عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها، عدم تحقق سهم توليد و حذف غير نيازمندان در كنار ممنوع‌الخروج نشدن بدهكاران مالياتي از موارد سؤال از وزير اقتصاد در مجلس است.
موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به سؤال ملي خود از وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: اين سؤال توسط هيئت رئيسه مجلس وصول شد و در ارتباط با نرخ ارز، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، هدفمندي يارانه‌ها و نيز برخي قوانين مالياتي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه وزير اقتصاد در مورد برخي از قوانين اقتصادي تا كنون اقدامي انجام نداده است، تصريح كرد: بر اساس اصل 88 قانون اساسي، صندوق توسعه ملي بايد اعتبارات خود را بر مبناي توازن استان‌ها تخصيص دهد، اما تا كنون اين موضوع عملياتي نشده است و مشاهده مي‌شود برخي استان‌ها نسبت به همسايگان خود فاصله بسياري دارند. اين موضوع وظيفه وزير اقتصاد بوده كه اكنون بي‌خيال است. اين نماينده مجلس با بيان اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت كامل اجرايي نمي‌شود، تصريح كرد: حذف غيرنيازمندان يارانه‌بگير و نيز عدم حمايت از توليد در راستاي اجراي اين قانون از ديگر سؤالات مربوط از وزير اقتصاد است. به گفته ثروتي در قوانين مالياتي بايد بدهكاران مالياتي ممنوع‌الخروج شوند، اما به نظر مي‌رسد دولت آنها را آزاد گذاشته و عملاً اين قانون اجرا نمي‌شود و وزير بايد پاسخگوي اين شبهات در نشست علني مجلس باشد.
