به رغم آنكه بنا به اظهار معاون درمان وزارت بهداشت با اجراي طرح تحول سلامت و ابلاغ كتاب تعرفه گذاري نسبي تعرفه‌ها، پرداخت از جيب مردم به 6 درصد كاهش يافته است اما با سر زدن به مراكز درماني بخش خصوصي متوجه مي‌شويد افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌ها ديگر حتي با جيب مراجعه‌كنندگان خاص اين بخش جور در نمي‌آيد و بسياري از بيمه‌هاي تكميلي نيز از پوشش افزايش سرسام‌آور تعرفه‌هاي واقعي شده سرباز مي‌زنند.
ابلاغ كتاب جديد تعرفه‌ها حاشيه‌ها و سر و صداي زيادي را در نظام سلامت ايجاد كرده است. اين كتاب تلاش كرده آنقدر تعرفه‌ها را افزايش بدهد تا پزشكان ناراضي را هم راضي كند در‌يافت‌هاي غير قانوني نداشته باشند. با افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه خدمات پزشكي، افزايش شكاف درآمد ميان پزشكان و پرستاران به عنوان دو قطب نظام درمان مشهود‌‌تر شده است؛ شكافي كه حالا قرار است با اجراي آزمايشي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه هفت سال است بر زمين مانده پر شود. اما هم اكنون مراجعان بخش خصوصي با تعرفه‌هاي واقعي شده‌اي مواجهند كه با واقعيت جيب آنها جور در نمي‌آيد و افزايش يك باره تعرفه‌ها پس از دو دهه را بايد بيماران از جيب پرداخت كنند.
پا پس كشيدن بيمه‌هاي تكميلي از كتاب جديد تعرفه‌ها انگار بخش خصوصي از طرح تحول سلامت جا مانده است در حالي كه الزاماً تمام بيماران مراجعه كننده به اين بخش از ثروتمندان جامعه محسوب نمي‌شوند و گاهي به دليل اضطرار بيماري و صف‌هاي طولاني درمان در بخش دولتي به اين بخش مراجعه مي‌كنند. منابع گام سوم طرح تحول سلامت براي بخش دولتي از محل يارانه‌هاي سلامت تأمين مي‌شود اما در بخش خصوصي بيمه‌هاي پايه فقط تعرفه‌هاي دولتي را پوشش مي‌دهند و مابقي آن برعهده بيمه‌هاي مكمل است. حالا بيمه‌هاي تكميلي هم با اين بهانه كه بيماران را براساس تعرفه‌هاي قديم بيمه كرده‌اند مي‌گويند در سال جاري تنها به سقف تعهدات خود پايبند هستند. اين در حالي است كه قرار بود برنده اصلي نظام تعرفه‌گذاري مردم باشند اما در عمل با اجراي گام سوم طرح تحول سلامت و افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌ها، برندگان اصلي اين طرح پزشكاني شده‌اند و بودجه اجراي فاز سوم طرح تحول در بخش خصوصي به صورت مستقيم و در بخش دولتي به صورت غير مستقيم و در برابر اختصاص درآمد هدفمندي يارانه‌ها به طرح تحول 1500 ميليارد تومان بودجه را از جيب مردم به جيب پزشكان مي‌ريزد.
وظايف دوازده‌گانه براي برخورد با زيرميزي حتي در بخش‌هاي دولتي هم مردم از كم و كيف در‌يافت‌ها چندان اطلاعي ندارند تا بدانند كدامش زيرميزي و كدامش تعرفه‌هاي مصوبي است كه بايد پرداخت شود به همين خاطر هم پس از ابلاغ وزارت بهداشت، شرح وظايف نمايندگان و مسئولان فني خود را در حيطه تعرفه‌هاي درماني اعلام كرده است. به استناد «بسته نظارتي مصوب شوراي عالي بيمه و شوراي عالي سازمان نظام پزشكي و آيين‌نامه شرح وظايف مسئولان فني مؤسسات، ابلاغي وزارت بهداشت» مسئولان فني مؤسسات در شيفت صبح به عنوان نماينده وزارت بهداشت، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي تعرفه‌هاي خدمات سلامت و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح را برعهده دارند.
مطابق اين بسته نظارتي بايد به تمام مراجعه‌كنندگان به مؤسسه مبني بر اينكه تمام پرداخت‌ها از سوي گيرندگان خدمات سلامت بايد در مؤسسه از طريق سيستم مالي آن و در ازاي دريافت صورتحساب و رسيد رسمي صورت گيرد، اطلاع رساني شود. همچنين ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي- درماني مؤسسه، بايد بدانند هر نوع دريافتي در خصوص خدمات ارائه شده خارج از مؤسسه ممنوع است.
اطلاع‌رساني فعال در رابطه با تعرفه هتلينگ مؤسسه، تعرفه ويزيت‌ها و شماره تلفن 1690 به تمام مراجعين در قالب تابلو اعلانات، پوستر يا تراكت و سايت اينترنتي، پاسخ‌دهي به متقاضيان در خصوص ميزان تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي ـ درماني شايع ارائه‌شده توسط مؤسسه و حتي اطلاع‌رساني درباره تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي- درماني شايع به صورت كتابچه، پمفلت، سايت اينترنتي بيمارستان يا سكوهاي اطلاع‌رساني ديجيتال از جمله موارد ديگر اين بسته نظارتي است. مسئول فني موظف است هرگونه ابهام يا اعتراض در خصوص تعرفه‌ها و نحوه دريافت آنها در مؤسسه را از سوي مراجعان تحت رسيدگي قرار داده و در صورت بروز تخلف، آن را حداكثر ظرف دو روز كاري به ستاد استاني نظارت بر تعرفه‌ها گزارش نمايد.
در صورت ثبت شكايت در ستاد نظارت بر تعرفه‌ها و بنا به درخواست ستاد، مسئول فني موظف است نسبت به ارائه اطلاعات و مدارك خواسته‌شده و شفاف‌سازي پرونده‌ها همكاري لازم را بنمايد.
و در صورت استقرار واحد نظارت يا لزوم بازرسي از مؤسسه با تشخيص ستاد كشوري يا استاني نظارت بر تعرفه‌ها، مسئول فني موظف به همكاري لازم و مستمر با اين واحد يا بازرسان است.
برنامه‌ريزي و تدبير اجرايي در ايجاد مكانيزم خود نظارتي در مؤسسات برعهده مسئول فني مؤسسه است. برنامه‌ريزي، طراحي و تدوين فرايندهاي افزايش كيفيت و ممانعت از تحميل هزينه‌ها و خدمات غيرضروري به بيماران، پيشنهاد ضوابط و مقررات در راستاي اجراي بهينه كنترل و نظارت بر تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي درماني به ستاد استاني يا كشوري نظارت بر تعرفه‌ها و بررسي موردي مراجعين هنگام ترخيص يا بعد از دريافت خدمت در خصوص بررسي احتمال پرداخت يا پيشنهاد پرداخت مبلغي خارج از تعرفه‌هاي مصوب و خارج از سيستم مالي مؤسسه از ديگر مواردي است كه قرار است در اين بسته رعايت شود. با وجود اين اما هنوز ساز و كار مناسبي براي بخش خصوصي و نظارت بر زيرميزي پزشكان در اين بخش طراحي نشده است.
تا چه زماني مردم ميبايست چوب آزمون و خطاهاي دولتي ها را بخورند.با توجه به بلارفتن نجومي تعرفه هاي درماني در بخش خصوصي راه جديد پزشكان ارجاع بيماران به بخش خصوصي جهت انجام اعمال درماني است و آنها از ارجاع بيماران به مراكز دولتي امتناع مي كنند كه عمل زير ميزي به نوعي ديگر در حال انجام مي باشد . 
