با ابلاغ اين آيين‌نامه ۱۸ ماده‌اي تمامي آيين‌نامه‌ها، توافقنامهها و دستورالعملهاي مغاير ملغي اعلام شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه متن كامل آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي به شرح زير است: در اجراي ماده (۹) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ۶/۱۱/۶۴ مجلس شوراي اسلامي و به منظور تبيين نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رعايت قوانين و مقررات و به ويژه قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي مورد تصويب قرار گرفت. پس از ماده يك كه به تعاريف واژگان مذكور در آيين‌نامه پرداخته ساير مواد به اين شرح است:
ماده ۲: ايجاد بازداشتگاه‌هاي انتظامي در هر استان موكول به درخواست فرماندهي انتظامي استان و تأييد ضرورت آن از سوي دادستان محل و موافقت مديركل زندان‌هاي استان است.
ماده ۳: مديركل زندان‌هاي استان پس از بازديد از محل معرفي شده در صورت وجود شرايط و معيارهاي لازم براي تأسيس بازداشتگاه نسبت به صدور مجوز اقدام مي‌كند.
تبصره: مديركل زندان‌هاي استان مكلف است فهرست بازداشتگاه‌هاي داراي مجوز قانوني را به رؤساي دادگستري و دادستان‌هاي شهرستان‌هاي تابعه استان اعلام كند.
ماده ۴: اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي به عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌هاي مذكور توسط نيروي انتظامي تأمين و تحت امر مديركل زندان‌هاي استان برابر اين آيين‌نامه و ضوابط عمومي آيين‌نامه اجرايي سازمان در خصوص نحوه نگهداري متهمين انجام وظيفه مي‌كنند.
تبصره: رئيس و جانشين بازداشتگاه انتظامي پس از معرفي از سوي فرماندهي مربوط و احراز شرايط لازم با ابلاغ مديركل زندان‌هاي استان منصوب خواهد شد.
ماده ۵: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمايي مسئولان و كاركنان بازداشتگاه‌هاي انتظامي اهتمام لازم به عمل آورد.
ماده ۶: بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار دارند.
تبصره: در شهرستان‌هاي فاقد زندان و بازداشتگاه بنا به دستور مقام قضايي معرفي و نگهداري متهمين بازداشتي درغير از موارد مذكور نيز در بازداشتگاه انتظامي مجاز خواهد بود.
ماده ۷: پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضاي مقام قضايي مربوطه كه مجزا از دستور ارجاع انجام تحقيقات به ضابطين است صورت خواهد گرفت. مقامات قضايي مكلفند در معرفي متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعيين مدت نگهداري آنان تصريح كنند.
تبصره: در پايان مهلت تعيين شده رئيس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضي صادر‌كننده قرار منعكس و در صورت عدم تمديد مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام كند.
ماده ۸: رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، اعم از انجام تحقيقات و غيره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهي متهم قيد كند.
ماده ۹: نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ كند كه بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد. انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع است.
ماده ۱۰: مسئولان بازداشتگاه‌هاي انتظامي موظفند آمار و فهرست اسامي متهمين وارده به بازداشتگاه را با مشخصات كامل مندرج در برگ قرار و نيز ساير اقدامات مربوط به آنان از قبيل اعزام به بيمارستان، آزادي، انتقال به زندان يا بازداشتگاه‌هاي عمومي يا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌هاي ارسالي از سوي سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رايانه اداره كل زندان‌هاي استان ارسال كنند.
تبصره: نيروي انتظامي با همكاري سازمان اقدامات لازم در جهت برقراري ارتباطات شبكه‌اي به صورت بر خط بين بازداشتگاه‌هاي انتظامي و اداره كل زندان‌هاي استان به‌عمل آورند.
ماده ۱۱: مسئولان بازداشتگاه‌هاي انتظامي موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مديركل زندان‌هاي استان اعلام دارند.
ماده ۱۲: رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست يا تظلم خواهي متهمان را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال كند.
ماده ۱۳: مديركل زندان‌هاي استان، معاونين و مسئولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات، بازرسي و قضايي اداره كل مذكور موظفند به صورت نوبه‌اي و مستمر از بازداشتگاه انتظامي بازديد به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه‌هاي مزبور، تدابير لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضي صادر كنند.
ماده ۱۴: رئيس سازمان يا نماينده اعزامي از سوي وي، معاونين و مشاورين سازمان، مديران كل حفاظت و اطلاعات، بازرسي و فرماندهي يگان حفاظت سازمان به منظور اطمينان از حسن جريان امور بايد حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه‌هاي انتظامي سراسر كشور بازديد كنند.
ماده ۱۵: نيروي انتظامي به منظور انجام مراقبت‌هاي الكترونيكي و پيشگيري از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربين‌هاي مدار بسته در بازداشتگاه‌هاي انتظامي، اقدام خواهد كرد و با فراهم شدن ارتباطات فني شبكه‌اي، ادارات كل زندان‌ها نيز بايد با بهره‌گيري از شبكه ارتباط‌گيري بر خط نسبت به اعمال نظارت‌هاي الكترونيكي در بازداشتگاه‌هاي مزبور اقدام كنند.
ماده ۱۶: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازديدهاي نوبه‌اي و نيز غيرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي و عملكرد ضابطين نظارت كنند.
ماده ۱۷: دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي بخش‌ها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌هاي كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداري افراد و رعايت حقوق شهروندي در اين اماكن نظارت كنند.
ماده ۱۸: اين آيين‌نامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در اجراي ماده (۹) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ در تاريخ ۷/۱۲/۹۱ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ ياد شده لازم‌الاجرا است. همچنين كليه آيين‌نامه‌ها، توافقنامهها و دستورالعملهاي مغاير با اين آيين‌نامه ملغي‌الاثر است.
