![](/files/fa/news/1393/6/7/88712_289.jpg)
چند ماهي است كه قطر و عربستان بر سر برخي اختلافات منطقهاي شمشير براي يكديگر از رو بستهاند. اختلافات قطر با سه عضو ديگر اين شورا روز به روز تشديد شده و خبرهايي مبني بر افزايش تحريمهاي اقتصادي شورا عليه قطر و تعليق عضويت اين كشور آينده همكاري اعضا را در هالهاي از ابهام فرو برده است. بروز اختلافات گسترده بين اعضاي اصلي شوراي همكاري، خواب آرام را از شيخنشينهاي محافظهكار گرفته است. تكرويهاي قطر در بحرانهاي خاورميانه، سرانجام كار دست امير قطر داد، تا جايي كه زمزمه اخراج اين اميرنشين كوچك از شوراي همكاري خليجفارس نيز به گوش ميرسد. شكاف در شوراي همكاري خليجفارس علني شده است؛ شورايي كه عربستان خود را در آن، آقاي ساير كشورهاي عضو ميداند، اندكاندك ميرود تا كارايي سياسي خود را از دست داده و البته در آستانه فروپاشي عملي هم قرار گيرد. البته سعوديها هنوز در روياي تبديل شوراي همكاري خليجفارس به يك اتحاديه منطقهاي براي مقابله با موج تغييرات در خاورميانه هستند اما صحبت اخراج قطر از شوراي همكاري خليجفارس و فروپاشي احتمالي اين بلوك منطقهاي تحقق روياي سعوديها را غيرممكن كرده است.
اختلافات تاجايي رسيد كه در مارس 2014 ميلادي، عربستان، بحرين و امارات به دليل سياستهاي قطر كه از اسلامگرايان تندرو در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا حمايت ميكرد، سفراي خود را از اين كشور فرا خواندند. از طرفي، تبعيت نكردن عمان و كويت از سياستهاي رياض در مقابل دوحه اختلافات درون شورايي را بيش از پيش تشديد كرده و جبهه جديدي از گروهبنديها را در داخل آن شكل داده است. سايت الوطن العربي هفته گذشته به نقل از منابع داخل شورا، گزارش داد كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس تهديد كردهاند عضويت قطر را در اين شورا به حالت تعليق درآورند. اين منابع اعلام كردند اين كشورها به قطر 10 روز فرصت دادند تا به توافقهاي پيشين پايبند باشد. وزراي امور خارجه كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس امروز (شنبه 8 شهريور) نشست عادي را در جده برگزار و طي آن موضوعات مرتبط به روند فعاليت مشترك اين كشورها را بررسي خواهند كرد. «عبداللطيف بن راشد الزياني» دبير كل شوراي همكاري گفته است با توجه به تحولات منطقهاي و بينالمللي برگزاري اين نشست از اهميت بسزايي برخوردار است كه مستلزم رايزني و همكاري دائم ميان كشورهاي عضو اين شوراست. شوراي همكاري خليجفارس اگرچه در سال 1981 براي مواجهه با آنچه «خطر انقلاب اسلامي ايران» ميناميد، تشكيل شد اما حالا با وجود شباهتهاي قابل توجه اقتصادي، حكومتي، فرهنگي و حتي امنيتي، اين شورا به سوي جناحبندي داخلي پيش ميرود.
اتهامات قطر
اختلاف قطر با كشورهاي ديگر شوراي همكاري خليجفارس اگرچه به علت اختلافات مرزي اين كشورها با يكديگر سابقهاي به طول عمر چند دههاي اين كشور دارد، اما اين بار اختلافها جديتر از گذشته به تنشهايي شديد بين اعضاي اين شورا با قطر منجر شده است. بيداري اسلامي و موج اعتراضات مردمي در كشورهاي عربي باعث شد تا در سه سال گذشته اختلاف ميان دوحه و رياض بيش از پيش نمايان شود. ثروت هنگفت، شبكه تلويزيوني الجزيره قطر و رابطه نزديك با رهبران اخوانالمسلمين، مثلث قدرت قطر در جريان تحولات عربي بوده است. بيش فعالي سياسي دوحه در اين سالها باعث شد تا حكومتهاي آل ثاني و آل سعود به دفعات در شرايط تضاد منافع با يكديگر رودررو شوند. رويكرد متفاوت دوحه و رياض در شكل دهي به تحولات منطقه و حمايت از جريانهاي خاص سياسي در برخي كشورها به خصوص مصر برآيند تحولات را به گونهاي ديگر رقم زد. خانواده سلطنتي عربستان از نقشي كه شبكه قطري الجزيره در سال نخست بيداري اسلامي ايفا كرد كه در نهايت به سرنگوني رهبران مستبد تونس و مصر انجاميد خشمگين بوده و احساس خطر كردند. اكنون نيز به همان ميزان به دليل حمايت دوحه از اخوانالمسلمين مصر، ناراضي هستند. دليل اصلي بحران در روابط اين كشورها، حمايت قطر از «اخوانالمسلمين» است؛ البته مسئولان قطري به صورت رسمي به اين موضوع اذعان نكردهاند. وخامت روابط قطر و رژيم سعودي به حدي است كه هر گونه تماس بين دو طرف قطع و هرگونه ديدار دو جانبه نيز متوقف شده است و روابط دو جانبه وخيم و جنگ تبليغاتي و رسانهاي بين دو كشور شدت گرفته است. تنش در روابط عربستان و قطر از زمان سرنگوني «محمد مرسي» رئيسجمهور بركنار شده مصر و اعلام حمايت عربستان از مقامات جديد مصر و حمايت مالي امارات، كويت و عربستان از نظاميان در مصر تشديد شد تا جايي كه امارات هر نوع فعاليت گروه اخوانالمسلمين در خاك خود را ممنوع اعلام كرد. افزون بر آن، اختلاف نظر عربستان و قطر در مورد اوضاع سوريه نيز مزيد بر علت شده است زيرا سعوديها دوحه را متهم ميكنند كه از اخوانالمسلمين سوريه و تروريستهاي تندرو در اين كشور حمايت ميكند. اعطاي تابعيت قطري به مخالفان كشورهاي عربي حوزه خليجفارس از جمله اعضاي اخوانالمسلمين و همچنين حمايت سياسي، پولي و تبليغاتي از آنها، ميزباني از مراكز پژوهشي بيگانه با هدف جاسوسي از كشورهاي رقيب در خليجفارس و تحريك اختلافات داخلي و جنگ قدرت در كشورهاي همسايه از مهمترين اتهاماتي است كه كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، قطر را به آنها متهم ميكنند. چند ماه پيش شوراي همكاري در رياض سندي امضا كرد كه به سند رياض معروف شد. در اين بيانيه جمعي، پنج كشور از قطر خواستند مانع از دخالت سايرين در امور داخلي اعضاي اين شورا از طريق ميزباني بيگانگان يا اعطاي تابعيت به شخصيتهاي معارض كشورهاي عضو شود. وزيران خارجه شوراي همكاري در طول چند ماه گذشته چند نشست برگزار كرده و در آن، اتهامات وارده به قطر را مورد بررسي قرار دادند. در مقابل، قطر تمام اين اتهامات را رد و اعلام كرد در مسائل داخلي كشورهاي شوراي همكاري دخالتي ندارد. اين اقدامات سبب قرار گرفتن شوراي همكاري در مسير واگرايي و آشكار شدن اختلافهاي دروني آن شد.
نزاع قدرت
هرچند عربستان، امارات و بحرين در بيانيه خود علل اصلي فراخواندن سفراي خود را تشريح نكردند ولي با بحث و بررسي ميتوان فهميد كه عربستان ميخواهد قطر را از ايفاي نقش خود در منطقه و رفتارهاي مخالف سياستهاي مشخص رياض منع كند. وليد عربيد، استاد روابط بينالملل دانشگاه لبنان در اين رابطه ميگويد عربستان و قطر براي ايفاي نقش مؤثر در منطقه و افزايش نفوذ خود با يكديگر رقابت ميكنند ولي قطر پس از تغيير امير اين كشور، رفتار خود را اندكي تغيير داده است. مشكل اينجاست كه قطر ميخواهد خود را از تبعيت عربستان خارج كند ولي رياض ميخواهد مانع بلندپروازي و نقش آفريني دوحه در منطقه و جهان شود و بايد دانست كه برگههاي برنده عربستان بسيار بيشتر از برگههاي برنده قطر است. احمد موصلي استاد علوم سياسي و تحقيقات اسلامي دانشگاه امريكايي لبنان نيز معتقد است، قطر به علت عدم تبعيت از سياستهاي شوراي همكاري خليجفارس مجازات ميشود و عربستان معتقد است كه قطر قادر به اجراي برخي برنامههايي كه رياض قادر به اجراي آن نيست، است لذا در پي كنترل قطر است. يعني عربستان ميخواهد حرف اول و آخر را در شوراي همكاري خليجفارس بزند ولي قطر اين امر را برنميتابد و اين مسئله نزاع قدرت را بين دو رقيب ايجاد كرده است. ميتوان گفت هرچند قطر به لحاظ جغرافيايي و جمعيتي به مراتب خيلي كوچكتر از عربستان است ولي داعيهدار رهبري شوراست. حضور فعال قطر در رخدادهاي منطقهاي مثل عراق، سوريه و مصر نشان ميدهد كه رهبران قطر در مقابل عربستان ايستادگي كرده و ميخواهند نقش منطقهاي اين كشور را كاهش دهند. ضمن اينكه عربستان هم تلاش ميكند به نوعي حضور خودش را در رخدادهاي جهاني عرب پررنگ و تثبيت كند.
به نظر ميرسد، شوراي همكاري خليجفارس ديگر طراوت و شادابي سالهاي گذشته را ندارد. اختلافات اساسي بين اعضاي اين شورا خبر از فروپاشي آن دارد. در اين خصوص پيشبينيهاي مختلفي وجود دارد كه مهمترين آن احتمال بسته شدن مرزهاي زميني عربستان با قطر و تعليق موقتي عضويت آن در شوراي همكاري خليجفارس تا زمان اجراي خواستههاي مورد نظر اين شوراست. همچنين برخي منابع پيشبيني ميكنند كه شوراي همكاري خليجفارس از اجراي برخي توافقنامههاي تجاري با قطر خودداري كرده و نشست سران اين شورا را كه قرار است دسامبر آينده در دوحه برگزار شود، تحريم كرده يا سطح حضور در آن را به مشاركت سفيران يا حتي كمتر از آن، كاهش خواهند داد. در اين ميان قطر در آستانه تحريم سياسي، ديپلماتيك و اقتصادي قرار گرفته كه احتمال دارد از سوي همسايگان بر آن تحميل شود و چه بسا روند اين اختلافات از اين نيز فراتر رفته و شوراي همكاري نيز با چالش جديدي روبهرو شود كه وحدت و يكپارچگي آن را در معرض تهديد قرار داده و ساختار قديمي آن را با خطر روبهرو كند.