اخبار پشت صحنه اتاق ايران خبر از توافق نانوشته‌اي مي‌دهد كه در ظاهر با حذف برخي نام‌ها براي كسب كرسي نايب رئيس اتاق صنعت، معدن و بازرگاني همه راه‌ها قرار است به پر رنگ‌تر شدن نقش دولت در اتاق منتهي شود.
بنابر شنيده‌ها و گمانه‌ها، اتاق ايران مي‌رود تا يكي ديگر از اعضاي هيئت رئيسه‌اش فردي با سمت دولتي و آن هم از وزارت دارايي و امور اقتصادي باشد. تا به اين ترتيب بخش خصوصي دولتي‌تر شود. حال آن كه اين دولت با شعار نقش‌پذيري بيشتر بخش خصوصي وارد ميدان شد و وعده داد تا نقش دولت را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كمرنگ‌تر كند.
اگرچه برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين نقش‌پذيري رئيس كل گمرك و معاون وزير اقتصادي كوتاه‌مدت بوده و احتمال تعويق بازي در انتخابات كمتر از شش ماه آينده است و حضور رئيس گمرك در سمت هيئت رئيسه مي‌تواند در تجارت خارجي بخش خصوصي مفيد باشد اما در مقابل منتقدان معتقدند كه چنين سمتي احتمال ايجاد حرف و حديث براي كاناليره كردن واردات و برگشت درآمدهاي نفتي نقش مؤثري داشته و چنانچه اين كرسي اتاق به دست دولتي‌ها بيفتد به اين راحتي از آن دل نخواهند كند. به خصوص كه انتخابات مجلس در سال آينده نياز به تأمين هزينه داشته و حاميان دولت تلاش خواهند كرد براي كرسي‌هاي سبز مجلس نيز تلاش‌هاي ويژه‌اي را از طريق جذب منابع بخش خصوصي در دستور كار خود قرار دهند.
لذا اين توافق نانوشته براي تقديم كرسي نايب رئيسي اتاق ايران به دولتي‌ها به نوعي مصالحه برخي اعضاي وارد كننده و لابد صادركننده فعال در پتروشيمي است كه سهم بيشتري را از واردات مي‌خواهد و سود بيشتري را در صادرات طلب مي‌كند وگرنه اتاق بازرگاني سالم به توسعه اقتصادي و اصلاح بخش اقتصادي دولت كمك مي‌كند و اتاق بازرگاني ايران بايد تمام هم و غم خود را معطوف به افزايش سهم خصوصي‌هاي واقعي و به خصوص مولد ( صنعت گران و كشاورزان ) كند.
به عبارت بهتر در شرايطي كه ركود بر اقتصاد حاكم شده است، حمايت اتاق ايران از واردات و اعطاي اختيارات بخش خصوصي به دولتي‌ها به منزله قوي كردن بخش واقعي خصوصي نيست و بايد اتاق ايران در اين باره ضمن تجديدنظر در اين باره به دنبال نقش‌پذيري بيشتر صنعتگران و كشاورزان و نوانديشان باشد تا اجراي سناريوي «عصا به دستان» .
