وزير اقتصاد با اعلام اينكه بودجه 94 بدون كسري بسته شد، از كشف فساد جديد 12 هزار ميليارد توماني در نظام بانكي خبر داد.
علي طيب‌نيا وزير امور و اقتصادي و دارايي در نشست ارتقاي نظام سلامت اداري گفت: براي دولت هيچ گونه نگراني براي سال‌جاري براي كسري بودجه وجود ندارد و بودجه امسال بدون كسري به صورت قطعي در بخش عملكرد بسته خواهد شد زيرا طي هفت ماهه اول به طور متوسط 4 دلار بيشتر از قيمت پيش‌بيني شده نفت كشور فروخته شده است.
وي با تأكيد بر اينكه براي سال جاري خيلي نگران كاهش درآمدهاي نفتي نيستيم، تصريح كرد: در حوزه مالياتي وضعيت در‌آمدها مناسب است به طوري كه رشد در‌آمدها 42 درصد پيش‌بيني شده بود اما در حال حاضر عملكرد نظام مالياتي 95 درصد محقق شده كه نسبت به سال‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حوزه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال و دارايي‌هاي دولت درآمد خوبي داشته و رشد درآمدهاي گمركي بيش از 120 درصد بوده است.
وي با اشاره به اينكه تا پايان سال 30 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص خواهد يافت، گفت: تاكنون بيش از 21 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص يافته است.
بودجه 94 بدون كسري بسته شدطيب نيا در ادامه درباره بودجه سال آينده گفت: بودجه سال آينده تنظيمي دولت كه يك‌شنبه توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه خواهد شد، بدون هرگونه كسري بودجه است و براساس برآوردهاي واقعي از در‌آمدها است و نسبت به تحقق درآمدهاي آن اطمينان نسبي داريم و اگر با اندكي تفاوت، در‌آمدها محقق نشود، با كاهش هزينه‌هاي غير جاري كسري را جبران مي‌كنيم.
جزئيات فساد 12 هزار ميليارد توماني جديدوزير اقتصاد همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد پرونده‌هاي ويژه مربوط به فساد اداري و مالي در محاكم قضايي گفت: به تازگي پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي ـ اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها نيز درشت است كه با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد.
در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وزير اقتصاد در مورد جزئيات فساد 12 هزار ميليارد توماني جديد اظهار داشت: اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يك دوره مالي دوساله است. بر اين اساس، با مديرعامل بانك ذيربط مذاكراتي انجام دادم و مشخص شد كه تمام وجوه به بانك بازگشته است و مجرمان به زندان روانه شدند.
وي با تأكيد بر اينكه آسيبي از اين موضوع به بانك و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است، گفت: با توجه به خلائي كه در زمينه صدور ضمانت‌هاي بانكي وجود داشت، از طريق سامانه جديدي كه در اين راستا راه‌اندازي شده است، ديگر امكان صدور ضمانت‌نامه جعلي وجود ندارد و راه براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي جعلي بانكي نخواهيم بود.
در عين حال محمد پاريزي، معاون امور بانك و بيمه وزير اقتصاد در اين باره گفت: اين موضوع مربوط به چند ماه پيش است كه كشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضايي به سيستم بانكي بازگشته است. وي گفت: اين رقم مربوط به گردش چك‌هاي بين بانكي بلاوجه و بخشي نيز به صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي باز مي‌گردد. بر اين اساس، با توجه به خلائي كه در زمينه نحوه صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي وجود داشت، شوراي پول و اعتبار آن را اصلاح كرد و عوامل آن هم اكنون در زندان به سر مي‌برند.
طيب‌نيا در ادامه به كشف فساد يك «شركت كاغذي» توسط سازمان مالياتي و زنداني شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همكاري دستگاه قضا، فساد اين شركت در حوزه جعل سند براي سيستم مالياتي و دريافت وام از نظام بانكي بود كه كشف شد. يكي از شركت‌هاي استفاده‌كننده از اسناد اين شركت به صورت داوطلبانه 120 ميليارد تومان به عنوان ماليات به سازمان امور مالياتي پرداخت كرد تا سازمان مالياتي از پيگيري قضايي فساد آن منصرف شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: متأسفانه توليد قوانين در ايران بسيار بالا است و شايد گزاف نباشد كه بگوييم رتبه اول را در دنيا داريم و فقط در هر سال دولت 2هزار مصوبه دارد كه بايد به اينها مصوبه‌هاي شوراهاي عالي و مجلس محترم را نيز اضافه كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين وزارتخانه برنامه راهبردي تنظيم شده هفت اولويت دارد؛ مهم‌ترين آنها افزايش شفافيت، سلامت، انضباط مالي و اداري و ايجاد و يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي و مديريتي است. طيب نيا ادامه داد: در مقوله مبارزه با فساد سه رويكرد كلي قابل تصور است، رويكرد اول غوغا سالاري و جنجال‌آفريني در رسانه‌هاي مختلف است كه به صورت مكرر در رسانه‌ها مبارزه با فساد را با ذكر مصاديق بايد مطرح كنيم، اين رويكرد پشت تريبوني نام دارد كه صرفاً با مصاديق جنجالي برخورد مي‌كند.
اين عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه از رويكرد مذكور نتيجه‌اي به دست نمي‌آيد، گفت: رويكرد دوم مي‌تواند تبيين آيين‌نامه‌ها و مقررات مختلف باشد، اين رويكرد هم بعد از وقوع رخداد مي‌توان به آن پرداخت. البته رويكرد سوم كه مي‌توان در اين مورد انتخاب كرد رويكرد بنيادي و سيستمي است، چراكه اين رويكرد نگاه پيشگيرانه دارد. اين عضو كابينه دولت يازدهم كوچك‌سازي و شفاف‌سازي و هوشمندسازي دولت با استفاده از روش‌هاي الكترونيك را از ديگر ضرورت‌هاي اجرايي براي مبارزه با فساد برشمرد و گفت: براي مبارزه با فساد بايد دولت را كوچك و دخالت‌هاي دولت را در اقتصاد كم كنيم و امورمان را از طريق روش‌هاي الكترونيكي انجام دهيم.
وي با بيان اينكه سازمان مالياتي و گمرك هميشه در معرض فسادند در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان كه تا چه زماني قرار است نظام جامع اطلاعاتي مستقر شود ، گفت: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفنديار فساد است و ما در تلاشيم تا سامانه اطلاعات جامع مالياتي را بر اساس قانون مكرر 169 كه هم اكنون در مجلس است تا پايان سال آينده اجرا كنيم. علي طيب‌نيا اظهار داشت: اعتراف مي‌كنم اخذ ماليات براساس اطلاعات درآمد و هزينه مردم نيست و اعتراف مي‌كنم، اين ماليات مبتني بر علم و آگاهي از درآمدهاي مردم اخذ نمي‌شود و شفاف نيست.
طيب‌نيا با تأكيد بر اينكه اگر الان كسي اظهارنامه مالياتي خود را به درستي و صادقانه بيان كند، ضرر مي‌كند، افزود: من خودم اين را تجربه كردم؛ اين سيستم عادلانه نيست. با تجميع اطلاعات و مبادله اطلاعات زمينه شناسايي درست مؤديان فراهم مي‌شود.
چشم همه روشن . در دولت قبا 3000هزار ملیارد ... 
