دبیر اتاق تعاون استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: اتاق تعاون طبق ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای انجام تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاون، صدور و تمدید کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی تأسیس شده است.
محمد طاهری افزود: داوری در امور حرفه‌ای بخش تعاونی از طریق مرکز داوری اتاق، مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی‌ها و... از دیگر وظایف اتاق تعاون است.
وی ادامه داد: در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت موظف است عضویت رؤسا و یا نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی که به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی کشور شناخته می‌شوند را در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه به رسمیت بشناسد.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضای رسمی به ترکیب شورای اقتصاد هیئت امنا حساب ذخیره ارزی، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و ... اضافه شده‌اند و طبق بند(د) ماده 91 همین قانون، اتاق‌های بازرگانی و تعاون موظف هستند در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان نظام در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه کنند.
طاهری تأکید کرد: بر اساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی موظف است با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کرده و این پیشنهاد‌ها را به رؤسای سه قوه ارائه کند.
دبیر اتاق تعاون اصفهان با بیان اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق تعاون استان با تشکیل کمیته کارشناسی نسبت به پایش قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده است، گفت: با بررسی مشکلات تعاون گران از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران بخش تعاون، موانع و مشکلات توسعه این بخش که در اثر قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم به وجود آمده، مورد بررسی قرار داده‌اند.
