكثرمعادن كشور از آن رنج مي برند نبود صنايع تبديلي در كنار معادن وخام فروشی مواد معدنی است در حالي كه با ايجاد صنايع تبديلي در كنار معادن وصنايع مي توان علاوه بر كاهش هزينه ها براي مردم منطقه كار آفريني كرد.وي يكي از نتايج عدم وجود صنايع تبديلي در كنار معادن را افزايش هزينه ها و به تبع آن عرضه مواد استخراج با قيمت بالا به صنايع تبديلي دانست .مجتبي سرلك سرپرست معادن و صنایع معادنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در اين خصوص مي گويد : در چند سال اخير سعي شده تا با ارائه تسهيلات مناسب بانكي صنايع تبديلي در خود استان ايجاد شود ودراين زمينه حمايتهايي از جمله ثبت فعالیت معدنی، تخصیص سوخت مورد نیاز، ارائه تسهیلات و تامین مواد منفجره برای انجام عملیات استخراج در معادن، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم صورت گرفته است.
از جمله ديگر مشكلاتي كه معادن استان از آن رنج مي برند فقدان نيروي متخصص مجرب كافي در اين بخش است. موضوعي كه موجب شده راندمان بهره برداري از معادن به شدت كاهش يابد.
طبق قانون تمامی معادن باید دارای نیروی فنی متخصص باشند اما در استان قم 40 درصد از معادن از نبود نيروي متخصص رنج مي برند. سید رسول حسینی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قم با تاييد اين موضوع مي گويد : طبق قانون بايد از وجود افراد متخصص در معادن استفاده كرد اما به علت نبود نيروي كافي اين اصل در معادن قم رعايت نمي شود وبه همين خاطر بهره بردار ي از اين معادن در حد مطلوب نيست. حسيني مي افزايد : ايران از لحاظ منابع طبیعی جایگاه پانزدهم را در دنیا به خود اختصاص داده ولی صرف داشتن منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده براي توسعه كافي نيست و به نظر مي رسد تشکیل نظام مهندسی معدن به منظور بهره‌برداری بهینه از این منابع ضروری باشد.
سيد رسول حسيني مي افزايد: در راستای افزایش بهره وری، قانون‌گذار الزام کرده که هر معدن باید دارای نیروی فنی متخصص باشد . در استان قم حدود 60 درصد معادن، نیروی فنی متخصص تمام وقت دارندومعادنی که از نیروی فنی برخوردار نیستند یا در رکود هستند و یا يا باحداقل توان خود فعاليت مي كنند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قم در خصوص حل مشكل نيروي انساني متخصص مي گويد: سازمان نظام مهندسی معدن ابزار قانونی برای ملزم کردن معادن به استفاده از نیروی فنی متخصص ندارد و این ابزار در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید اجرايي شود.نگاهی به تنوع و عظمت ذخایر معدنی قم از یکسو و اشتغال تنها یکهزار و 400 نفر در 137 معدن این استان از سوی دیگر، نشانگر ضرورت توجه فوری و کافی به این بخش و استفاده از آن براي رشد و توسعه استان قم است.
