در جريان افزايش قيمت خودرو و نوسان‌هاي آن در مدت 9 ماه گذشته، دلالان و دارندگان نمايشگاه اتومبيل تنها كساني بودند كه مورد اتهام قرار نگرفتند و با كنار كشيدن خود از آشفته‌بازار قيمت‌ها تلاش كردند از اختلافات مسئولان وزارت صنعت و شوراي رقابت و خودروسازان به نفع خود سود ببرند و روزانه قيمت خودروها را به صورت غير‌منطقي افزايش دهند.
هر متقاضي خودرويي مي‌تواند با مراجعه به مراكز فروش خودرو در نقاط مختلف شهر(عبدل‌آباد – چيتگر و... )در روزهاي تعطيل به راحتي به نقش مؤثر دلالان و نمايشگاه‌داران در قالب كردن خودروهاي دست دوم و بعضاً تصادفي به مصرف‌كننده پي ببرد. يكي از اين مراكز فعال كه در منطقه 22 تهران قرار گرفته، مركز فروش چيتگر است. اين مركز در روزهاي تعطيل شلوغ‌تر از ديگر مراكز فروش است و دلالان نيز فعاليت بيشتري براي بالا بردن قيمت خودروهاي دست دوم دارند. البته خودروسازان و رئيس انجمن خودروسازان از نحوه فعاليت اين مراكز فروش اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. احمد نعمت‌بخش كه در اين ماه‌ها تلاش فراواني براي آزادسازي قيمت خودرو انجام داده، معتقد است اين مراكز تحت نظارت اتحاديه نمايشگاه‌داران اداره مي‌شود و كارشناسان حاضر در اين مراكز كه مسئوليت قيمت‌گذاري خودرو را دارند، مورد تأييد اين اتحاديه هستند. هرچند كه رئيس اتحاديه و چندتن از اعضا تا لحظه تنظيم گزارش حاضر به مصاحبه با خبرنگار «جوان» نشدند، اما مشاهدات خبرنگار ما از اين مركز حاكي از نوعي جو‌سازي و به اصطلاح بازار گرمي براي فروش خودروهاي دپو شده در نمايشگاه‌هاي اتومبيل است. به علاوه كمتر كسي است كه صرفاً براي قيمت‌گذاري به كارشناسان مستقر مراجعه كند.
تأييد خودروتصادفي به جاي خودرو سالم براساس اين گزارش، متأسفانه قيمت خودرو از سوي كارشناس حاضر در اين مركز، به طور غير‌منطقي و بالاتر از ارزش واقعي آن قيمت‌گذاري مي‌شود و بعضاً به دليل آشنايي صاحب خودرو(دلال)با كارشناسان، خودرو تصادفي، سالم معرفي مي‌شود و مشترياني كه از مسائل فني خودرو آگاهي چنداني ندارند، متضرر مي‌شوند.
شگرد ديگري كه فعالان اين مركز به كار مي‌گيرند، بازارگرمي و بالا بردن قيمت به طور صوري است، به طوري كه با مراجعه مشتري به يكي خودروها، عده‌اي بلافاصله به دور خودرو جمع مي‌شوند و با ارائه قيمت‌هاي بالاتر مشتري را تحت تأثير قرار داده و قيمت را بالا مي‌برند.
البته اين مراكز فروش سال‌هاست كه راه‌اندازي شده است، در گذشته فروشندگان و خريداران واقعي خودرو با حضور در اين مركز و تعيين قيمت كارشناسي به صورت منطقي، به خريد و فروش اقدام مي‌كردند، اما از دي ماه گذشته با خارج شدن بازار از دست خودروسازان و دولت، فروشندگان عادي خودرو جاي خود را به دلالان و نمايشگاه‌داران داده‌اند و قيمت‌هاي منطقي نيز جايگزين قيمت‌هاي نجومي بازار شده‌اند.
در اين آشفته بازار قيمت‌ها، آگاهي دلالان از اخبار پشت‌پرده خودروسازان نيز مزيد برعلت شده و با اعلام اينكه، خط توليد فلان خودرو تعطيل شده، قيمت‌ها را به دلخواه خود بالا مي‌برند. اما نكته قابل توجه اينكه، سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان كه مدعي دفاع از حقوق تضييع‌شده مصرف كنندگان هستند، در اين مراكز فروش حضور ندارند. حال در چنين شرايطي كه قيمت خودرو، روزانه رو به افزايش است، مسئولان مربوط به دنبال سهم‌گيري و تعيين حدود اختيارات مجموعه تحت مديريتشان هستند.
رفع اختلافات خودرويي شايد. . . . اكنون در شرايطي كه خودروسازان به اميد تأمين نقدينگي مورد نيازشان در دولت جديد هستند و روش‌هاي جديد دور زدن تحريم‌ها و مذاكره با برخي خودروسازان براي توليد مشترك خودرو در ايران را دنبال مي‌كنند، اختلافات وزارت صنعت و تجارت و شوراي رقابت همچنان ادامه دارد. محمد رضا نعمت‌زاده گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحاني ، روز گذشته در گفت و گو با تسنيم ، صنعت خودروي كشور را غير انحصاري عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: در داخل كشور چندين خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است به همين دليل انحصار معنا پيدا نمي‌كند. البته ادغام خودروسازان نيز خود اشتباه بزرگي بوده است.
ما مي‌توانستيم به جاي دو شركت بزرگ خودروساز تعداد بيشتري شركت خودروساز در داخل كشور داشته باشيم. قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و بايد بر مبناي آن عمل كرد. به نظر بنده خودرو بحث انحصار ندارد و بنابراين كالايي كه انحصاري نيست دليلي بر ورود دولت و قيمت‌گذاري آن وجود ندارد. دولت مي‌تواند ارشاد كند اما نمي‌تواند به صورت مستقيم در بخش قيمت‌گذاري دخالت كند. وي با تأكيد بر اينكه مسئوليت قيمت‌گذاري خودرو را از شوراي رقابت مي‌گيريم، اظهار مي‌دارد: سازمان حمايت هم اكنون نيز همان مسئوليت خود را انجام مي‌دهد. آنان براساس ضوابط عمل مي‌كنند. اين بخش مسئول قيمت‌گذاري براي كل كالاهاي وارداتي و توليدي اعم از خصوصي و دولتي بوده است. به اعتقاد بنده شوراي رقابت در حوزه قيمت‌گذاري خودرو بي‌جهت دخالت كرده است.
پژويان: نقشه راه صنعت را تدوين كنيد از سوي ديگر جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت در واكنش به اظهارات وزير پيشنهادي صنعت و تجارت مي‌گويد:تشخيص انحصاري يا غيرانحصاري بودن بازار خودرو با شوراي رقابت است و وزارت صنعت نبايد به اين موضوع ورود پيدا كند.
پژويان اظهارمي دارد: قطعاً اطلاعات نادرست به نعمت‌زاده منتقل شده است و بر همين اساس شوراي رقابت مي‌تواند با مكانيزم‌ها و ابزارهاي خاص خود تشخيص دهد بازار كالايي رقابتي يا غير رقابتي است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه شوراي رقابت با تشخيص انحصاري بودن بازار كالايي اقدام به تعيين دستورالعمل قيمت گذاري‌ها خواهد نمود، مي‌افزايد: اين امر حتي در برنامه پنجم توسعه نيز قيد و بازار خودرو انحصاري شناخته شده است.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه تشخيص انحصاري بودن بازار خودرو در چارچوب وظايف وزير صنعت نيست، مي‌گويد: در كجاي دنيا وزارت صنعت وارد مسائل قيمت‌گذاري و بازار مي‌شود كه در ايران اين وزارتخانه خواستار ورود به اين حوزه‌ها است.
پژويان تصريح مي‌كند: اميدوار بودم با ورود آقاي نعمت‌زاده به وزارت صنعت تا حدودي چارچوب‌هاي وظايف مشخص و اظهارات غيرتخصصي عنوان نشود كه مطالب اخيري كه از جانب ايشان در خصوص بازار خودرو عنوان شده، بسيار بنده را نااميد كرده است.
وي تأكيد مي‌كند: وزير پيشنهادي صنعت دولت يازدهم به جاي بيان نظرات غير‌كارشناسي بايد تمام تلاش خود را براي تدوين نقشه راه صنعت معطوف كند.
درست هست...دلال ها با کارشناسا آشنا هستند و به عینه دیدم اینو موقع کارشناسی خودرو ها 
