دكتر علي اكبر ولايتي در گفت‌وگو با مهر با تأكيد بر اينكه ناتواني در كنترل تورم ناشي از اجراي نادرست قانون هدفمندي و اصل ۴۴ است، اظهار داشت: درك صحيح شرايط منطقه‌اي و جهاني براي مواجهه با مسائل سياست خارجي و تحريم‌ها ضروري است. ولايتي با تأكيد بر اينكه ديپلماسي و سياست بايد در خدمت اقتصاد باشد، گفت: در واقع بايد به اين نكته توجه داشت كه يكي از وظايف حكومت‌ها، اداره كشور به گونه‌اي است كه مردم در رفاه نسبي و آرامش زندگي كنند.
بنابراين هر آنچه در رابطه با آن صحبت مي‌شود، از جمله سياست بايد رفاه نسبي و آرامش مردم را تأمين كند و راه دستيابي به اين هدف هم تا حدودي از مسير اقتصاد مي‌گذرد. اين به اين معناست كه بايد با تكيه بر قدرت و امكانات كشور، در سايه اصلاح ساختارهاي مديريتي و فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي توسعه و ديپلماسي داخلي و خارجي، در جهت كاهش تنش‌هاي بين‌المللي و بهبود روابط در چارچوب مباني و اركان سياست خارجي كه حضرت امام (ره) پايه‌گذاري نموده و توسط مقام معظم رهبري تداوم و تكامل يافته است، بستري آرام و مطمئن را براي رشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي منجر به آرامش و رفاه عمومي فراهم كنيم.
عضو ائتلاف سه‌گانه اصولگرايان درپاسخ به اين سؤال كه راهكار شما براي مهار تورم چيست، با بيان اينكه تورم بالا در اقتصاد ايران يك مشكل ساختاري است كه در همه دولت‌ها با درجات مختلف وجود داشته است، گفت: براي حل هر معضل و مشكلي ابتدا بايد به سراغ دلايل و ريشه‌هاي آن رفت، ولي واضح است براي كاهش تورم، بايد با برنامه‌ريزي هدف‌دار در بخش توليد نسبت به روان‌سازي و سرعت بخشي بخش‌هاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي و همچنين توسعه فضاي كسب و كار كه از بهترين راه‌ها براي كاهش تورم است، اقدام كنيم. البته در برهه‌هاي زماني، عوامل متفاوتي در ايجاد تورم تاثير داشته‌اند.
يارانه‌ها در دولت آينده حذف نمي‌شود
ولايتي همچنين درپاسخ به اين سؤال كه آيا شما اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را متوقف خواهيد كرد، افزود: براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سياست‌هاي ابلاغي ذيل اصل ۴۴، هدفمندي يارانه‌ها بايد ادامه يابد، اما شرط توفيق در اجراي آن، بازگشت به مسير صحيح و قانوني و نيز اجراي كامل آن است.
به زباني ساده، اگر هدفمند كردن يارانه‌ها را رساندن يارانه‌ها به دست گروه‌هاي هدف كه همان دهك‌هاي پايين درآمدي هستند، تعريف كنيم؛ اين سياست امري پسنديده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعيت معيشتي و افزايش قدرت خريد اقشار مستضعف است. در عين حال اگر همين سياست به روشي غلط پياده‌سازي شود، نتيجه عكس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهاي بيشتري را متحمل خواهند شد.
وي با تأكيد بر اينكه حذف يارانه نقدي در اجراي صحيح اين سياست يك مسئله انحرافي است كه برخي افراد مغرضانه به آن دامن مي‌زنند، گفت: اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب يك بسته سياستي كه متغيرهاي كليدي اقتصاد را هدف‌گذاري كرده است، با بار تورمي كمتر امكان‌پذير است. همه مي‌دانند كه حذف يارانه انرژي موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات توليد داخلي كه عمدتاً توسط صنايع فرسوده و انرژي‌‌بر توليد مي‌شوند، مي‌شود؛ بنابراين مي‌بايست راهكار مناسبي براي كاهش قيمت تمام‌شده محصولات انديشيده مي‌شد. تخصيص بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ها به مردم و توليدكنندگان كه تنها در حد يك شعار باقي ماند، بدون انجام سياست‌هاي اوليه و سياست‌هاي مكمل، اقتصاد را در سيكل معيوب قرار مي‌دهد كه نتيجه آن افزايش مستمر قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد مردم و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و افزايش بيكاري خواهد بود.
يكي از اصلي‌ترين دستاورد‌هاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها بايد افزايش بهره وري عوامل توليد باشد و همين دستاورد است كه موجب كاهش قيمت تمام شده محصولات كه در اثر آزادسازي قيمت‌ها افزايش يافته‌اند شده و در نتيجه منجر به كاهش تورم مي‌شود. براي اين مهم دولت مي‌بايست بخش‌هاي مختلف اقتصاد را به صورت اجزاي يك سيستم ببيند. در اين صورت با اجراي يك بسته سياستي مناسب كه عمدتاً بخش عرضه (توليد) را هدف‌گذاري كرده است، كاهش قيمت‌ها ممكن خواهد بود.
وي تأكيد كرد: در شرايط فعلي يارانه نقدي كمترين كمكي است كه دولت مي‌تواند براي جبران بخشي از هزينه تحميلي ناشي از اجراي ناقص اين طرح به مردم پرداخت كند. در واقع اجراي اين سياست نبايد موجب شود كه با نگاه يكسويه دولت در واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي كه در انحصار كامل دولت مي‌باشد و عدم اصلاح قوانين و مقرراتي كه مي‌تواند به عنوان راه‌هاي كاهش فشار بر مردم باشد، يا عدم كنترل و نظارت در بازار كالاهاي مورد نياز مردم مثل خودرو، دارو و هزينه‌هاي درمان، در عمل مردم به دليل ناكارآمدي ساختارهاي اقتصادي بيش از يارانه‌اي كه به صورت نقدي دريافت مي‌كنند، هزينه نمايند و لذا نبايد طوري شود كه مردم به دولت يارانه دهند.
دكتر اقتصاد ايران بايد عوض شود دكتر ولايتي در پايان در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به وجود معضلي به نام اشتغال در كشور، آيا اقتصاد ايران از اين بيماري نجات مي‌يابد، به خبرنگار مهر توضيح داده است: سؤال شما را با نقل يك داستان پاسخ خواهم داد. روزي خبرنگاري از مردم مي‌پرسيد اگر به دكتر رفتيد و او به شما گفت ۲۴ ساعت بيشتر زنده نخواهيد ماند، مهمترين كاري كه انجام خواهيد داد، چيست. هر كسي پاسخي مي‌داد. يكي مي‌گفت قرض‌هايم را پرداخت خواهم كرد، يكي مي‌گفت حلاليت مي‌طلبم، يكي مي‌گفت درجا مي‌ميرم و پاسخ‌هاي ديگر، ولي يكي گفت بلافاصله دكترم را عوض مي‌كنم. مشكل از تشخيص است نه درمان. بايد دكتر اقتصاد ايران را عوض كرد.
