توافق ژنو با رسيدن به 24 نوامبر يكسالگي خود را پشت سر گذاشت. از يك سال قبل توافق شده بود تا توافق بيشتر از اين عمر نكند اما طرف‌هاي گفت‌وگو چون تا اين ضرب‌الاجل به توافق نهايي نرسيده‌اند به خود مهلت هفت ماهه تا اول ژوئيه داده‌اند تا شايد در آخر اين مهلت به توافق نهايي برسند. نرسيدن به توافق نهايي در يكسالگي آن سؤال‌هاي زيادي را ايجاد كرده كه طرح آنها طبيعي است.
در اكثر پاسخ‌هايي كه داده شده يك نوع ترديد به عاقبت هفت ماهه ديده مي‌شود چون معلوم نيست كاري كه در يك سال نشد بتوان در هفت ماه انجام داد و از اين جهت، لازم است با نگاهي كوتاه يك ارزيابي اجمالي از تجربه يك سال گذشته و آينده هفت ماهه ارائه شود.
اولين نكته در اين است كه روند يك سال گذشته آن طور پيش نرفت كه حجت الاسلام حسن روحاني انتظارش را داشت. او در 26 سپتامبر سال گذشته ميلادي در مصاحبه‌اي با روزنامه امريكايي واشنگتن‌پست از يك بازه زماني سه ماهه براي حل و فصل پرونده هسته‌اي گفته بود كه اين مدت مي‌تواند تا شش ماه هم طول بكشد.
نه سه ماه و نه شش ماه بلكه از آن موقع بيش از يك سال هم گذشت و پرونده به توافق نهايي نرسيد تا حل و فصل بشود. نكته ديگر اينكه نه تنها اين انتظار روحاني برآورده نشده بلكه حالا بعد از اين همه مدت و 10 دور مذاكرات فشرده تيم هسته‌اي او با طرف‌هاي امريكايي و گروه1+5، چيزي كه به دست آمده يك تمديد هفت ماهه به علاوه آزادسازي 700 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران در هر ماه طي اين مدت است. تمديد هفت ماهه را كه بايد به انتظارش نشست و تجربه كرد اما اين رقم 700 ميليون دلار ماهانه چيزي نيست كه ارزش بيان داشته باشد تا آنكه به عنوان دستاوردي از 10 دوره مذاكره مطرح شود چون اين رقم آن حد نيست كه دردي از مشكلات اقتصادي را حل كند و بيشتر نشانه برخورد متكبرانه‌اي است كه ملت ايران در تاريخ خود بارها شاهد آن بوده است.
نكته مثبت قضيه براي روحاني و تيم هسته‌اي او در اين است كه در طول اين مدت در مقابل طرح‌هايي استقامت كرد كه پذيرفتن آنها به معناي ختم فعاليت هسته‌اي ايران بود و با اين استقامت بود كه خطوط قرمز غيرقابل عبور را براي طرف مقابل ترسيم كرد. شايد طرف غربي انتظار داشت با رسيدن به 24 نوامبر و پايان ضرب‌الاجل توافق، ايران حاضر باشد نسبت به اين خطوط نرمشي از خود نشان دهد اما اين اتفاق نيفتاد. از اين رو، نتيجه مهمي كه طي يك سال گذشته به دست آمده در ترسيم جدي همين خطوط قرمز است و حالا طرف مقابل بايد بداند كه هر چه مذاكرات ادامه بيابد و تمديد شود باز نمي‌تواند انتظار نرمش هيئت ايراني نسبت به خطوط قرمزش را داشته باشد. نكته ديگر مربوط مي‌شود به طرف امريكايي كه حالا مبدل به طرف اصلي مذاكرات شده و طي چند ماه اخير ديگر شركاي غربي خود را به حاشيه رانده است.
نمايندگان جديد كنگره امريكا از 5 ژانويه آينده سر كار خواهند آمد و از آن موقع تا پايان دو سال از رياست جمهوري باراك اوباما، كنگره با اكثريت جمهوري‌خواه اداره خواهد شد. اين اكثريت به طور مشخص برنامه تقابل با اوباما را در دستور كار قرار داده كه يكي از محورهاي كليدي پرونده هسته‌اي ايران است. مي‌توان انتظار طرح و حتي تصويب تحريم‌هاي تازه را از سوي آنها داشت آن هم نه لزوماً براي فشار بر ايران بلكه بيشتر براي ايجاد مشكل براي اوباما تا به اين وسيله زمينه تخريب رقباي دموكرات خود را تا انتخابات دو سال بعد رياست جمهوري امريكا فراهم كنند. بنابر اين، اوباما و تيم هسته‌اي او در مذاكرات تنها مشكل چانه‌زني با ايران را ندارد بلكه يك طرف مشكل او در چانه‌زني با رقباي جمهوري‌خواه در كنگره است. از آنجايي كه كارنامه رياست جمهوري اوباما انتقادهاي زيادي در سياست داخلي و خارجي در پي داشته، او چاره‌اي جز حل و فصل پرونده‌هسته‌اي ايران ندارد تا افتخاري در عرصه بين‌الملل براي خود و نماينده‌آينده دموكرات‌ها در انتخابات رياست جمهوري دست و پا كند. اما او بايد ببيند چگونه مي‌تواند اين افتخار را به تصويب كنگره برساند با وجود آن كه اكثريت جمهوري‌خواه بر آن تسلط دارد. از اين جهت، مي‌توان گفت كه ايران در هفت ماه آينده دست بازتري در چانه‌زني دارد چون دست طرف امريكايي او مثل گذشته باز نيست و به دليل حضور قوي جمهوري‌خواهان با دست بسته‌تري به گفت‌وگوها وارد مي‌شود.
