هرچند مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 در سال 2013 در شرايطي جديد باز طراحي و برگزار شد، اما رويكرد راهبردي ايران در مورد توصيف صحنه هسته‌اي با دو روي توأمان و همزمان به قوت خود باقي است: «حقانيت صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي» كشور از يك سو و «غيرقانوني بودن» تحريم‌هاي يكجانبه غرب عليه ايران به بهانه برنامه هسته‌اي از سوي ديگر. از اين رو، در تمامي مراحل مذاكرات و حتي اجراي توافق ژنو گرفته تا توافق تجديد شده وين، همچنان اين نگاه باقي‌مانده است. بر خلاف برخي برداشت ها، تأكيدهاي مكرر بر تمايل و جدي بودن ايران در حل نگراني‌هاي غرب در زمينه ماهيت برنامه هسته‌اي خود نيز در همين راستا بوده كه با اثبات «حقانيت»، «نامشروع بودن» تحريم‌ها محرز شود. در اين ميان، مقوله لغو تحريم‌ها در تمامي ابعاد آنها نيز مورد توافق غرب قرار گرفته است. با اين حال، آنچه موجب مسئله‌سازي در فراروي فرايند عملياتي شدن لغو تحريم‌ها شده است، تعاقب يا تقارن اين مقوله با اثبات ماهيت (به اصطلاح غربي‌ها، «منحصراً صلح آميز») برنامه هسته‌اي ايران است.
برداشت غرب اين است كه لغو تحريم‌ها مادامي است كه ايران ماهيت برنامه هسته‌اي خود را اثبات و نگراني‌هاي غرب را رفع كرده باشد. اما ايران بر اين ديدگاه تأكيد دارد كه اقدامات اعتمادسازي و بهبود وضعيت بحراني يك دهه گذشته، متقابل است و از اين رو، طرفين بايد با نگاه «همزمان» اين اقدامات را به عمل آورند. البته اين همزماني، نيازمند وجود يك برنامه زماني مشخص و مورد توافق بوده و است. توافق ژنو و اجراي شش ماهه آن نيز عمدتاً مبتني بر تأييد نگاه ايران است، زيرا طرفين در يك برنامه زماني مشخص هرچند با آغازگري از سوي ايران، تعهدات خود را به اجرا در آوردند، به طوري كه وزارت خزانه داري امريكا نيز با صدور دستوري، تعليق تحريم‌هاي تعيين شده در اين توافق را از همان تاريخ 20 ژانويه 2014 به اجرا در آورد. در دوره چهار ماهه تجديد نيز همين رويه اعمال شده است. اما در توافق نهايي، لغو تحريم‌ها و نه تعليق آنها، مطرح بوده و به بخشي از نبرد محاسبات طرفين تبديل شده است. ايران متناسب با تحول در فضاي مذاكرات، دو نگاه را در اين رابطه ارائه كرده است: ابتدا صحبت از اين مي‌شد كه به دليل مسائل عملي، بايد لغو تحريم‌ها «تدريجي» باشد، به طوري كه در برابر هر اقدام ايران و تأييد آنها توسط آژانس، يك دسته يا سطح از تحريم‌ها لغو شود. اما در روزهاي پاياني مذاكرات وين 6، رويكرد ايران به «لغو يكجا»ي تحريم‌ها تغيير يافت به طوري كه امريكا بايد اولاً در دوره توافق نهايي، لغو تحريم‌ها را در پيش بگيرد و رويه توافق موقت را كنار بگذارد و ثانياً همه تحريم‌ها را لغو نمايد. اما امريكايي‌ها به ويژه زماني كه جان كري در مذاكرات وين حضور يافته بود، با استناد به اينكه دولت اوباما قانوناً امكان لغو همه تحريم‌ها را نداشته و مراتب نيازمند اخذ مجوز كنگره در قالب يك مصوبه قانوني است، تعليق تحريم‌ها را مطرح نمودند كه با مخالفت ايران مواجه شد. اما مقامات امريكايي همچنان اين رويكرد را حفظ كرده‌اند. با اين تفاوت كه شرمن، مذاكره كننده ارشد امريكا تعليق را به عنوان مقدمه لازم براي لغو تحريم‌ها تلقي كرده است. وي اين استدلال را مطرح مي‌كند كه لغو تحريم‌ها هم نيازمند مصوبه كنگره است و هم اينكه اين اقدام تنها در حالتي قابل دفاع و شدني است كه ايران نگراني‌هاي هسته‌اي غرب را به طور كامل برطرف كرده باشد. از همين رو، تعليق تحريم‌ها در بخشي مهم از دوره زماني توافق جامع را در كنار امكان لغو تحريم‌ها در آخرين مقطع زماني اين توافق، يعني زماني كه همه تعهدات ايران اجرا شده باشد، مطرح كرده است. منظور مقامات امريكايي از اتمام و ايفاي كامل همه تعهدات ايران، علاوه بر اقدامات فني راجع به بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي هسته‌اي (رآكتور تحقيقاتي اراك، تأسيسات فردو، وضعيت تحقيق و توسعه، سطح و ظرفيت غني سازي، و بازرسي‌هاي اعتمادساز آژانس)، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي است. امريكايي‌ها نمي‌خواهند قبل از آنكه ايران همه تعهدات خود را اجرا و مورد پايش آژانس قرار گرفته باشد و بدين طريق نگراني‌هاي هسته‌اي غرب را برطرف كنند، بزرگ‌ترين امتياز در منظومه محاسباتي خود يعني لغو تحريم‌ها و اعاده شرايط اقتصادي و تجاري ايران به وضعيت قبل از تحريم‌ها را در دسترس ايران قرار دهند. اين رويكرد و نقشه راه در مورد تحريم ها، برگرفته از همان محاسبات و برآورد از علت مذاكره پذيري و انتخاب ديپلماسي در ايران يعني تاثيرپذيري از فشارهاي اقتصادي است. در هر حال، آنچه دولت اوباما به عنوان محذورات حقوق داخلي خود مورد استناد قرار مي‌دهد، در مورد دولت ايران نيز صادق است. اگر لغو تحريم‌ها منوط به اقدامات قانونگذاري است، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي در ايران هم مستلزم اخذ مصوبه مجلس و طي مراحل ديگر قانوني داخلي است. رعايت اختيارات رئيس‌جمهور و قوه مقننه، قيدي است كه در رابطه با هر دو مقوله مذكور در توافق ژنو مقرر شده است اما به نظر مي‌رسد كه امريكايي‌ها با برداشت ويژه و انحصاري از همين امر و ناديده گرفتن وضعيت مشابه در حقوق ايران، درصددند تا اصلي‌ترين دلمشغولي ديپلماسي هسته‌اي ايران يعني «لغو كامل تحريم‌ها» را در ابهام برده، از آنچه در توافق ژنو دقيقاً به همين عنوان به عهده گرفته‌اند، فاصله بگيرند؛ امري كه بعيد است ديپلماسي هسته‌اي ايران تعديل و انعطاف در خصوص آن را پذيرا شود.
