ابلاغ سياست‌هاي كلي «علم و فناوري» توسط مقام معظم رهبري در هفته گذشته، چشم‌انداز روشني را براي دستگاه‌هاي مسئول در اين عرصه ترسيم كرده است. اين سياست‌ها كه در شش محور اصلي و 34 محور فرعي با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي ابلاغ شده، مرجعيت جهاني دانش ايراني را در رأس اهداف علمي و فناوري كشور قرار داده است.
محور‌هاي شش‌گانه اين سياست‌ها عبارتند از:
1- جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان.
2- بهينه‌سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و شكوفايي علمي.
3- حاكميت مباني، ارزش‌ها،اخلاق و موازين اسلامي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسلامي.
4- تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري.
5- ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخش‌ها.
6- گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشور‌ها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني به ويژه جهان اسلام همراه با تحكيم استقلال كشور.
ابلاغ سند مزبور با توجه به محور‌هاي اصلي و فرعي آن كه «تحقق علمي مرجعيت جهاني دانش ايراني را در رأس اهداف علمي و فناوري كشور» را هدف گرفته، نشانگر اهتمام ويژه مقام معظم رهبري نسبت به اين عرصه است. در حالي كه بسياري از مسئولان اجرايي كشور به توان علمي دانشگاه‌ها و دانشمندان كشور باور ندارند، ايشان در سال‌هاي اخير پرچم هدايت و ارتقاي علمي كشور را بر دوش كشيده و تلاش دارند با حمايت‌ها و هدايت‌هاي خود، ايران را به جايگاه شايسته در اين عرصه برسانند كه البته توفيقات زيادي نيز حاصل شده، اما آنگونه كه شايسته است با اهتمام مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي كشور همراه نشده است، به گونه‌اي كه ايشان در ديدار‌هاي اخير خود با دولتمردان و اساتيد دانشگاه‌ها، بارها نسبت به كند شدن روند دستيابي به پيشرفت‌هاي علمي و تحقق جنبش نرم‌افزاري در كشور هشدار داده‌اند و نگراني خود را از اينكه اين جنبش تحت‌الشعاع تحركات گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در نهادهاي ذي‌ربط قرار گيرد، اعلام كرده‌اند. در مورد سياست‌هاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نكته قابل ذكر است كه طبق اصل 110 قانون اساسي «تعيين سياست‌هاي كلي نظام اسلامي پيش از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از وظايف رهبري شمرده شده است. مبتني بر آن از سال 1377 تا پايان سال 1392 جمعاً 46 مورد سياست كلي توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب و تقديم مقام معظم رهبري شده است كه از اين تعداد 35 مورد آن تصويب و ابلاغ شده است.
يكي از موضوعات مهم در مورد سياست‌هاي كلي تأمل در روند عملياتي شدن آنهاست كه در اين زمينه سه گام بايد صورت مي‌پذيرفت؛ تبديل سياست‌ها به قانون، اجراي قوانين با همكاري همه دستگاه‌ها و نظارت بر اجراي آن. مقام معظم رهبري در مقدمه ابلاغ سياست‌هاي كلي كشور در سال 82، بر نكات مهمي در اين عرصه تأكيد كرده و مرقوم فرمودند: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌هاي ملت ايران و نشان‌دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياست‌هاي كلي نظام است. يكي از ويژگي‌هاي قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران راه‌حل‌هاي عملي ارائه نموده است. ايشان در همين مرقومه بر دو نكته اساسي تأكيد مي‌فرمايند: اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص نهاده‌ام. آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب،گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند و دوم اينكه سياست‌هاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياست‌هاي كلي پذيرفته نيست.
در زمينه دو مطالبه اساسي مقام معظم رهبري، اگرچه گفتني‌ها زياد است، اما سوگمندانه بايد گفت كه فاصله معناداري ميان عرصه عمل و تحقق انتظارات رهبري چه در بعد تبديل سياست‌ها به قانون و چه در بعد اجرا و چه در بعد نظارت بر فرآيند، تبديل به قانون و اجراي آن وجود دارد. اين روند سبب شده است كه علاوه بر موضع‌گيري هاي منفي رسانه‌هاي بيگانه نسبت به اين سياست‌ها، در عرصه داخلي نيز مديران و مسئولان اجرايي اهتمام لازم را به آن نداشته باشند.
