هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران يكي از مهم‌ترين بخش‌ها و نمايان‌ترين بخش طرح تحول اقتصادي است كه به تغيير فرايند دادن يارانه‌ها مي‌انجامد.در اين فرايند با حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع پرداخت يارانه تغيير مي‌كند كه بخشي از اين يارانه‌هاي حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي مي‌شود. هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان بزرگترين طرح تاريخ اقتصادي ايران ناميده شد.
اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در زمستان ۸۹ با افزايش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي شروع شد و از 100 تومان به 400 تومان (كارتي) و 600 تومان (آزاد) افزايش يافت. در آن زمان بانك مركزي اعلام كرد تورم ناشي از اجراي طرح حدود ۴۰ درصد خواهد بود و اين موضوعي بود كه برخي از اقتصاد‌دانان نيز به آن اشاره كرده بودند.
البته از آذر ۸۹ تا پاييز ۹۱ نرخ تورم در كشور بنا بر آماري كه دولت اعلام مي‌كرد بيش از ۱۰ درصد رشد نداشت؛ يعني از ۱۲ درصد به ۲۲ افزايش يافت. يكي از مهم‌ترين اتفاق‌هايي كه در اين چند سال رخ داد، اين بود كه عملاً با اجراي فاز اول و عدم حمايت مناسب از توليد؛ صنعت و توليد كشور به ركود رفت اما چرا نرخ تورم در كنار اين ركود به شدت رشد نكرد؟
شايد بتوان دليل آن را در ميان آمارها يافت. دولت در سال 91 بالغ بر ۸۲ ميليارد دلار يارانه پرداخت كرده است. ميزان يارانه پرداختي از سوي ايران معادل يك دهم كل يارانه پرداختي در جهان بوده است. ايران بزرگترين كشور يارانه‌دهنده در جهان براي مصرف سوخت شد.
مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها از ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ و با ثبت‌نام از متقاضيان اين مرحله آغاز شد. اين مرحله از طرح با مجوزي كه از جانب مجلس شوراي اسلامي در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف كرده با سازوكاري كه مورد نظر خودش است، اين مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعيين‌شده در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، گازوئيل و نفت كوره و نزديك‌تر كردن آنها به قيمت فوب خليج فارس بوده است. به گفته مسئولان دولتي، در اين فاز مكانيسم‌هايي نيز براي تشخيص درستي اطلاعاتي كه شهروندان در اختيار دولت مي‌گذارند پيش‌بيني شده بود.
برخلاف دولت دهم كه پس از عمليات ناموفق دهك‌بندي مردم، مجبور شد توزيع يارانه را همگاني كند، دولت يازدهم تصميم جدي بر شناسايي افراد نيازمند و توزيع يارانه در ميان آنها دارد كه اين‌كار را با ثبت‌نام دوباره از متقاضيان آغاز كرد و اميدوار است در همين مرحله نيز ۲۰ درصد از تعداد متقاضيان كاسته شود؛ موضوعي كه هنوز محقق نشده است.
برطبق لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه شده از طرف دولت يازدهم به مجلس شوراي اسلامي، دولت تصميم به اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال ۱۳۹۳ را داشت. اما اين موضوع با مخالفت نمايندگان مجلس روبه‌رو شد و با رأي‌گيري انجام‌شده در مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف به اجراي اين مرحله از ابتداي تيرشد. نمايندگان مجلس، علت مخالفت با اين لايحه را لزوم افزايش دوبرابري قيمت حامل‌هاي انرژي (بنزين، گازوئيل و گاز طبيعي) از زمان شروع اجراي اين مرحله عنوان كردند كه موجب ايجاد شوك قيمتي در بازار در ابتداي سال ۱۳۹۳ مي‌شود و از اين‌رو لازم است اين افزايش قيمت‌ها با گذشت مدتي از شروع سال جديد آغاز شود.
با ثبت‌نام اولين گروه از متقاضيان دريافت يارانه نقدي، فاز دوم برنامه هدفمندي يارانه‌ها از روز چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ به‌طور رسمي كليد خورد. در نهايت طبق نظرسنجي بالغ بر 2/91 درصد از مردم ايران تمايل خود را براي دريافت يارانه مرحله دوم از طريق وب‌گاه رسمي اعلام كردند اما خبرها حاكي از اين است كه ۱۰ تا ۱۵ درصد انصراف دادند، حال دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قصد شناسايي افراد پردرآمد براي حذف يارانه نقدي آنها را دارد. البته اين موضوع قرار بود تا تابستان امسال نهايي شود ولي هنوز اين اتفاق رخ نداده است.
هدفمندي يارانه‌هاي نقدي تبعات مثبت و منفي در اقتصاد بر جاي گذاشته و برخي از مسئولان مدعي كاهش مصرف و بهينه شدن بهره‌مندي از حامل‌هاي انرژي هستند و برخي ديگر از اجراي ناقص فاز نخست و نيز عدم تكميل فاز دوم خبر مي‌دهند.
در همين‌باره با محمود دودانه مشاور وزير صنعت، معدن و بازرگاني و عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت‌وگو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
در مورد بحث فاز اول هدفمندي و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، شما در زمان اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها معاون برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني دولت قبل و رئيس سابق مؤسسه پژوهش‌ها و مطالعات بازرگاني بوديد. آيا اجراي فاز اول را موفق مي‌دانيد و به چند درصد از اهداف فاز اول رسيديم؟
اصل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يك موفقيت بسيار بزرگي بود و اگر شما دقت كنيد خواهيد ديد كه دولت و مجلس در ادوار مختلف تلاش كردند كه قيمت‌ها را واقعي كنند چون قيمت‌ها اگر واقعي نباشند رانت ايجاد مي‌شود و اگر رانت ايجاد شود فساد در جامعه بيشتر خواهد شد و مي‌تواند علامت غير واقعي به اقتصاد و فعالان اقتصادي بدهد. آن بخش‌هايي كه مزيت دارند رشد نمي‌كنند و آن بخش‌هايي كه مزيت ندارند رشد مي‌كنند چون قيمت‌ها، قيمت‌هاي غير معمول و غير طبيعي هستند. من فكر مي‌كنم علاقه‌مندي همه دولت‌ها در اين چند دهه گذشته بود كه قيمت‌ها را واقعي كنند منتها هر بار به دلايلي انجام نشد كه اين دلايل هم سياسي است كه نتوانستند اين برنامه را پياده كنند. مي‌خواهم عرض كنم كه نفس كليد زدن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حركت به سمت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بسيار توفيق بزرگي براي كشور بود و من بحثي راجع به دولت و مجلس ندارم. ولي در اجرا و وقتي كه وارد فرايند اجرا مي‌شويم چالش‌هاي مختلفي به وجود مي‌آيد اگرچه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده بود. بسته‌هاي سياستي مختلف هم در مورد بازار و حمل و نقل و هم در مورد بخش‌هاي مختلفي كه متأثر بودند از قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده بود ولي اين اجراي قانون يك پديده پويا بود و ما دائماً در اجرا دچار مسائل و چالش‌هاي مختلف مي‌شديم. شايد اگر همان‌هايي كه فاز اول هدفمندي را اجرا كردند الان بخواهند دوباره هدفمندي را اجرا كنند حتماً يك بازنگري جدي در اجراي هدفمندي انجام مي‌دهند.
در مورد نحوه تخصيص و قيمت‌گذاري و اينكه چه بخشي و چگونه به مردم داده شود و چه بخشي سرمايه‌گذاري شود، سهم توليد، سهم بخش‌هاي مختلف و سهم دولت. حتماً با توجه به تجاربي كه ايجاد شده مي‌تواند اين تجارب اندوخته‌اي براي اجراي موفق‌تر مراحل بعدي هدفمندي يارانه‌ها باشد.
به عنوان مثال در مورد سهميه بنزين به هر خودرويي يك سهميه‌اي قائل شديم. فرضاً 60 ليتر. درصورتي كه مي‌بينيد همين سياست باعث شده خانواده‌اي كه دو يا سه نفر هستند به لحاظ تمكن مالي كه دارند سه، چهار خودرو خريداري كنند و از چهار سهميه استفاده كنند ولي از آن طرف خانواده‌اي اصلاً خودرو ندارند و از اين سهميه استفاده نمي‌كنند در صورتي كه مي‌شد بگوييم هر خانواده‌اي اين مقدار سهميه دارد و اين را محدود به داشتن خودرو نمي‌كرديم.
بايد تلاش شود، از اول هم برنامه همين بوده است و قانون هم اين را پيش‌بيني كرده بود كه بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي توسعه نظام جامع تأمين اجتماعي است.
علاقه‌مندي به انجام اين كار وجود داشت و تمام مجريان اين قانون علاقه‌مند بودند منتها منابعي كه در اختيار داشتند منابعي نبود كه بتواند كفاف تمام موضوعات را بدهد.
در واقع شما مي‌گوييد مشكل از ضعف در اجرا و ضعف در قانون است يا اتفاقات ديگري بر آن تأثير گذاشته است؟
من نمي‌خواهم بگويم كه ضعف در اجرا و ضعف در قانون وجود دارد به هر صورت قانون، قانون است و هميشه مي‌تواند كامل‌تر باشد. مجريان هم انسان هستند و هميشه مي‌توانند بهتر اجرا كنند، مطلق نيستند منتها طبيعت كار اجرايي همين است و مي‌توانست بهتر انجام شود. همانطور كه عرض كردم همان‌هايي كه فاز اول را اجرا كردند اگر بخواهند دوباره اجرا كنند قطعا مي‌توانند بهتر اجرا كنند.
چند درصد فاز اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها به اهداف خود رسيده است؟
نفس اجراي يك طرح بزرگ ملي با همراهي مردم و مجلس يك توفيق بزرگ بود.
فاز اول هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانست موفق باشد و به اهداف خود دست پيدا كند. ولي به دلايل مختلف اين مهم به طور كامل محقق نشد. دليل اول مشكلات قانوني و اجرايي بود و دليل مهم‌تر ناشي از تحريم‌ها بود؛ تحريم‌هايي كه سال بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها اعمال شد. در آن يك سال ما جهش قيمتي آنچناني نداشتيم بعضاً ادعا مي‌شد كه 60 تا 80 درصد تورم داريم ولي تورمي كه در يك سال بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشتيم كمتر از 10 درصد بود. اتفاقي كه باعث شد هدفمندي در فاز اول نتواند آن مطلوبيت خود را نشان دهد و موفقيت خود را ادامه دهد. نوسانات نرخ ارز ناشي از تحريم‌ها بود كه يك عقبگرد بود.
آيا بحث تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز پيش‌بيني نشده بود. معمولاً مي‌گفتند كه نرخ ارز بايد تعديل شود؟
خب تعديل نرخ ارز مطرح بود ولي نه به رقم 3 هزار و 700 تومان. منتها سه برابر شدن ناگهاني نرخ ارز باعث بروز اين اتفاق شد.
اين اتفاق پيش‌بيني نشده بود؟
اين اتفاق يك پديده بيروني و يك شوك بيروني است
و اگر اين اتفاق نمي‌افتاد وضعيت بهتر مي‌شد؟
قطعاً هدفمندي مي‌توانست بسيار موفقيت‌آميز‌تر باشد. مي‌توان گفت با افزايش نرخ ارز آثاري كه هدفمندي مي‌توانست داشته باشد تضعيف كرد.
شما فرموديد تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها حدود 10 درصد است، برخي مانند آقاي توكلي اعتقاد داشتند كه در فاز اول دولت جلو افزايش قيمت را گرفته است، آيا شما به اين موضوع اعتقاد داريد؟
اين سياستي بود كه اعمال شد براي نظارت مؤثر‌تر بر بازار و قيمت‌ها تا از بروز سوءاستفاده احتمالي جلو‌گيري شود. وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي از يك واحد به سه واحد مي‌رسد و سه برابر مي‌شود همه انتظار دارند قيمت‌ها سه برابر شود در صورتي كه واقعاً بايد ديد سهم انرژي در قيمت تمام شده آن محصول چه مقدار است.
قيمت بنزين نمونه‌اي بود كه به صورت تاريخي اتفاق مي‌افتاد؛ يعني وقتي قيمت بنزين 10 درصد افزايش پيدا مي‌كرد همه انتظار داشتند كه قيمت محصولات و خدمات 10 درصد افزايش يابد و جالب اينكه در عمل هم چنين افزايشي اتفاق مي‌افتاد. در صورتي كه واقعاً نبايد اينطور باشد. سياست دولت در آن موقع اين بود كه بنگاه‌ها اثر واقعي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را درقيمت محصولات نهايي اعمال كنند و نه بيشتر. سركوب قيمت لزوماً نبود. يك نگاه نظارتي قوي روي قيمت‌ها بود كه به هر دليلي هر كسي قيمت‌ها را افزايش ندهد. به عبارت بهتر نظارت مؤثر بر قيمت و مكانيسم افزايش آن بود كه به مصرف‌كنندگان اجحاف نشود. اگرچه مي‌توان گفت بعضاً در اعمال اين نظارت افراط و تفريط‌هايي هم وجود داشت. از طرف ديگر بخش قابل توجهي از بنگاه‌ها اصولاً براي همراهي با نظام در اجراي مطلوب اين طرح بزرگ ملي در اعمال افزايش قيمت همكاري كاملي با دولت داشتند به اميد اينكه دولت نيز شرايط آنها را مد‌نظر قرار داده و تسهيلات لازم در فرايند توليد اعمال شود كه به دليل شرايطي كه ايجاد شد و قيمت ارز افزايش يافت و شرايط و فضاي كسب و كار سخت شد در عمل حمايت‌هاي لازم و كافي از بنگاه‌ها صورت نگرفت و مي‌بينيم كه در سال‌هاي 91 و92 در كل اقتصاد كشور و به ويژه در بخش توليد شاهد افت و ركود شديد بوديم كه به دليل اتفاقات سال‌هاي قبل بود.
يعني دولت به زور متوسل نشده تا اين اتفاق رخ دهد؟
نمي‌توانم بگويم كه دولت به زور متوسل نشده است به هر حال تعزيرات و سازمان حمايت بود و... همه اينها بودند و نظارت مي‌كردند ولي براي چند ماه اول هدفمندي يارانه‌ها چاره‌اي جز اين نبود كه نظارت بيشتر شود اگرچه بسياري از بنگاه‌ها، تشكل‌ها و انجمن‌ها خود در قالب بسته‌ها و تفاهمنامه‌هاي مختلف قبول كرده بودند كه افزايش آنچناني را در قيمت محصولات خود ندهند. 90 درصد بنگاه‌هاي ما به تفاهم‌هاي اتفاق افتاده وفادار بودند. درصد اندكي هم بودند كه مي‌خواستند سوءاستفاده كنند. طبيعتاً براي بنگاهي كه مي‌خواهد سوءاستفاده كند الزاماتي تعريف شده است. آن الزامات طبيعتاً بايد فعال مي‌شد اينطور نبود كه مكانيسم تعزيراتي وجود نداشته است. اين مكانيسم وجود داشت براي آنهايي كه تخلف مي‌كردند و مكانيسم تشويقي هم بود براي آنهايي كه همكاري مي‌كردند. ولي مكانيسم تعزيرات فعال شد اما مكانيسم تشويق يا فعال نشد يا به صورت ضعيف مد‌نظر قرار گرفت.
شايد يكي از چالش‌هاي اساسي فاز اول هدفمندي كه آثار خود را بعدها نيز نشان داد اين بود كه آن سهمي كه بايد به توليد اختصاص داده مي‌شد تا اصلاح تكنولوژي و خطوط توليد انجام شود به طور كامل انجام نشد. اگرچه يك نگاه ديگري هم وجود داشت كه اگر شما منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را در اختيار مردم قرار دهيد مردم اين منابع را در بازار خريد مي‌كنند و عملاً به صورت غير‌مستقيم اين منابع در اختيار بنگاه قرار مي‌گيرد و بنگاه مي‌تواند در اثر اين منابع رونق پيدا كند. اين براي خود يك ديدگاه است ولي قانون اين را نمي‌گفت. قانون مي‌گفت 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندي بايد به مردم اختصاص داده شود، 30 درصد به بنگاه‌ها و بخش توليد و 20 درصد نيز براي جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص داده شود. در واقع قانون به طور كامل اجرا نشد.
آقاي روحاني فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كرد، به نظر شما آيا لازم بود با ورود آقاي روحاني اجراي فاز دوم با همين سرعت انجام شود. چون آقاي روحاني بعد از هشت ماه فاز دوم را اجرا كردند. خيلي‌ها معتقدند كه دولت در اين مدت نتوانسته بود مطالعات كارشناسي انجام دهد، شما معتقديد كه فاز دوم بايد اجرا مي‌شد يا بايد بعد از چند سال اجرا مي‌شد؟
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها الزام بود و اينطور نبود كه اختياري باشد. الزام قانوني است و مجلس حكم مي‌كند كه اين قانون اجرا شود و اگر دولت قانونمدار است پس بايد آن را اجرا كند. اين يك بعد قضيه است. بعد دوم هم كه الزام واقعيت‌هاي اقتصادي است. شما اگر موظف هستيد كه به توليد كمك كنيد و اگر موظفيد كه به خانوارها منابع را بدهيد و اگر موظفيد كه سرمايه‌گذاري‌ها انجام شود و الي آخر همه اينها را كه در كنار هم مي‌گذاريم خواهيم ديد كه اين منابعي كه الان از محل اين قانون به دست مي‌آيد منابع كافي براي تأمين اين هزينه‌ها نيست. حدود 40 هزار ميليارد تومان فقط به خانوارها داده مي‌شود.
هزينه‌هاي ديگري بايد انجام مي‌شد. اگر اين موارد را در كنار هم قرار دهيم خواهيم ديد كه كسري وجود دارد و دولت چگونه مي‌خواهد اين كسري را جبران كند. دولت كه خود منابعي ندارد و اين كار اصلاً قانوني نيست و طبيعتاً بايد به سمت فاز دوم حركت كند تا بتواند منابع بيشتري را از محل هدفمندي ايجاد كند و بتواند برنامه‌هاي مختلف را دنبال كند.
بحث شناسايي و اينكه براي دريافت يارانه‌ها چند هزار نفر شناسايي شدند؟
اين يك موضوع ديگري است به هر صورت يك موضوع اين است كه بياييم مديريت مخارج منابع حاصل از هدفمندي را داشته باشيم و شناسايي كنيم كساني را كه يارانه مي‌گيرند و هزينه‌هاي غير ضرور را كاهش دهيم. يعني افرادي كه درآمدهاي بالا دارند و طبق قانون مستحق دريافت يارانه نيستند شناسايي و حذف شوند تا منابع به صورت هدفمند مصرف شود. بحث ديگر اين است كه ما حجم منابعي كه از محل يارانه‌ها ايجاد شده را بيشتر كنيم. وقتي شما قيمت بنزين را از 400 تومان به 700 تومان افزايش مي‌دهيد، 300 تومان بيشتر براي شما مي‌ماند يا همچنين گازوئيل و ساير حامل‌ها كه هدفمند كردن آنها يك الزام قانوني است. طبيعتا با اين رويكرد مديريت منابع انجام شده و تلاش مي‌شود تا منابع حاصل از اجراي قانون افزايش يابد تا برنامه‌هاي دولت اجرا شود. اين دو دليل باعث شده كه دولت به سمت اجراي فاز دوم هدفمندي حركت كند. مي‌خواهم بگويم واقعيت‌هاي مربوط به منابع و مخارج هدفمندي از يك طرف و الزام قانوني موجود از طرف ديگر باعث شد اجراي مرحله دوم با سرعت در دستور كار دولت قرار گيرد.
بحثي مطرح است مبني بر اينكه حداقل 10 ميليون نفر از مردم را حذف كنند. آقاي وزير اقتصاد در مجلس گفته بودند 10 ميليون نفر را شناسايي كرديم و حذف مي‌كنيم. اصلا امكان حذف افراد وجود دارد و چگونه مي‌شود اين كار را انجام داد؟
يكي از پيچيده‌ترين كارها در اقتصاد بحث شناسايي است آن هم در كشورهايي مثل كشور ما كه شفافيت اطلاعات كامل نيست و منابع اطلاعاتي با هم متصل نيستند و همديگر را پوشش نمي‌دهند. طبيعتاً همان خطاهايي كه معروف هستند (خطاهاي نوع اول و دوم) مي‌تواند ايجاد شود و به نظر من موضوع بسيار مهم و حساسي است و اگر دولت به سمت اينكه الان اين كار را دنبال كند حركت نكرده شايد كار عاقلانه‌اي كرده است چون همانطور كه عرض كردم كار حساسي است و بايد با تدبير و صبوري انجام شود.
تبعات آن چگونه است؟
به هر صورت مي‌تواند تبعات گسترده‌اي داشته باشد. به عنوان نمونه اينكه فردي كه به لحاظ ميزان درآمد مستحق دريافت يارانه است به صورت غلط در ليستي قرار گيرد كه مستحق دريافت يارانه نيست. ملاحظه مي‌فرماييد قطع يارانه چنين افرادي مي‌تواند آثار غير قابل جبراني به لحاظ خرد و كلان داشته باشد يا فردي كه نبايد يارانه بگيرد و در ليست يارانه بگيران شناسايي شود كه البته تبعات كمتري دارد ولي آثار منفي خودش را داشته و حداقل اينكه به منابع هدفمندي فشار مي‌آورد.
چه زماني بايد اين كار را شروع كرد؟
من فكر مي‌كنم كه مي‌شود گام به گام و مرحله به مرحله دنبال كرد. برخي سياست‌ها را مي‌توان به سرعت اصلاح و اجرايي كرد. به عنوان نمونه به جاي اختصاص سوخت يارانه‌دار به خودروها به ازاي هر خانواده يا جمعيت نسبت به اختصاص سوخت يارانه‌اي اقدام كرد. شما ملاحظه مي‌كنيد بعضي از خانواده‌ها چندين خودرو دارند و از سهميه سوخت يارانه‌اي استفاده مي‌كنند. در صورتي كه بعضي خانواده‌ها حتي يك خودرو هم در اختيار ندارند. شناسايي اين موضوع بسيار آسان است و خطا هم ندارد.
اين اقدام يك اقدام اصلاحي است و عين هدفمندي كه مي‌تواند به سرعت انجام شود. از طرف ديگر براي انصراف از دريافت يارانه نقدي بايد مكانيسم‌هاي تشويقي پيش‌بيني شود. اگر انتظار است كه انصراف وجود داشته باشد بايد مشوق‌هاي ملموس در اختيار انصراف دهندگان قرار گيرد.
به عنوان نمونه انجام پوشش بيمه تكميلي براي انصراف دهندگان از دريافت يارانه نقدي با يك چارچوب مشخص يا انجام خدمات بيمه پايه براي افرادي كه فاقد بيمه هستند و... در صورت ارائه چنين مشوق‌هايي مطمئناً تعداد افراد علاقه‌مند به انصراف حتي در دهك‌هاي پايين درآمدي بيشتر خواهد بود.
ولي بدون هيچ مشوق و انگيزه اقتصادي كار راحت نيست و مردم هم با توجه به شرايط موجود نگاه و تحليل اقتصادي دارند و اگر چه كمك به نظام و دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي ملي هم قطعاً مي‌تواند محرك بسيار خوبي باشد ولي به تنهايي نمي‌تواند تعيين‌كننده باشد.
