جوان آنلاين: آمريكا كه طراح تنش ها و شورش ها در كشورهاي
مخالف است، طي سال هاي گذشته به عرصه اعتراض هاي شديد اجتماعي تبديل شده است كه
شروع عمومي سازي آن از جنبش وال استريت يا اعتراض 99 درصدي ها بود. جنبشي كه به
نوع نظام سرمايه دارانه و حمايت همه جانبه از ثروتمندان اعتراض داشت. چون فقراي
اين كشور كه هر روز آمارهاي جديدي از آن بيرون مي آيد، فراموش شده اند.
جنبش وال استريت كه اتفاقا از معروف ترين خيابان
اقتصادي جهان آغاز شد و به ديگر مناطق و حتي بسياري از كشورهاي غربي سرايت كرد، فرياد
اعتراض بلند فقرا عليه ثروتمندان و سياست‌مردان اين كشور بود كه طي ماه هاي متوالي
با سركوب پليس و نيروهاي امنيتي همراه بود. اگر چه جنبش وال استريت طي سال هاي
گذشته يكي از عموميت يافته ترين اعتراضات آمريكا بوده است اما زمينه هاي آن پيش از
اين ايجاد شده است، اما از سال هاي پس از 2008 كه نظام سرمايه داري پس از دهه 1930
و 1970، سومين بحران مالي خود را تجريه مي كند، بيشتر نمايان شده است.
مجموعه اي از اين اعتراضات را مي توان طي سال
هاي رياست جمهوري بوش دوم نيز مشاهده كرد. اما مسئله قابل توجه بازي سايبري آمريكا
در اين زمينه است. زيرا به بسياري از آنها اجازه انتشار گسترده نمي دهد و تنها در
حوزه محلي خاتمه مي دهد و بحران ها و اعتراض هايي كه قابليت پنهان سازي و سانسور
خبري ندارد را مثل بحران كنوني ميسوري، سركوب مي كند.
يكي از مهمترين راهكارهاي جمهوريخواهان در سرپوش
گذاشتن اين نوع اعتراضات، كشاندن افكار عمومي داخلي و بين المللي به حوزه خارجي،
بخصوص مناطق بحران زاي جهاني از جمله خاورميانه است. اما تفاوت رويكردي دموكرات ها
كه انديشه هاي سوسياليستي و چپ گرايانه در آنها نهفته است، باعث مي شود كه برخي از
سياست ها به سمت حوزه هاي اجتماعي و داخلي آمريكا كشانده مي شود به همين منظور اين
حوزه ها بيشتر به چشم مي آيند و به بيرون از مرزها درز مي كنند. به همين منظور
اعتراض هاي اجتماعي آمريكا را در دوره دموكرات ها بيشتر مي توان مشاهده كرد چون با
علقه هاي درون گرايانه دولتمردان، كمتر به سمت سانسور خبري پيش مي رود.
اما در اين ميان مسئله بنيادي اين است كه طي سال
هاي گذشته ميزان اعتراض ها در آمريكا كاملا نهادينه شده و در آينده بسيار بيشتر از
ميزان كنوني خواهد شد. اين اعتراض ها و فريادها حتي به سمت تجزيه طلبي نيز پيش
رفته و «ايالات متحده» را با چالش هاي جدي مواجه كرده است.
مسئله بنيادي اين است كه سياست هاي آمريكا از
مشروعيت هاي لازم در حوزه اجتماعي برخوردار نيست و همين مسئله باعث مي شود كه هر
چند ماه يكبار، يكي از شهرها و ايالت هاي اين كشور دستخوش اعتراضاتي شود كه فقط با
سركوب نيروهاي امنيتي و به شكل كاملا صوري كنترل مي شود. به همين دليل چندماه بعد
دوباره سربرمي آورد.
اين مسئله باعث شده تا جی نیکسون، فرماندار ایالت میسوری، روز گذشته (دوشنبه)
گارد ملي را فرابخواند و براي امنيت و آرامش آن چاره اي بينديشد. دليل آن نيز
نهايي شدن دادگاه مایکل براون، جوان سیاه‌پوستي است كه به ضرب گلوله افسری سفیدپوست
در فرگوسن، حومه سیاه پوست‌نشین، سنت لوییز به قتل رسیده است. اين در حالي است كه
وي به علامت تسليم دستان خود را در برابر پليس بالا برده بود. ارتكاب اين قتل در
18 مرداد سال جاري سبب شد تا موجي از اعتراض و تظاهرات شهر فرگوسن ميسوري را
فرابگيرد. به گونه اي كه فرماندار آن در همان زمان نيز حالت فوق العاده اعلام كند
و حتي در ادامه درگيري ها يك سياه پوست ديگر نيز به قتل رسيد.
دليل اعتراضات كنوني كه
از چند روز پيش در هواي بسيار سرد آغاز شده، اين است كه مردم به راي دادگاه اعتماد
ندارند و به همين منظور در آستانه اعلام تصمیم هیئت منصفه وارد خيابان ها شده اند.
اين موضوع نشان مي دهد كه حوزه قضايي آمريكا در ميان مردم و بخصوص سياه پوستان
مشروعيت ندارد. به همين منظور فرماندار ميسوري تاكيد كرده است: «به عنوان بخشی از تلاش‌های
جاری برای آمادگی برای هرگونه وضعیت اضطراری، لازم است که این نیروها پیش از اعلام
تصمیم هیئت منصفه درحال آماده‌باش قرار گیرند»
بر اساس تصميم هاي سخت
گيرانه اتخاذ شده در اين دوره از حالت فوق العاده، به جاي پليس شهر فرگوسن، اداره پلیس
بخش سنت لوییز مسئوليت نظارت بر اعتراضات مردمي در اختيار گرفته است.
باارك اوباما، رئيس جمهور
آمريكا در 27 مرداد سال جاري در واكنش به اعتراضات پيشين در اين ايالت، مردم را
خطاب قرار داد و گفت كه «با غارت، حمل سلاح هاي گرم يا حمله به پليس» مشكل حل نمي
شود. اين در حالي است كه دولتمردان آمريكا در آينده نيز از اين دست اعتراضات و حتي
شديدتر از آن بسيار خواهند ديد و شنيد. زيرا اين كشور از چندين سال پيش وارد دوره
اعتراض ها و تنش ها شده است.
