غلامحسین عبداللهی در گفتوگو با فارس؛ اظهار داشت: با توجه به اجرایی شدن
اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه ریلی و واگذاری آن به بخش غیر دولتی، دولت
عملاً وظایف حاکمیتی و نظارتی را برعهده دارد و عملیات حمل و نقل ریلی
مسافر به طور کامل بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی با بیان
اینکه بخش خصوصی برای مدیریت بنگاه اقتصادی و پوشش کامل هزینههای
سرمایهگذاری و بهرهبرداری باید به منابع درآمدهای فروش بلیت اکتفا کند
افزود: افزایش قیمت بلیت به میزان معقول و متناسب با افزایش هزینههای
سالانه (قیمت واقعی) از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است.
دبیر
انجمن صنفی حمل و نقل ریلی با اشاره به شیوه قیمتگذاری تکلیفی از سوی
دولت، ثابت ماندن و یا افزایش حداقلی تعرفه بلیت قطارهای مسافری را از
جمله موضوعات مورد اختلاف دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: از ابتدای سال
جاری تاکنون با توجه به افزایش تورم در حوزه حمل و نقل ریلی شاهد هیچ گونه
افزایش قیمتی نبودهایم و این مساله شرکت های مذکور را دچار زیان کرده است.
وی
با بیان اینکه این تداوم ضرر و زیان منجر به گریزان شدن شرکت های بخش
خصوصی از سرمایهگذاری مجدد در این حوزه می شود اضافه کرد: در حال حاضر بخش
خصوصی حجم عمدهای از جابةجایی مسافران را بر عهده دارد اما با این وجود
از ابتدای سال جاری به واسطه عدم افزایش قیمت بلیت، تفاوت قیمتهای تکلیفی و
واقعی حیات شرکتهای خصوصی حمل و نقل ریلی مسافر را تهدید جدی کرده بود.
عبداللهی
افزود: پیرو همین مسأله طی جلساتی که با متولیان راه آهن و نمایندگان بخش
خصوصی برگزار شد مقرر شد به منظور ارایه خدمات مطلوب تر قیمت بلیت قطار از
۱۱ مهرماه سال جاری افزایش یابد.
وی بیان کرد: بخش دولتی برابر اصل
۴۴ قانون اساسی نمیتواند از این پس دراین حوزه سرمایه گذاری مستقیم داشته
باشد، بخش خصوصی به منظور ارایه سرویس و خدمات با کیفیت تر و مطلوب باید
بتواند متناسب با افزایش تورم در جامعه نسبت به افزایش قیمت خدمات خود
اقدام کند.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی گفت: با تصمیمات
اتخاذ شده از ۱۱ مهرماه حدود ۳۰ درصد بلیت قطارها بدون افزایش قیمت و
مابقی با رشد قیمتی ۲ تا ۲۴ هزار تومانی روبرو خواهند شد.
عبداللهی
با اشاره به اتمام پیک سفرهای تابستانی اضافه کرد: موافقت راهآهن به
منظور اجرایی شدن این افزایش قیمت از ۱۱ مهر ماه نمیتواند توفیقی چندانی
را برای شرکتهای بخش خصوصی حاصل کند.