اولين انتخابات مجلس نمايندگان بحرين(مجلس نواب) بعد از قيام گسترده مردم اين كشور عليه اقليت حاكم در 14 فوريه 2011، روز شنبه (اول آذر) برگزار شد. با توجه به اينكه اكثريت جمعيت اين كشور اين انتخابات را تحريم كردند از اين رو انتخابات با حضور ضعيف واجدين شرايط برگزار شد. پيش بيني‌ها حاكي از اين است كه ميزان حضور مردم در حدود 30 درصد باشد و درصورتي كه همين رقم در انتخابات به تأييد برسد به اين مفهوم خواهد بود كه اين انتخابات در بين اقليت حاكم برگزار شده و اكثريت جامعه، باز در حاشيه قرار گرفته‌اند.
از ديد مخالفان شركت كردن يا نكردن در اين انتخابات با توجه به نظام بسته حاكم بر اين كشور و انحصار قدرت در دست اقليت هيچ نتيجه ملموسي در پي ندارد. از اين ديد اولا مجلس نواب به لحاظ سلسله مراتب در رتبه بعد از مجلس مشورتي قرار دارد كه اعضاي آن به وسيله پادشاه منصوب مي‌شوند و مصوبات مجلس نمايندگان بدون تأييد مجلس مشورتي و پادشاه هيچ ارزش قانوني ندارد و قابليت اجرايي پيدا نمي‌كند. دوم اينكه برخلاف نظام‌هاي پارلماني رايج در دنيا مجلس نمايندگان هيچ اختياري در انتخاب نخست وزير ندارد و به همين علت به رغم برگزاري انتخابات، خليفه بن سلمان آل خليفه، نخست وزير كنوني اين كشور در 40 سال گذشته دست نخورده باقي مانده است و حتي گفته مي‌شود قدرت وي از شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين نيز بيشتر است و اعمال سياست سركوب و مشت آهنين عليه معترضان از سوي وي صورت مي‌گيرد. بر اين اساس مي‌توان گفت معترضان در پي برپايي نظام واقعي مشروطه سلطنتي در بحرين هستندكه در چارچوب آن مجلس نمايندگان همانند ساير نظام‌هاي مشابه رايج در دنيا از حق قانونگذاري و انتخاب نخست وزير و همچنين از سازوكارهاي نظارت بر عملكرد كابينه برخوردار باشد.
بنا براين، با در نظر گرفتن مطالبات مردم بحرين هيچ ترديدي باقي نمي‌ماند كه ماهيت قيام مردم كاملاً دموكراتيك است و با آموزه‌هاي دموكراسي و ديگر اصول و قوانين بين‌المللي سازگاراست. اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا انقلاب مردم بحرين به رغم برخورداري از يك چنين مولفه هايي از سوي جامعه جهاني و به خصوص كشورهاي غربي (كه ادعاي دموكراسي و حمايت از آموزه‌هاي دموكراتيك را دارند) حمايت نمي‌شود؟در پاسخ به چند عامل مي‌توان اشاره كرد. نخست اينكه در بحرين معترضان (كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند)نه با اقليت سني حاكم بر اين كشور بلكه در اصل با عربستان روبه‌رو هستند و بر همين اساس كشورهاي غربي و نهادهاي بين‌المللي درمواضع خود بيشتر ملاحظات عربستان را مد نظر دارند و در واقع اصول ارزشي و سياسي خود را قرباني منافع و ملاحظات خاص خود با عربستان مي‌كنند. البته عربستان نيز با دادن باج به راحتي در مراكز تصميم‌گيري كشورها و نهادهاي غربي اعمال نفوذ مي‌كند. دوم اينكه مخالفان بحريني هر چند به لحاظ جمعيتي در اكثريت هستند اما به اندازه اقليت حاكم به دليل اعمال محدوديت‌هاي موجود از توان لازم براي تبيين حقانيت خود در در جهان برخوردار نيستند و اين نشان مي‌دهد كه معترضان و مخالفان به تلاش‌هاي جديد براي ارسال پيام انقلاب خود نياز دارند. با اين حال ادامه قيام مردم بحرين( كه با تحريم گسترده انتخابات يا برگزاري همه‌پرسي درباره مشروعيت نظام حاكم متجلي شد )يكبار ديگر نشان داد كه اعمال سياست سركوب و مشت آهنين از سوي اقليت حاكم نتوانسته است صداي مردم را خاموش كند و آنها همچنان با توسل به شيوه‌هاي مسالمت آميز به مبارزات خود ادامه مي‌دهند. از اين ديد مردم بحرين ركوردي جديد در ميان قيام‌هاي عربي به ثبت رسانده است و با اتخاذ رويكرد صبر و مقاومت همچنان براي تحقق اهداف قيام تلاش مي‌كند.
