تعارض وعده تحول نظام سلامت با طرح واقعي‌‌‌شدن تعرفه‌ها

تعرفه‌هاي بخش دولتي هم خصوصي مي‌شود!

در حالي كه رئيس‌جمهور در ديدار با وزير بهداشت و معاونانش با غيرقابل قبول دانستن سهم مردم از هزينه‌هاي درمان، وعده «تحول نظام سلامت» را داده است، ‌معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه تا پايان سال تعرفه‌هاي سال ۹۳ مشخص خواهد شد از نزديكي تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي به يكديگر و «واقعي شدن تعرفه ها»خبر داد.

هر چند قانون برنامه پنجم توسعه بر كاهش پرداخت از جيب مردم به زير 30 درصد تأكيد كرده و مطابق قانون بايد 70 درصد از هزينه‌هاي درمان را بيمه‌ها بپردازند اما بنا بر اذعان رئيس سازمان بيمه سلامت كمر مردم زير بار پرداخت بيش از 32 هزار ميليارد تومان هزينه درمان خم شده است، با وجود اين هنوز هم برخي كارشناسان نظام سلامت معتقدند تعرفه‌هاي درماني واقعي نيستند. حالا هم كه احمد ميدري، معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته از تصميم براي نزديكي ميزان تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي و واقعي بستن تعرفه‌هاي درماني خبر داده است. به گفته وي تا اواسط دي ماه سومين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني در دولت يازدهم با حضور وزراي بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين سازمان‌هاي بيمه‌گر برگزار مي‌شود و در حال حاضر كارشناسان بخش تعرفه‌ها در دستگاه‌هاي مختلف با برگزاري جلسات متعدد در حال تعيين تعرفه‌هاي سال 93 هستند.

تعرفه بخش دولتي هم خصوصي مي‌شود!

فاصله زياد تعرفه در بخش خصوصي و دولتي سبب تفاوت زياد دستمزد پزشكان شاغل در بخش دولتي و خصوصي مي‌شود و مي‌تواند زمينه‌ساز مهاجرت آنها از بخش دولتي به خصوصي باشد و كيفيت ارائه خدمات در بخش دولتي را بيش از پيش كاهش دهد. نزديكي تعرفه‌هاي بخش خصوصي و دولتي اما به معناي افزايش زياد تعرفه‌هاي بخش دولتي است و با عنايت به رشد جهنده هزينه‌هاي درمان با نزديكي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي و دولتي هر چند ماندگاري پزشكان در بخش دولتي بيشتر مي‌شود اما امكان درمان در اين بخش نيز از بيماران بي‌بضاعت گرفته خواهد شد. از سوي ديگر نيز بنا به تأكيد معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رشد بودجه سلامت در سال 93، فقط بيمارستان‌ها را از تعطيلي نجات مي‌دهد و در حد و اندازه‌اي نيست كه بتواند سهم هزينه‌هاي درماني مردم را كاهش دهد.

سهم 6 ميلياردي بيمه‌ها از بودجه سلامت

سال گذشته تعرفه‌هاي درمان در بخش غيردولتي با رشد 29 درصدي و در بخش دولتي با 18 رشد درصدي نسبت به تعرفه‌هاي مصوب سال 91 به تصويب رسيد. اگر به روال تعيين تعرفه‌ها در سال‌هاي گذشته بازگرديم مي‌بينيم نزديكي تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي و واقعي ديدن آن به معناي افزايش معنادار مزد درمان است، آن هم در شرايطي كه بيمه‌ها از جايگاه و عملكرد واقعي خود در تأمين 70 درصد هزينه‌هاي درمان فاصله زيادي دارند.

از سوي ديگر بنا به اظهارات وزير بهداشت، دخل و خرج نظام سلامت با هم جور نيست؛ هم اكنون نظام سلامت كسري بودجه 8 تا 11 هزار ميلياردي دارد و بودجه سال 93 هر قدر هم به نظام سلامت بدهد بايد اين بدهي ميلياردي را از آن كسر كنيم. با وجود اين انگار تقويت بيمه‌ها در بودجه امسال ديده شده است به گونه‌اي كه بنا به اظهارات انوشيروان محسني بندپي با رويكرد دولت جديد بيشترين رشد اعتبارات مالي به بيمه سلامت و 65 درصد اعتبارات به سلامت تعلق گرفته است اما عقب‌ماندگي دو دهه گذشته با افزايش اعتبارات يك ساله نمي‌تواند پاسخگويي لازم را داشته باشد.

با بررسي جزئيات بودجه در فصل بهداشت و درمان مي‌توان پي برد، بيمه‌ها، از جمله سازمان بيمه سلامت در سال آينده توانسته‌اند سهم خوبي را به خود اختصاص بدهند. سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر در بودجه سال 93، شش هزار ميليارد تومان است و تاكنون اختصاص چنين سهمي به بيمه‌ها در بودجه سنواتي دولت سابقه نداشته است.

پاداش‌ها و هديه‌هاي 100 ميليون توماني سهم سلامت را مي‌بلعد

با وجود اين چندان هم نمي‌توان اميدوار بود، تقويت بيمه‌ها به كاهش هزينه‌هاي مزد درمان منجر شود. تجربه اختلاس‌هاي ميلياردي در سازمان‌هاي بيمه‌گري همچون تأمين اجتماعي بيانگر آن است كه شانه خالي كردن بيمه‌ها از انجام وظايف قانوني شان نه به دليل نداشتن بودجه بلكه به خاطر هزينه‌هاي جانبي است كه در اين دستگاه‌هاي عريض و طويل وجود دارد و بالطبع پاداش‌هاي 100 ميليون توماني، ديگر چيزي براي پرداخت هزينه‌هاي درمان مردم باقي نمي‌گذارد. بنا به تأكيد رئيس سازمان بيمه سلامت نيز ما از لحاظ درآمدي جزو كشورهاي متوسط به بالا هستيم، اما از لحاظ مشاركت دولت در سلامت است كه مانند كشورهاي فقير مي‌شويم.