جوانآنلاين: دكتر محمد خوشچهره، كارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با «جوانآنلاين» با اشاره به افزایش احتمالی نرخ بنزین طی ماههای آینده، گفت: تمام استدلالهايي كه طي اين يك دهه براي افزايش قيمتها مطرح شده و متعاقبا پاسخهايي كه صاحبنظران در خصوص اشكالات يا عدم كارآيي افزايش قيمتها مطرح كردند و كماكان هم حاكم است اين است كه عموما با استدلال افزايش قيمت تلاش ميشود كه مصرف كمتر به بهينه شدن سوخت كمك كند.
خوشچهره ادامه داد: در حقيقت چنين استدلالي به نوعي تعديل كننده ميزان مصرف و تقاضا خواهد بود. اين دليل با استدلالهاي مستمر و مكرر اينگونه توجيه ميشود كه مكانيزم قيمتها به اين هدف دولت بيانجامد. در حالي كه نظر مقابل اين بحث اين است كه اساس چنين افزايشي نه براي ساماندهي بلكه بيشتر براي كسب درآمدهاي ريالي دولت صورت ميگيرد.
خوشچهره در پاسخ به سوال «جوانآنلاين» مبني بر اينكه قطعا كدام مدل مطلوب است، گفت: ممكن است بگوييم مدل اول اما اين مدل پيششرط و الزاماتي دارد كه اگر آن را نبينيم قضاوتمان خطاست. آن هم اين است كه اكثر كشورهايي كه فراتر از قيمتهاي تعيين شده و حتي برخي از كشورهايي كه نازل قيمت تعيين شده بنزين را ميفروشند، كشورهايي هستند كه عموما قبل از آن، زيرساختهاي حمل و نقلشان را قوي كردهاند. در واقع آنها يك ظرفيت و زير ساخت خوبي را راجع به حمل مسافر و كالا طراحي كردهاند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي عنوان كرد: بسياري از شهرهاي معروف دنيا بيش از 70 درصد جابهجايي توسط وسايل حمل و نقل عمومي كارا انجام ميشود، البته كارا بودن آن بسيار مهم است. در كنار آن قيمتهاي حمل و نقل ريلي هم به شدت منطقي و متناسب با سطح درآمد گروههاي كم درآمد و مياني است. ما در ايران به دنبال مدل اول هستيم. افرادي كه استدلال آزادسازي قيمت را دارند دقت نميكنند كه پيششرط اين مدل بسترسازي حمل و نقل عمومي و كاراست.
خوشچهره بيش از 70 درصد جابهجايي در كلانشهرها را با حمل و نقل شخصي عنوان كرد و گفت: مباني جدي بر سر راه مترو وجود دارد. عدم تخصيص منابع مناسب و مورد نياز در اين بخش و دعواهايي كه بين دولت نهم و دهم بود و در حال حاضر هم هنوز بحث مترو در كشور دچار يك تحول جدي نشده است. بنابراين در چنين مدلي بحث آزادسازي قيمت و افزايش قيمت قطعا آثار تورمي دارد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: فشار تورمي روي سبد هزينهي گروههاي كمدرآمد است كه هزينه حمل و نقل در سبد خانوارشان جزئي از اقلام تعيين كننده محسوب ميشود. به آنها فشار تورمي خواهد آورد. بنابراين ميتوان آثار تورم را در كالا و خدمات شاهد بود.