در حالي كه مسئولان از تكذيب ورود خودروهاي امريكايي به بازار خودروي كشور خبر مي‌دهند تبليغات بسياري براي فروش خودروهاي كمپاني جنرال موتورز و شركت‌هاي وابسته آن در حال انجام است.
به گزارش «جوان» اواخر هفته بود كه شركت ائل خودرو ارس قيمت خودروهاي امريكايي وارد شده به كشور را منتشر كرد و سر و صداي عجيبي در كشور به راه انداخت. براساس فهرست موجودي كه اين شركت بر پايه مدل‌هاي 2014 جنرال موتورز ارائه داده است خودروي اسپارك72 ميليون تومان، سونيك 86 ميليون تومان، كروز بنزيني 94 ميليون تومان، كروز ديزلي 132 ميليون تومان، ماليبو 118 ميليون تومان، ايمپالا 138 ميليون تومان و اي تي اس 175 ميليون تومان است كه در مقايسه با خودروهاي داخلي و ديگر خودروهاي وارداتي مدل قديم، اندك و البته قابل تأمل است. اين قيمت‌ها در حالي اعلام شده است كه بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد تاكنون هيچ يك از خودروهاي امريكايي در فهرست سواري‌هاي مجاز وارداتي به كشور قرار نگرفته‌اند.
از سوي ديگر اصول واردات خودروهاي برند، وجود نمايندگي و خدمات پس از فروش در كشور است اما ظاهراً اين شركت هيچ نمايندگي از خودروساز امريكايي نداشته و مجوزي نيز براي واردات اين خودروها به كشور اخذ نكرده است!
طبق قوانين جاري كشور، هر شركتي براي واردات هر برندي از كالاهاي خارجي بايد به اداره نمايندگي شركت‌هاي خارجي در بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كرده و با ارائه مجوز اخذ نمايندگي از شركت خارجي مربوط، گواهي واردات آن كالا به ايران را اخذ كند. پس از طي اين مرحله، برند شركت خارجي طرف قرارداد با شركت ايراني در سامانه www. ittc. ir (سامانه تجار و بازرگانان) ثبت شده و محصولات اين شركت خارجي از نظر قانوني مجوز واردات، فروش و پيش فروش در ايران را اخذ خواهند كرد.
با اين حال استعلام صورت گرفته از اداره نمايندگي شركت‌هاي خارجي در بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه برند شركت امريكايي جنرال موتورز و هيچ يك از خودروهاي زيرمجموعه آن مانند بيوك در اين اداره ثبت نشده و هيچ گواهي مبني بر مجوز ورود اين خودروها به كشور، صادر نشده است. در اين زمينه به گفته مسئولان، پيش از صدور اين گواهي و ثبت برند جنرال موتورز در سامانه مربوط، هرگونه پيش فروش و ادعاي فروش اين خودروهاي امريكايي در ايران، فاقد مجوز و غير قانوني خواهد بود. گذشته از آن نكته مهم ديگر آن است كه حتي نام اين شركت واردكننده داخلي نيز در سامانه اداره نمايندگي شركت‌هاي خارجي در بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نشده و به اين ترتيب طبق قانون، اين شركت اجازه واردات هيچ كالايي با برند خارجي به ايران را ندارد چه برسد به خودروهاي امريكايي جنرال موتورز!
همچنين تمام خودروهاي خارجي كه برند آنها در اداره بازرگاني ثبت مي‌شود نيز اجازه ورود به ايران را نخواهند داشت. هر خودرويي حتي در صورت اخذ نمايندگي و ثبت برند در سامانه نمايندگي شركت‌هاي خارجي، بايد در ليست مجاز خودروهاي وارداتي در بخش ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز وجود داشته باشند.
بر اساس شنيده‌ها، با توجه به رتبه نخست شركت جنرال موتورز در رده‌بندي صنايع خودروسازي جهان، اين شركت تنها مجوز نمايندگي خود را به خودروسازان بزرگ داخلي مانند ايران خودرو و سايپا اعطا خواهد كرد نه يك واردكننده بي‌نام و نشان!
يك محاسبه كوتاه نشان مي‌دهد حتي اگر 100 نفر نيز تحت تاثير اين تبليغات قرار گرفته و هر كدام نفري 175 ميليون تومان براي خريد يك دستگاه خودروي اي‌تي اس به حساب شركت مربوط واريز كنند، مبلغ به دست آمده رقم 17 ميليارد و 500 ميليون تومان خروجي مي‌دهد كه رقم بزرگي است. كه چنانچه اين كار با اعمال غير قانوني صورت گرفته باشد سود عايدي نتيجه ضرر و اغفال خريداران خواهد بود.
نهادهاي نظارتي ورود كنند
علي عليلو عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» خواستار ورود نهادهاي بازرسي و نظارتي به اين موضوع شد و گفت: واردات خودرو به كشور جرم نيست و هر خودرويي به شرط طي كردن مراحل قانوني مي‌تواند پلاك شود اما واردات ارزان و يكباره خودروهاي امريكايي آن هم بدون هيچ نمايندگي رسمي، محل ترديد است.
وي با بيان اينكه چندي پيش نيز گروهي قصد داشتند كاميون‌هاي دسته دوم امريكايي را به كشور وارد كنند، گفت: با استعلامي كه از سازمان استاندارد شد مجوزي براي واردات صادر نشد تا جفاي ديگري به كارخانه‌هاي توليد كاميون در كشور وارد نشود.
وي در باره اينكه گفته مي‌شود امريكايي‌ها قصد دارند بازار ايران را تصاحب كنند و ممكن است اين واردات به سود كشور باشد، گفت: موضع جمهوري اسلامي ايران در مذاكره با اروپايي‌ها همين است؛ آنها نبايد بازار ايران را از دست داده و جاي خود را به بقيه كشور‌ها بدهند. شركت‌هاي امريكايي نيز علاقه فراواني به توسعه بازار خود دارند كه ايران مي‌تواند نقش مهمي در اين باره ايفا كند ولي نه به اين شكل.
وي خاطرنشان كرد: نهادهاي نظارتي و بازرسي بايد به اين مسئله وارد شده و موضوع را پيگيري كنند تا حقي از كسي ضايع نشود ضمن اينكه قيمت‌هاي اعلام شده كمي مبهم و مشكوك است. عليلو افزود: در منطقه آزاد ارس اين خودروها وارد مي‌شوند و مي‌توانند در سطح استان تردد كنند اما اينكه فراخواني براي خريد اين خودروها در سراسر كشور اعلام شود براي نخستين بار است كه شنيده مي‌شود.
