پس از آنكه پريروز وزير اقتصاد بدهي واقعي بانك‌ها را 150 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و ديروز اصلاحيه‌اي از سوي روابط عمومي وزارت اقتصاد و توضيحاتي از سوي سيف رئيس كل بانك مركزي منتشر شد، سرانجام اينگونه مردم تفهيم شدند كه از مبلغ فوق حدود 70 هزار ميليارد تومان در قالب عمليات توافقي – قانوني استمهال شده ولي 80 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي در قالب هيچ قانون و توافقي نگنجيده و تبديل به بدهي‌هاي معوق شده است.
به گزارش «جوان»، سلزومينگ اقتصاددان برزيلي مي‌گويد: «اگر من يك ميليون دلار بدهكار باشم، ديگر از بين رفته‌ام، اما اگر 50 ميليارد دلار بدهكار باشم، بانكداران از بين رفته‌اند.» بنابراين در اقتصادي كه مطالبات معوق و غير‌قابل بازگشت بانك‌ها حدود يك هشتم نقدينگي كشور و كل مطالبات حدود يك چهارم كل نقدينگي است؛ بدون شك نياز به جديت بيشتري در وصول مطالبات داريم تا متهم به «غفلت آگاهانه»! نشويم و در خطرات ناشي از آن گرفتار نياييم!
روز سه شنبه وزير اقتصاد از افزايش 68 هزار ميليارد توماني خبر داده و گفته بود كه رقم واقعي اين معوقات150 هزار ميليارد تومان است. رقمي عجيب كه شگفتي بسياري از كارشناسان اقتصادي و بانكي را برانگيخت. در طول هشت سال دولت قبل رقم معوقات از حدود 10 هزار به 82 هزار ميليارد تومان رسيده بود. اما سخنان دو روز پيش وزير اقتصاد حكايت از آن داشت كه يا اين رقم با جهش بي‌سابقه و ناگهاني از 80 به 150 هزار ميليارد رسيده يا روش محاسبه مطالبات معوق تغيير يافته است. با اين حال ديروز سخنان وزير از سوي روابط عمومي وزارت تحت امرش اصلاحيه خورد و چكش‌كاري شد. اين بار رقم معوقات نه تنها 150 هزار ميليارد تومان اعلام نشد كه با 2هزار ميليارد تومان كاهش نسبت به گذشته (!) 80 هزار ميليارد تومان شد.
روز گذشته روابط عمومي وزارت در اصلاحيه خود تأكيد كرد: «مبلغ 150 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي نقل شده از سخنان وزير اقتصاد در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانوني نيز مي‌شود.»
وزير امور اقتصاد و دارايي طي سخناني در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در جمع توليد‌كنندگان و فعالان صنعتي با بيان اينكه مطالبات معوق بانك‌هاي كشور حدود 80 هزار ميليارد تومان عنوان شده است، افزود: «اين در حالي است كه با افزودن رقم مطالبات معوق استمهال شده از طرق قانوني به اين مبلغ، حجم مطالبات معوق حدود 150 هزار ميليارد تومان خواهد بود.»
طيب‌نيا تصريح كرد: «مطالبات معوق استمهال‌شده نيز به دليل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق برمي‌گردد.»
واكنش سيف
بنابر اين گزارش، موضوع رقم معوقات بانكي حتي رئيس كل بانك مركزي را نيز به نشان دادن واكنش وادار كرد و گفت: «منظور وزير اقتصاد اين نيست كه الان 150 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم. طبق آمارهاي استخراج شده حدود 60 درصد از تسهيلات جاري شده دوباره تقسيط و به مطالبات معوق تبديل شده است. از اين‌رو آقاي طيب‌نيا تخمين زده بودند كه اگر بخواهيم واقعي فكر كنيم بايد اين را در نظر بگيريم كه برخي از مواردي كه با تكاليف در مورد آنها عمل شده نيز معوق شده است.»
ولي‌الله سيف تصريح كرد: «همان‌طور كه قبلاً اعلام كرده‌ايم رقم قبلي مطالبات معوق بانكي در صورت‌هاي مالي كشور حدود 82 هزار ميليارد تومان است كه اميدواريم با اقدامات انجام شده و مساعدت قوه قضائيه و همچنين همت بانك‌ها شاهد كاهش اين ارقام باشيم.»
8 دليل براي معوق شدن پول بيت‌المال
براي معوق شدن پول بانك‌ها كه در واقع بيت‌المال و سپرده‌هاي مردم محسوب مي‌شود دلايل متعددي بيان مي‌شود اما دلايل اصلي را مي‌توان در هشت موضوع دسته بندي كرد.
1- فقدان ساز و كارهاي اعتبارسنجي مناسب در بانك، 2- فقدان آموزش‌هاي لازم براي تشكيل پرونده تسهيلات مطابق دستورالعمل‌هاي بانك، 3- فقدان سيستم هوشمند پيگيري مطالبات، 4- نبود سيستم جامع حسابداري كنترل مفاد دستورالعمل‌ها، 5- فقدان ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات در شعب و سرپرستي‌ها، 6- تغييرات عمده در قانون چك، 7- فقدان شوراي حل اختلاف و 8- رعايت نكردن حقوق مشتريان توسط كاركنان شعب و روان‌سازي اموراعطاي تسهيلات. البته كاهش نرخ سود بانكي و جذاب‌شدن دريافت تسهيلات بيش از گذشته از ديگر دلايل معوق‌شدن بخشي از مطالبات بانك‌هاست. همواره هستند افرادي سودجو كه به دنبال سوءاستفاده از شرايط به وجود آمده هستند و با گرفتن تسهيلات كلان از بانك‌ها به سفارشات مختلف و متوسل شدن به افراد و روش‌هاي گوناگون تسهيلات ميلياردي دريافت كرده و با استفاده از تفاوت بين نرخ سود بانك‌ها و نرخ سود بازار به دنبال كسب سودهاي يك شبه و آنچناني مي‌باشند. اين افراد از جمله كساني هستند كه در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها هيچ انگيزه‌اي نداشته و اتفاقاً معتقدند هر چقدر در پرداخت ديون خود تعلل كنند امكان بهره‌مندي و كسب سودهاي آنچناني بيشتري برايشان فراهم خواهد شد.
شرايط اقتصادي همچون تورم و ركود حاكم از ديگر عواملي است كه طي سال‌هاي اخير باعث شده تسهيلات‌گيرندگان كلان بانك‌ها كه با هدف انجام فعاليت‌هاي مولد اقدام به گرفتن منابع بانكي كرده‌اند نتوانند بدهي خود را به بانك پرداخت كنند.
معوقات بانکی بطور عمده مربوط به دو دسته می شود .1- افرادی که این وام ها را گرفته ودر محل اصلی خود صرف نکرده اند و موجب اخلال در بازار مسکن وارز و000 شده اند 2- مدیرانی که طرح های سوری وبدون اطلاعات علمی توشته اند ... 
