غلامحسین حیدری اظهار داشت : باید این امنیتی که در استان و کشور هست را حفظ کنیم تا مردم هم در آرامش باشند.
وی افزود : عمده وظیفه‌ای که همه ما داریم، این است که در جهت تامین امنیت جامعه خودمان گام بر می‌داریم.
حیدری ادامه داد: هدف اصلی همه ما این است که هر کدام در حوزه کاری خودمان به شکلی عمل کنیم که اولا رضایت خدا و دوم موجبات رضایت خلق خدا و مردم را تامین کنیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد تاکید کرد: با توجه به این وظیفه باید بگونه‌ای عمل کنیم که خدای ناکرده این دستگاه خدشه‌دار شود و مردم اعتماد خود را نسبت به آن از دست دهند.
حیدری اظهار داشت : دستگاه قضایی کشور و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، یک جریانی را دنبال می‌کند که کلیه جرائم سطح کشور را بررسی کرده و تحت عنوان سیمای جرائم کشور و استان ارائه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نوع و تعداد جرم هایی که اتفاق می افتد اظهار داشت: اولین جرمی که در استان یزد از فراوانی بالایی برخوردار است، همانطور که در سال‌های گذشته هم بوده، متاسفانه جرم مواد مخدر در حوزه‌های مختلف حمل، استفاده، نگهداری و سایر زمینه‌های این جرم بوده است.
وی گفت: بیشترین افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، نوعا غیر بومی هستند و به دلیل ترانزیتی بودن یزد از این استان برای عبور استفاده می‌کنند و دستگیر می‌شوند.
حیدری خاطرنشان کرد: متاسفانه بومی‌ها هم در این زمینه ارتکاب جرم داشتند و حتی الان میزان بومی‌هایی که در این جرم شرکت دارند رو به افزایش است.
وی اضافه کرد: موضوع دوم جرائم یزد سرقت در تمام زمینه‌هاست، آنچه که در دستور کار ما در امسال قرار گرفته این است که جرائم را در یک سنجش گذاشتیم و جرائم مهمه را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: حضور اتباع بیگانه غیر مجاز در سطح استان هم سومین مشکلی است که در این استان با آن مواجه هستیم و در این سه زمینه بیش از سایر زمینه‌ها ما برنامه برخورد داریم.
حیدری گفت: از تیر سال گذشته تا تیر امسال، جمعیتی بالغ بر 61 نفر از افراد قاچاقچی عمده و سوداگر مرگ را در استان یزد حکم اعدام اجرا کردیم و تعداد دیگری هم در آینده اجرا می‌شود و این جای تاسف دارد که در استان این تعداد برای این جرم اعدام می‌شوند.
وی یاد آوری کرد : ما در سال گذشته جمعیتی بالغ بر 67 نفر که به علت محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌بردند، با همکاری نهادهای مختلف زمینه آزادسازی آنها را با 67 میلیارد ریال فراهم کردیم.
