برداشت اول
يك روز قبل از عيد غدير امسال (اوايل آبان) در روزنامه بهار مقاله‌اي چاپ مي‌شود كه با تفسير به رأي سخنان اميرالمؤمنين علي (ع)، به زعم خويش اثبات مي‌كند جانشيني پيامبر حق حضرت ايشان نبوده و حتي خود ايشان هم با توجه به سخناني كه داشته‌اند، قائل به چنين حقي براي خود نبوده‌اند! اينكه يادداشت مذكور تا چه حد از استدلال قوي ديني تهي بود و بنيه تفسيري‌اش چقدر به جاي متون ديني بر عقل سياسي و جناحي نويسنده استوار بود، در اينجا موضوع بحث ما نيست. انتشار اين مقاله، خصوصاً همزمان با عيد ولايت امام علي(ع) اعتراضاتي را عليه روزنامه بهار برانگيخت و جان مايه اين اعتراضات هم هشدار و بيم دادن نسبت به فعاليت دوباره طيفي از اصلاح‌طلبان بود كه در دولت اصلاحات با سخنراني‌ها و نوشته‌هاي متعدد عليه باورهاي ديني و اعتقادي ملت مي‌كوشيدند اين باورها را به مرز شك نزديك كرده و براي مردم جا بيندازند كه آنقدرها هم كه تصور مي‌شود اين اعتقادات مقدس و غيرقابل خدشه و نقد نيستند. هشدارهايي هم از اين جهت متوجه وزارت ارشاد دولت يازدهم شد كه اين طيف در دولت يازدهم و مديران فرهنگي‌اش چه ديده كه فضا براي دوباره سربرآوردن مناسب ديده است؟ هشدارهايي كه البته دولت ترجيح داد ناديده بگيرد...
چاپ چنين مقاله‌اي در روزنامه بهار آنقدرها آن سوتر از خط قرمزهاي مذهبي و اعتقادي مردم بود كه مديران اين روزنامه، ضمن عذرخواهي رسمي و ناهمسو اعلام كردن نظر نويسنده با ديدگاه روزنامه، اقدام به انتشار مطالبي در رد آن نوشتار كردند و در نهايت خود تصميم به عدم‌انتشار موقت روزنامه‌شان گرفتند تا احساسات جريحه‌دار شده مذهبي تسكين يابد. روزنامه بهار سرانجام با رأي هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شد و پرونده‌اش براي رسيدگي قضايي به دادگاه معرفي و ارسال شد.
اين ميانه واكنش‌هاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت يازدهم به اين موضوع جالب توجه بود. جنتي در اين زمينه گفت: «اصولاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌دنبال توقيف روزنامه‌اي نيست و به‌نظر ما، راه‌هاي ديگري به‌جز توقيف وجود دارد كه از طريق آنها، قانون اجرا شود و افراد اگر تخلفي كردند، به تخلفات‌شان رسيدگي شود.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه اگر دانشجويي در دانشگاه تخلف كرد، آيا بايد دانشگاه را تعطيل كنند؟ اظهار كرد: نه نبايد اين‌طور شود. خبرنگاري از جنتي مي‌پرسد، آيا از تعطيلي روزنامه بهار متأثر شديد؟ او پاسخ داد: بله، ما متأسفيم، راه‌هاي ديگري به‌جز توقيف مطبوعات وجود دارد. خبرنگار ديگري پرسيد، آيا به ما قول مي‌دهيد روند توقيف روزنامه‌ها، سير نزولي داشته باشد. جنتي در پاسخ تأكيد كرد: بله، اين‌طور خواهد بود. جنتي بعدها در پاسخ به سؤال حميد رسايي در مجلس گفت: «بنده براي اين موضوع اظهار تأسف كردم كه نبايد به سمت توقيف روزنامه‌ها رفت، چون راه‌هاي ديگري همچون تذكر شفاهي، كتبي و ارجاع به دادگاه و در نهايت توقيف و لغو پروانه وجود دارد. هنر اين نيست كه بلافاصله روزنامه‌اي را توقيف كنيم بلكه بايد تا آنجا كه مي‌توان موارد ديگر را اعمال كرد. ما بايد تلاش كنيم بهانه‌اي به دست رسانه‌هاي بيگانه ندهيم كه آنها بگويند در ايران دائماً روزنامه‌ها توقيف مي‌شود و خبري از آزادي مطبوعات نيست.»
روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب هم در اين زمينه، همگان را به شنيدن نظر مخالف دعوت كردند و چاپ چنين يادداشتي را در راستاي تبادل نظرات و آراي مختلف دانستند و گفتند چه اشكالي دارد كه اين موضوع به لحاظ تاريخي و ديني مورد بحث و تبادل آرا قرار بگيرد.
برداشت دوم
در دي ماه سال جاري هفته‌نامه يالثارات الحسين توسط هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف مي‌شود. اينكه كدام نوشته اين نشريه موجب توقيف آن شد، چندان معلوم نيست. عبدالحميد محتشم مديرمسئول يالثارات الحسين درباره علت توقيف اين نشريه از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات مي‌گويد: «علت توقيف نشريه به ما گفته نشده است اما قبلاً تذكري درخصوص رويكرد فرهنگي نشريه به ما داده شده بود چراكه يالثارات به عملكرد دولت انتقاد داشت. اين در حالي است كه ما در خصوص توقيف اخير هفته‌نامه، ابلاغيه‌اي دريافت نكرديم.»
بعدتر علت توقيف يالثارات از زبان حجت‌الاسلام سالك، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس اين گونه بيان مي‌شود: «مهم‌ترين تخلف اين نشريه بي‌توجهي به بخشنامه شوراي عالي امنيت ملي بود كه درباره پرونده كرسنت ارسال شده بود كه نبايد وارد اين موضوع شده و اين پرونده را رسانه‌اي مي‌كردند. اين جرايد (وطن‌امروز، يالثارات و 9 دي) اين مسئله را به عنوان دفاع از حقوق مطرح كردند و حتي شايد هم به درستي مطرح كرده باشند اما ما نمي‌توانيم مسائل امنيتي كشور را مطبوعاتي كنيم.»
با اين همه، واكنش علي جنتي، وزير ارشادي كه در برداشت اول نوشته‌مان نظرات وي را در باب توقيف مطبوعات خوانديم، در اين زمينه خواندني است: «آنچه در چندين شماره اخير نشريه يالثارات بررسي كرديم، مشحون از نشر اكاذيب، توهين‌هاي بسيار بارز به رئيس‌جمهوري، اعضاي دولت و مقامات كشور است. در اين نشريه نوعي لمپنيسم در به كار‌گيري كلمات و ادبياتي در سطح بسيار سخيف و زشت مشاهده مي‌شود. مهم‌ترين محور برخورد با اين نشريه انتقاد از دولت و اعضاي آن بوده و اگر هيئت نظارت مي‌خواست با اين نشريه برخورد كند، بايد لغو پروانه مي‌شد. هركسي كه اين هفته‌نامه را بخواند، عادلانه مي‌تواند قضاوت كند كه اين هفته‌نامه در شأن جمهوري اسلامي نيست.»
اظهارات وزير ارشاد دولت اعتدال كه با ابراز رضايت از توقيف يك هفته‌نامه مخالف دولت و همراه با ادبياتي توهين‌آميز عليه آن هفته‌نامه سخن مي‌گويد، بسيار موجب تعجب كساني شد كه پيش از اين شعارهاي اين وزير و دولت يازدهم را در داشتن روحيه نقدپذيري و اعتدال و آزادي مطبوعات و بسياري از اين شعارهاي شيك و قشنگ شنيده بودند و تيترهاي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب در بيان آزادي فضا با رأي آوردن روحاني را ديده و شايد هم كمي باور كرده بودند.
برداشت آخر
غرض آن نيست كه بگوييم يالثارات چه كرد و بايد توقيف مي‌شد يا خير بلكه هدف نگاهي به معيار دوگانه وزير ارشاد و كليت اصلاح‌طلبان در بحث آزادي بيان است. اصلاح‌طلبان منتقدان دولت را تندرو و افراطي مي‌نامند، آنها را صرف دادن دو شعار طالباني و خشن مي‌نامند، منتقدان توافقنامه ژنو را همسو با اسرائيل خواندند و حتي وزير خارجه دولت يازدهم در اقدامي بي‌نظير منتقدان توافقنامه را همصدا با رژيم‌صهيونيستي خواند! اينجا ديگر كسي از لزوم شنيدن و تحمل صداي مخالف حرفي نزد و هيچ روزنامه اصلاح‌طلبي تبادل آرا ميان موافقان و مخالفان دولت را درخواست نكرد و كسي نگفت اگر انتقاد از دولت نابجا بوده، چرا هفته‌نامه را مي‌بنديد، جوابش را مستدل بدهيد!
طرح اين سؤال و قياس شايد مناسب نباشد اما چگونه است كه در دولت يازدهم مي‌توان ولايت امام علي(ع) را زير سؤال برد اما نبايد گفت بالاي چشم توافقنامه ژنو ابرو است و نبايد هيچ انتقادي به هيچ يك از عملكردهاي دولتمردان يازدهم داشت. انگار كه نعوذبالله نه امام علي(ع) بلكه اين دولتمردان يازدهم هستند كه از عصمت و معصوميت برخوردارند!
سلام 
