اين عضو كميسيون فرهنگي تصريح كرد: ما نگفتهايم خاتمي را ممنوع التصوير، ممنوع الملاقات و ممنوع البيان كنند بلكه ما به وزير دادگستري گفتهايم مصوبهاي كه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص رئيس دولت هفتم و هشتم داشته، نقض شده يا نه؟ بنابراين وزير دادگستري بايد اين موضوع را بررسي كند و اگر شوراي عالي امنيت ملي مصوبه را نقض كرده است بايد نقض آن را اعلام كند و اگر هم اينطور نيست، طبيعتا كاري كه در حال حاضر در را رسانهها صورت ميگيرد، خلاف قانون است.
وي تاكيد كرد: وقتي حكمي وجود دارد آن حكم نبايد معلق بماند چرا كه در هر صورت يا بايد انجام شود يا انجام نشود، اگر در خصوص خاتمي اين حكم لغو شده بايد اعلام شود و اگر هم لغو نشده حكم بايد اعمال شود.
پژمانفر يادآور شد: ما ميخواهيم در اين موضوع فضاي جامعه نسبت به افراد شفاف شود اگر فردي حكمي دارد، آن حكم بايد اعمال شود. آنچه مشخص است در جريان حوادث انتخابات سال 88 در خصوص خاتمي حكمي داده شد و تاكنون شوراي عالي امنيت ملي در رابطه با رئيس جمهور پيشين حكمي تازهاي اعلام نكرده است و در حال حاضر اين حكم بايد بررسي شود؛ يا لغو شود يا در اين اعمال صورت گيرد.