به گزارش «جوان» دولت در بهمن‌ماه امسال قيمت خودرو را افزايش داد، اما در اقدامي عجيب رئيس‌جمهور از گراني قيمت‌ها انتقاد كرد و در شرايطي كه قيمت گذاري به شوراي رقابت واگذار شده بود، معاون اول رئيس‌جمهور كه ظاهراً در زمين خودروسازان بازي مي‌كند، پيش از تعيين تكليف قيمت‌ها در شورا، از خودروسازان خواست كه قيمت‌ها را بين ۵۰۰هزار تا ۴ ميليون تومان كاهش دهد. به عبارت ديگر قيمت‌هايي كه در دو ماه گذشته بيش از ۱۰۰ درصد بالا رفته بود به دستور معاون اول فقط ۵ درصد كاهش يافت. اينكه آيا براساس قانون معاون اول رئيس‌جمهور مي‌تواند قيمت خودرو را تعيين كند، سؤالي است كه بايد مسئولان مربوطه پاسخ دهند، اما نكته قابل ذكر اين است كه دولت تا چه زماني مي‌خواهد قانون را دور بزند و به خودروسازان امتياز دهد؟
البته شوراي رقابت در دستورالعمل جديدش اعلام كرده كه نرخ تجاري بايد لغو شود و قيمت خودرو براساس قيمت شهريور‌ماه به اضافه نرخ تورم بخشي شش ماهه دوم امسال تعيين شود و اين دستورالعمل موقتي به تصويب رسيده تا خطوط توليد كار خود را ادامه دهند و مصرف كنندگان هم در ايام عيد كه تمايل بيشتري به خريد خودرو دارند، به اين كالا دسترسي داشته باشند. وي تأكيد كرد: قيمت‌هاي جديد در روزهاي آينده مشخص و اعلام خواهد شد و خودروسازان بايد دستورالعمل موقتي قيمت‌گذاري را اجرا كنند، در غير اين صورت براساس ابزارهاي قانوني با آنها برخورد خواهد شد. پژويان تصريح كرد: در اين ميان ممكن است بعد از نهايي شدن دستورالعمل كلي، قيمت‌ها كمتر يا بيشتر باشد كه در آن صورت مردم يا شركت‌هاي خودروساز بايد اين مابه‌التفاوت را پرداخت كنند.
وي گفت: با اين حال اميد است در فرصت ۲۱ روزهاي كه شورا براي مركز ملي رقابت تعيين كرده، دستورالعمل قيمت‌گذاري محصولات خودرو نهايي و در سال آينده ابلاغ شود. براساس اين گزارش، دستورالعمل شورا درباره متوسط نرخ تورم ابهام دارد زيرا به گفته مديركل اقتصادي بانك مركزي، نرخ تورم شش ماهه دوم سال ۹۱ هنوز بيرون نيامده است و هنوز محاسبات نرخ تورم بهمن نهايي نشده و نرخ تورم اسفند هم به احتمال زياد به سال ۹۲ مي‌رسد چراكه هنوز اسفند تمام نشده است. اكرمي مي‌افزايد: بانك مركزي در يك صورت مي‌تواند محاسبات تورمي ماه‌هاي اخير را در اختيار شوراي رقابت قرار دهد و آن هم اين است كه شورا تورم اسفند را نخواهد. اكرمي ضمن تأكيد براينكه نرخ تورم حافظه ۲۴ ماهه است، مي‌گويد: مصوبه اخير شوراي رقابت مبني بر لحاظ تورم شش ماهه دوم براي بنده روشن نيست چراكه فرضاً تورم ۷/۲۸ درصدي دي ماه نرخ تورم منتهي به ۱۲ ماهه دي ماه است.
اين مقام مسئول بانك مركزي در همين ارتباط از شوراي رقابت خواست تا مشخص كند منظور از تورم شش ماهه دوم سال ۹۱ چيست و تأكيد مي‌كند: احتمالاً منظور از اين مصوبه اين است كه ميانگين قيمت‌هاي شش ماهه منتهي به بهمن‌ماه در قياس با شش ماه ابتدايي سال جاري ملاك است. هرچند كه نرخ تورم در اين مصوبه مشخص نشده اما با فرض گرفتن ۲۰ درصد تورم در شش ماهه دوم، قيمت خودروهاي داخلي بايد نسبت به قيمت‌هاي فعلي بين ۸۰ تا صد درصد كاهش يابد و به اين ترتيب قيمت پرايد به حدود ۱۱ ميليون تومان و قيمت تندر ۹۰ به حدود ۱۹ ميليون تومان كاهش خواهد يافت. اين در حالي است كه در حال حاضر دو خودروساز بزرگ كشور قيمت محصولات خود را به طور ميانگين تنها حداكثر ۵ درصد كاهش داده‌اند.
مصوبه شوراي رقابت غيرقابل اجراست اما به‌رغم تأكيد شوراي رقابت به كاهش قيمت خودرو ها، خودروسازان اين دستورالعمل شورا را غير واقعي غيرقابل اجرا مي‌دانند. دبير انجمن خودروسازان كه اخيراً نقش سخنگو را ايفا مي‌كند، مي‌گويد: خودروسازان به عنوان عيدي به مردم قصد دارند قيمت‌ها را طبق گفته دولت كاهش دهند و در قبال اين كاهش نيز قرار است ارز مبادله‌اي و تسهيلات ريالي در اختيار خودروسازان قرار گيرد. وي با بيان اينكه اگر ارز مبادله‌اي اختصاص ندهند دچار زيان خواهند شد، گفت: دستورالعمل قيمت خودرو كه توسط شوراي رقابت تعيين شده قابليت اجرايي ندارد چراكه قيمت‌هاي شهريور نزديك به قيمت‌هاي اسفند سال ۹۰ بوده و در آن زمان خودروسازان ارز مرجع دريافت مي‌كردند در حالي كه الان پس از شهريور از ارز آزاد استفاده مي‌كنند. البته دور زدن قانون براي خودروسازان در اين سال‌ها به عادت هميشگي تبديل شده و در اين شرايط مشخص نيست كه چرا خودروسازان به دستورالعمل ابلاغي شوراي رقابت عمل نكرده‌اند. آيا شوراي رقابت سرانجام مي‌تواند خودروسازان را به تبعيت از قانون وادار كند يا اينكه اين ماجرا نيز با اتلاف وقت و امروز و فردا كردن‌ها سرانجام مسكوت خواهد ماند؟
