يكي از دستاوردهاي منحصر به فرد انقلاب اسلامي، نظامسازي سياسي و ارائه طريقي نو در عرصه انديشه حكومتي و سياسي است. در حقيقت آنچه موجب بيبديل بودن نظام اسلامي شد، بنيان و زيرساختي متفاوت در عرصه ايده و انديشه بود و تا به امروز نيز همين مسئله مورد توجه تحليلگران و صاحب نظران بوده است.
«مردمسالاري ديني» عنواني است كه رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنهاي براي توصيف انديشه سياسي نظام مطرح كردهاند و دقت در همين مفهوم كلياتي از چارچوب اين انديشه را نمايان ميسازد. در حالي كه برخي تصور ميكنند مردمسالاري ديني حاصل نگاه تركيبي اسلام و دموكراسي است، اما در حقيقت، مفهومي بسيط است.
يعني اجزاي آن داراي ارتباطي وثيق و بنيادين با آن هستند. مردمسالارياي كه در اين نظريه از آن سخن به ميان ميآيد، با دموكراسي غربي – كه عمدتاً با ليبرال دموكراسي يكي گرفته ميشود- بسيار متفاوت است. اين مردم سالاري از نهاد دين برخاسته است و بر بنيانهاي آن استوار است.
به تعبير رهبر معظم انقلاب «بناي آن نظم مدني و سياسي دو نكته اساسي وجود دارد كه اين دو نكته به هم پيوند خورده است؛ به يك معنا دو روي يك حقيقت است: يكي عبارت است از سپردن كار كشور به مردم از طريق مردمسالاري و از طريق انتخابات و دوم اينكه اين حركت - كه خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هر آنچه ناشي از حركت مردمسالاري و سپردن كار به مردم است - بايد در چارچوب شريعت اسلامي باشد. اين، دو بخش است، يا با يك نگاه، دو بُعد از يك حقيقت است. افرادي گمان نكنند كه امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي كرد با تفكر اسلامي و شريعت اسلامي؛ نه، اگر انتخابات و مردمسالاري و تكيه به آراي مردم، جزو دين نميبود و از شريعت اسلامي استفاده نميشد، امام هيچ تقيدي نداشت؛ آن آدم صريح و قاطع، مطلب را بيان ميكرد. . . . بنابراين امام بزرگوار ما شريعت اسلامي را كه روح جمهوري اسلامي است، مورد تكيه قرار داده است؛ مردمسالاري ديني را هم كه يك وسيله و ابزار است كه آن هم متخَذ از شريعت است، مورد تكيه قرار داده.»
در اين انديشه سياسي رأي مردم، تزئيني نيست، بلكه در شكلگيري حكومت نقشي مستقيم دارد. به تعبير معظمله «يقيناً حضور مردم در مشروعيت يك نظام نقش دارد. » (1/1/1389) يا «هر دولتي در ايران اسلامي كه به مردم خود تكيه نداشته باشد، مشروع نيست. (11/10/1383) «امروز در جمهوري اسلامي همه مقاماتي كه به نحوي در كار مردم دخالت دارند، مستقيم يا غيرمستقيم منتخب خود مردمند؛ حتّي رهبري.
يعني در نظام اسلامي، دارا بودن معيارها كافي نيست؛ بلكه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امكان ندارد. »(۱۳۷۰/۱۱/۱۳)
اين چنين است كه معظمله شبهاتي را كه دشمنان در خصوص اتكاي جمهوري اسلامي به رأي مردم وارد ميكنند، صريحاً پاسخ ميدهند: «هيچ قدرت و غلبهاي در مكتب امام كه از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نيست. در نظام اسلامي قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته از اختيار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتداري كه ناشي از زور و غلبه و سلاح باشد، در اسلام و در شريعتِ اسلامي و در مكتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتي كه از انتخاب مردم بهوجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، كسي نبايستي سينه سپر بكند، در مقابل او كسي نبايد قهر و غلبهاي به كار ببرد كه اگر يك چنين كاري كرد، اسم كار او فتنه است. » اين چنين روشن ميشود كه اتفاقاً اين فتنهگران و فريبخوردگان از سرويسهاي اطلاعاتي دشمن هستند كه مقابل رأي مردم ميايستند و در مقابل نظام اسلامي كاملاً تكيه به آراي ملت ايران دارد.
حال جاي پاسخ به اين شبهه هست كه چگونه ميتوان مطمئن شد كه نظام جمهوري اسلامي حقيقتاً مورد اقبال عمومي ملت است. براي پاسخ به اين سؤال كافي است به نرخ بينظير مشاركت سياسي ملت ايران چه در انتخابات مختلف- كه به مراتب از نصابهاي جهاني بالاتر است- و چه حركتهاي عمومي حمايت از نظام، همچون راهپيمايي 22 بهمن كه هر سال تكرار ميشود، دقت كرد. با اندكي تأمل روشن ميشود ضريب حمايت عمومي از نظام اسلامي به مراتب بالاتر از نظامهاي ليبرال دموكراسي است كه ادعاهايشان در خصوص مردمسالاري گوش فلك را كر كرده است.
حتي اگر اين آمارهاي روشن و بين هم وجود نداشت دقت نظر در يك نكته راهبردي، اين شبهه را برطرف ميساخت. اگر بر فرض محال اين نظام، همراهي مردم ايران را به همراه نداشت، در مقابل 35سال دشمني و انبوه توطئههاي استكباري و ابرقدرتهاي سلطهگر چگونه تاب تحمل ميآورد؟ مگر نه اين است كه منشأ قدرت يك نظام يا بايد خارجي باشد يا داخلي. نظامي كه قدرتهاي خارجي، همه كمر همت به نابودي آن بسته بودهاند –و نمونه بارز آن در فتنه 88 مشاهده شد- چگونه بدون اتكا به قدرت ملي ياراي ايستادگي داشته و دارد؟