از زمان پيدايش حساب ذخيره ارزي و سپس تبديل آن به صندوق توسعه ملي اين اميد در دل اهالي اقتصاد ايجاد شد كه با خروج بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و ورود آن به اين صندوق پس‌انداز بين نسلي، اقتصاد ايران كم كم از دردسرهاي تزريق يكپارچه كل درآمدهاي نفتي به بودجه‌هاي دولتي رهايي مي‌يابد.
كشورهاي توسعه‌يافته نفتي بعد از سال‌ها ابتلا به دردسرهاي ناشي از تزريق كل درآمدهاي نفتي به بودجه دولت، راهكار پس‌انداز بخشي از درآمدهاي سالانه نفتي را در حسابي به نام حساب ذخيره ارزي نسخه رهايي بخش اقتصاد از نكبت درآمدهاي نفتي يافتند البته دراثر تن دادن به اين راهكار اقتصاد خود را نيز در برابر نوسان‌هاي گاه و بيگاه قيمت نفت در بازار جهاني ايزوله كردند.
در حقيقت وارد نكردن تمامي درآمدهاي ناشي از فروش نفت به بودجه دولت ماحصل سال‌ها گرفتاري در اقتصاد است كه كشورهاي توسعه يافته نفتي چون نروژ توانستند از اين طريق طعم شيرين توسعه يافتگي و خروج از گرفتارهاي متعدد اقتصادي را بچشند.
اگرچه چندسالي است كه چنين حسابي در كشور ايجاد شده است ولي كار عدم التزام دولت‌ها به رعايت تمامي ضوابط و آيين‌نامه‌هاي حاكم بر اين حساب يا همان صندوق توسعه ملي موجب شده تا كورسوي اميد براي بهبود شرايط اقتصاد ايران از بين برود.
همزمان با تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و كاهش درآمدهاي دولت و همچنين رشد كسري بودجه‌هاي دولت اين احتمال مي‌رفت كه وسوسه دست‌اندازي به منابع صندوق ذخيره ارزي در دل دولت ايجاد شود، اما ادعاي دولت يازدهم مبني بر التزام صدرصدي به قانون شك و ترديدها را نسبت به بهره‌گيري غير قانوني از منابع صندوق توسعه ملي از بين برد.
در اين بين درحالي كه تمام مقام‌هاي دولتي برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي را كذب محض مي‌خواندند، جعفر قادري، رئيس كميته اقتصادي مجلس از تصويب گزارش ديوان محاسبات كشور از برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي خبر داد.
داستان مجدداً به ام‌الفساد يعني نفت مربوط است، شركت نيكو نفتي معادل 1/4 ميليارد دلار به امارات‌ها مي‌فروشد و نمي‌تواند پول آن دريافت كند، در اين بين با برداشت معادل پول نفت فروخته شده از صندوق توسعه ملي، مقرر مي‌شودكه در صورت بازگشت پول نفت فروخته شده، آن پول به صندوق توسعه ملي داده شود.
اشكال فرآيند فوق آن است كه در ابتدا درآمد وصول نشده‌اي، وصول شده تلقي مي‌شود و سپس در شرايطي كه قانون و ضوابط حاكم بر صندوق توسعه ملي اين اجازه را به دولت نمي‌دهد كه براي امور جاري كشور از اين صندوق برداشت كند، دولت معادل نفت فروخته شده كه در حدود 1/4 ميليارد دلار است از حساب صندوق توسعه برداشت مي‌كند.
رفتارهاي اينچنيني دولت‌ها با صندوق توسعه ملي نشان از آن دارد كه نه تنها انضباط مالي در دولت رعايت نمي‌شود بلكه كورسوي اميد رهايي اقتصاد ايران از دردسرهاي نفت را از بين مي‌برد.
اعتياد دولت به درآمدهاي نفتي تا جايي بالا گرفته است كه نمي‌تواند بر حسب ميزان درآمد، هزينه‌هاي خود را تنظيم كند. اين در حالي است كه تنظيم دخل با خرج يك اصل اثبات شده در اقتصاد مي‌باشد كه اگر يك فرد يا يك دولت اين امر را سرلوحه كار خود قرار دهد هيچ‌گاه گرفتار بدهي يا كسري بودجه نمي‌شود.
در اين بين بهتر است دولت مجدداً اهداف شكل‌گيري صندوق توسعه ملي را مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند به وسوسه خود مبني بر دست‌درازي به منابع صندوق توسعه ملي يا تبديل ارز اين صندوق به ريال غلبه كند.
در اساسنامه صندوق توسعه ملي به روشني تأكيد شده كه اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي همچنين فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفتي، گاز و فرآورده‌هاي آن تشكيل مي‌شود.
در عين حال در كنار تمامي منابعي كه براي ذخيره صندوق در اساسنامه آن مطرح شد، مصارف نيز كاملاً مشخص است به گونه‌اي كه از مهم‌ترين محل‌هايي كه امكان هزينه ذخاير صندوق در آن وجود دارند مي‌توان به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي اشاره كرد.
در نهايت بايد مدعي شد كه صندوق توسعه ملي تنها راهكار رهايي اقتصاد از نكبت تزريق تمامي درآمدهاي نفتي به بودجه كشور است و حال به نظر مي‌رسد دولت روحاني نيز با وجود همه ادعاهايش مبني بر قانون‌گرايي گويي قرابت بالايي با نفت دارد چرا كه اگر غير از اين بود هيچ‌گاه به منابع موجود در صندوق توسعه دست‌درازي نمي‌كردند.
متاسفانه بي‌صداقتي نيز يكي از مشكلات آنهاست! عليرغم اعلام ديوان محاسبات! بارها آنرا انكار كردند! و در موارد ديگر هم اين موضوع مصداق دارد، مثلا در جايي كه سخنگوي دولت در پايان سال گفت سال آينده افزايش قيمتي نخواهيم داشت، بلافاصله قيمت برق، گاز، آب و پس از حامل‌هاي انرژي افزايش داشت و به طور مرتب و مسلسل‌وار شاهد افزايش قيمتها هستيم! و مورد ديگر هم در مورد اعلام تكدر رئيس جمهور از افزايش قيمت خودرو بود! كه بلافاصله وزير كهنسال با اعلام حمايت از صنعت خودرو، مراتب رفع تكدر رئيس جمهور را اعلام فرمودند!
