طبق اصل بيست ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی كه دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و در آمد حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تأمین کند.
با وجود اينكه كشاورزان وعشاير سهم عمده اي در توليد كشور دارند اما بنا به دلايلي سالهاست كه در كش وقوس بيمه شدن بسر مي برند واين موضوع سبب شده است اين قشر زحمتكش جامعه به محض كار افتادگي به علت نداشتن پشتوانه مالي نيازمند سازمانهاي حمايتي شوند كه حداقل حقوقي كه ازاين بابت دريافت مي كنند نه تنها كفاف مخارج آنها را نمي دهد بلكه فقط منت سازمانهاي حمايتي بر دوش این قشر زحمت کش سنگينی مي كند.
***
بيش از 70 سال از اجراي طرح هاي بيمه همگاني در كشور مي گذرد وهمه كارمندان واكثر كارگران از مزاياي اين طرح برخوردارند وبرخي از اقشار نيز كه داراي هيچگونه سابقه بيمه ای نبودند در سالهاي اخير با گسترش بیمه های اجتماعی بصورت اختياري به عضویت صندوق هاي بيمه و بازنشستگي درآمده اند.
درحالي كه اصل بيست ونهم قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي را حق همه می داند اما هنوز قشرهای مختلفی مانند كشاورزان وعشاير ازاين مزايا بي بهره اند.
اما برای اینکه بدانیم چرا اين دو قشر تاكنون بيمه نشده اند باید به چند مورد اشاره كرد. پراکندگی روستاها در بیش از 60هزار نقطه ، کمبود امکانات اولیه مورد نیاز مانند امکانات وصول حق بیمه ، جمع آوری و ثبت اطلاعات ، نامشخص بودن درآمد روستائیان ، مشکلات آماری و بالاخره نبود تشکل و نهادهایی که بتوانند به عنوان مجری عمل نمایند موجب محرومیت کشاورزان، روستائيان و عشاير از مزایای بیمه های اجتماعی است. عدم اجراي طرح بيمه هاي اجتماعي در بين کشاورزان، روستائيان و عشاير موجب شده است گروهي به اميد برخورداري از مزاياي بيمه هاي اجتماعي و تأمين آتيه از طريق كار در واحدهاي توليدي و خدماتي به سكونت در حاشيه شهرها روي آورند. برخي نيز بدليل از كارافتادگي، نبود امكانات اشتغال، پيري، از دست دادن سرپرست خانواده، فقر و تنگدستي براي كارراهي شهرها شوند و اگر بصورت اتفاقي جذب كاري نشوند، معمولا به مشاغل كاذب بر سرتقاطع ها و حتي امور خلاف روي آورند.
قانوني كه سرانجام تصويب شد
پس از سالها سرانجام در سال 1383 و در چارچوب نظام جامع تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تصویب هیات دولت رسيد ودوماه بعد نيز مجلس شورای اسلامی عنوان "صندوق بیمه روستائیان و عشایر" را به "صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر" تغییرداد.
طبق اين مصوبه علاوه بر ساکنین روستاها کشاورزان و دامدارانی که به طور کامل به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و یا مددجویان کشاورز و دامدار تحت پوشش کمیته امداد، در هر محلی که سکونت داشته باشند، تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرند.
همچنين طبق آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایردر هر منطقه است.
در حالي كه انتظار مي رفت با تصويب واجراي قانون فوق، آينده روشني براي كشاورزان وعشايررقم بخورد اما وجود چند شرط براي بيمه شدن ، آينده آنها را در هاله اي از ابهام قرار داد. با آنکه قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی دولت را مکلف به تحت پوشش قراردادن روستاییان بدون هیچ قید و شرطی کرده بود اما در اقدامی غیرقانونی صندوق بیمه اجتماعی، داشتن حداقل 18سال سن و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان اعم از متاهل و مجرد را به‌عنوان یکی از شرایط عضویت گذاشت. هرچند براي حل اين مشكل ریاست صندوق، رونوشت نامه‌ای را مبنی بر عدم اعمال شرط سنی به دیوان عدالت ارسال کرد ولی نتيجه آن هرگزمشخص نشد.
مشكلات بيمه شدن تنها به شرط سني ختم نشد، چرا كه طبق ماده 17 آیین‌نامه بیمه تامین‌اجتماعی روستاییان و عشایر، در صورتی که بیمه شده بیش از 65سال تمام سن داشته باشد؛ با داشتن حداقل 15سال سابقه پرداخت بیمه مستمر، مشمول دریافت مستمری پیری می‌شود ولی چنانچه این پرداخت تا سن بازنشستگی استمرار نداشته باشد نمی‌تواند از مستمری برخوردار شود.
مشكل بعدي كه باعث شد تا خيلي از جوانان عشاير وكشاورز قيد بيمه شدن خود وخانواده هايشان را بزنند .پرداخت حقوق 234 هزار توماني در زمان بازنشستگي بود چرا كه اين حداقل مستمري هيچ تاثيري برآينده آنها نداشت.
معضل ديگري كه گريبانگير اين قشر از بيمه شدگان شده، پرداخت ناقص وبا شرط وشروط از كار افتادگي آنهاست چرا كه طبق قانون از کارافتادگی، کل بازماندگان فرد حادثه ديده ناشی از کار، بدون درنظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه می‌توانند تا پایان عمر و پس از آن، از مزایای مستمری ماهانه استفاده کننداما اين قانون، كشاورزان وعشايري كه براثر حوادث ناشي از كار دچار از كار افتادگي مي شدند را شامل نمي شد.
فاصله آمار با واقعيت
سید حمید کلانتری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در خصوص بيمه شدگان این صندوق مي گويد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مشاغلی مانند کشاورزی، باغداری، زنبورداری، پرورش دهندگان ماهی و هر شغلی که مجمع امور صنفی جامعه کشاورزان آن را تائید کندجزءاين صندوق مي داند.
وی در خصوص حل مشكل شرط سني بيمه شدگان نیز مي گويد: قبلاً براساس مصوبه دولت برای عضويت در صندوق سقف سنی معین شده بود و مردان بین سنین 18 تا 55 سال و زنان بین 18 تا 50 سال می‌توانستند از مزایای صندوق بهره‌مند شوند اما با تصویب مجلس مبنی بر اینکه بیمه باید فراگیر باشد، سقف سنی را از آن برداشتیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهارمي دارد: قبل از برداشته شدن سقف سنی، جامعه هدف ما حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر بود اما الان به 6 میلیون و 500 هزار نفر به عنوان بیمه شده اصلی رسیده و با خانواده کشاورزان، این صندوق بالغ بر 20 میلیون نفر را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد و از مزایای بیمه استفاده كند.
وی در پاسخ به اينكه كشاورزان وعشاير از مبلغ مستمري خود ناراضي هستندوبراي حل آن چه تدبيري انديشيده ايد، مي گويد: برای بیمه شدن آنها 8 گروه درآمدی بین 200 الی 500 هزار تومان در نظر گرفته‌ایم که کشاورز با انتخاب یک گروه می‌تواند خود را بیمه کند.
کلانتری ادامه مي دهد: به عنوان مثال اگر یک کشاورز، گروه 300 هزار تومانی را انتخاب کند به ازای آن باید 15 هزار تومان بابت بیمه شدن به صندوق پرداخت کند که معادل 5 درصد است و در مقابل باقیمانده حق بیمه را دولت پرداخت می کند.
در حالي كه قانون قبلي بيمه روستاييان وعشاير داراي چند مشكل بزرگ از جمله سن بازنشستگي و شرايط بيمه شدن بود، در پانزدهم تيرماه سال جاري نمايندگان مجلس با رفع ايرادات قبلي طرح جديدي را تصويب كردند.
ابوالقاسم خسروی ٬ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با اشاره به تصویب قانون بازنشستگی پیش ازموعد عشایر و روستاییان در مجلس٬ مي گويد: با تصویب این قانون و حمایت مجلس از روستاییان و عشایر ارایه خدمات بیمه‌ای به روستاییان قانونمند و منسجم شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی٬ درتشریح جزییات مصوبه جدید مي افزايد: افرادی که 9 سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند می‌توانند با شرایط این قانون بازنشسته شده و حقوق دریافت کنند.
وی ادامه مي دهد: طبق مصوبه مذکور دولت مکلف است تمامی روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 9 سال بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.
این نماینده تصریح مي كند: در صورتی که روستاییان و عشایر کمتر از 9 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند، می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات، بازنشسته شوند.
البته بايد تا تصويب نهايي واجرايي شدن اين مصوبه مجلس صبر كرد تا ديد آيا مشكلات بيمه وبازنشستگي كشاورزان وعشاير حل خواهد شد يا همچنان به قوت خود باقي می ماند.
