مرحله دوم هدفمندي يارانه و شاخص بهاي توليدكننده

شاخص بهاي توليدكننده در بهمن‌ماه 1392 نسبت به ماه قبل 4/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/18 درصد رشد داشته است. اين شاخص در يازده ماه اول سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/33 درصد و در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن 1391 معادل 34 درصد رشد داشته است. همچنين تحليل گروه‌هاي اصلي شاخص بهاي توليدكننده نشان مي‌دهد كه گروه‌هاي «كشاورزي، شكار و جنگلداري»، «ماهيگيري»، «ساخت (صنعت)»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، «آموزش»، «بهداشت و مددكاري اجتماعي» و «ساير فعاليت‌هاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» در بهمن‌ماه 1392 به‌ترتيب 0، 3/0، 1/0، 1/1، 7/1، 1/0، 9/0 و 1 درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته‌اند. همچنين گروه‌هاي مذكور در بهمن‌ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 8/36، 8/29، 2/9، 2/29، 2/18، 5/17، 7/31 و 9/29 درصد رشد داشته است. تحليل زيرگروه‌هاي اختصاصي در بهمن‌ماه 1392 نشان مي‌دهد كه گروه كشاورزي، شكار، جنگلداري و ماهيگيري صفر درصد، ساخت (صنعت) 1/0 درصد و خدمات 3/1درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است. ضمناً گروه‌هاي مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 5/36، 2/9 و 5/22 درصد رشد داشته است.
براساس آنچه عنوان شد مي‌توان بيان داشت كه رشد شاخص بهاي توليدكننده طي ماه‌هاي اخير روندي نزولي به خود گرفته است و اثرات تكانه‌هاي مختلف همچون تحريم، افزايش نرخ ارز، محدوديت‌هاي ارزي و. . . بر بخش توليد تخليه شده است. حال سؤال اساسي آن است كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چه تاثيري بر شاخص بهاي توليدكننده خواهد داشت؟ در پاسخ به اين سؤال بايد اشاره داشت كه بيشترين تأثير هدفمندي بر شاخص قيمت زيرگروه ساخت (صنعت) خواهد بود و ساير گروه‌ها همچون كشاورزي، شكار، جنگلداري و ماهيگيري و خدمات تاثيرات كمتري خواهند پذيرفت. علت اين امر آن است انرژي به‌ويژه برق و گاز يكي از نهاده‌هاي توليد بخش صنعت به‌شمار مي‌رود و لذا افزايش قيمت آن به افزايش هزينه توليد و به‌تبع آن افزايش قيمت اين بخش منجر خواهد شد. بر اين اساس اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مستلزم تدوين برنامه‌هاي مكملي است كه به اصلاح ساختار بخش صنعت، به‌كارگيري ظرفيت‌هاي بلااستفاده، بهبود تكنولوژي و فناوري در اين بخش براي كاهش قيمت تمام شده و همچنين كاهش مصرف انرژي منجر شود. عدم توجه به موارد مذكور تنها افزايش قيمت انرژي، افزايش هزينه توليد و افزايش قيمت كالاها بدون هرگونه بهبود و اصلاح در ساختار و بدنه بخش توليد كشور را به‌همراه خواهد آورد.
* ‌دانشيار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني