دوم ارديبهشت ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) مبني بر انقلاب فرهنگي است. موضوعي كه زمينه ساز شكل‌گيري نهادي به همين نام و با مأموريت مديريت راهبردي و فراقوه‌اي فرهنگ گرديد. تجربه ايجاد و رشد چنين نهادي كه حكم قرارگاه مديريت و مهندسي فرهنگي را دارد بايستي از بركات وجودي امام راحل (ره) و انقلاب اسلامي دانست، چراكه با توجه به ماهيت خاص انقلاب اسلامي كه برخاسته از بنياني فرهنگي است، ضروري بود در ساحت نهادسازي‌هاي مرتبط با آن نيز مابه ازاي خارجي اين ماهيت انقلاب نيز در نظر گرفته شود.
با اين حال مروري بر روند فعاليت اين قرارگاه جهاد فرهنگي كشور نشانگر آن است كه هر ازگاهي فراز و نشيب‌ها سويه و اثربخشي حركت اين شورا را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته است. در مقطعي به اين شورا تنها به چشم نهاد تأييد كننده نهايي آيين‌نامه‌ها و انتصابات دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط نگريسته مي‌شد. در مقطع موسوم به دوم خرداد، تجديدنظرطلبان كه سوداي حاكميت سكولاريسم بر كشور را در سرمي پروراندند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به عنوان يكي از موانع اصلي مسير انحراف فرهنگي قلمداد كرده و از هيچ تلاشي براي تضعيف آن فروگذار نكردند. در اين ميان تدابير هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ترسيم افق‌هاي متعالي و روشن و تعيين مأموريت‌هاي راهبردي براي اين مجموعه از قبيل «سند مهندسي فرهنگي كشور»، «نقشه جامع علمي كشور»، «تحول در علوم انساني» و... نشان دهنده اميد انقلاب و نظام به اين نهاد راهبردي در تحقق اهداف كلان انقلاب اسلامي است. پيگيري‌هاي معظم له و طرح چندباره موضوعاتي از اين دست در ديدار با اعضاي شورا، زمينه تلاش و نشاطي در اين مجموعه فراهم آورد كه جلوه بارز آن را در پويايي چندساله اخير شورا مي‌توان ديد.
هرچند اين شورا و مراكز پيراموني آن فاصله زيادي با نقطه آرماني و مطلوب در مديريت راهبردي عرصه فرهنگ كشور دارند، اما به جرئت مي‌توان گفت مسيري كه با هدايت هوشمندانه امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) در اين عرصه آغاز شده، شايسته پيگيري و استمرار است. در اين ميان آنچه چالش جدي تحرك، پويايي و رشد اين حركت قابل تقدير به شمار مي‌آيد، تأثيرپذيري از تحولات مديريتي و انتقال قدرت سياسي در قواي كشور است.
مع الأسف بايد گفت يكي از مهمترين آسيب‌هاي فرهنگي كشورمان نگاه‌هاي مقطعي و سليقه‌اي است كه مديران مربوط هر يك تلاش مي‌كنند در دوره تصدي خود حاكم گردانند. اصولا يكي از مزاياي اساسي مدل وجودي شوراي عالي انقلاب فرهنگي فراقوه‌اي بودن آن است كه با همين نگاه تعريف شده است تا اثر اعمال سلايق و ناپايداري‌هاي مديريتي به حداقل ممكن برسد. با اين حال در عمل مشاهده مي‌شود كه نهادهاي متولي امر كه هريك در ذيل شوراي عالي بايستي حركت نمايند، در جريان برنامه ريزي‌هاي عملياتي و تخصصي منابع، در مسيري متفاوت و حتي گاه مغاير با سياست‌هاي كلان و راهبردي ابلاغي از شورا عمل مي‌كنند.
نكته قابل توجه اين مسئله آن است كه اهميت حوزه فرهنگ تا آن حد است كه كوچكترين اشتباهات گاه پيامدهاي جبران ناپذيري را به دنبال دارد، بنابراين اين عرصه، مجال آزمون و خطا يا دخالت دادن انگيزه‌هاي انتخاباتي و شخصي نيست. از اين رو لازم است در در درجه نخست خود شورا و اعضاي محترم آن وارد عمل شده و نظارت لازم بر روند اجراي صحيح ضوابط و راهبردهاي تعيين شده را اعمال نمايند و نيز دستگاه‌هاي ذيربط فرهنگي ازقبيل نهادهاي اجرايي فرهنگي درون دولت و غير آن نيز خود را ملزم به اجرا و پيگيري اين سياست‌ها بدانند.
